به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حکم قطعی صادره از سوی قاضی اسدالله مسعودی‌‌مقام، علی دیواندری از همه اتهامات مندرج در کیفرخواست تبرئه شده است. دادگاه طی این حکم با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۴۰ قانون مجازات‌‌های اسلامی، اتهامات وارده به علی دیواندری مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی را وارد ندانسته و آن را رد کرده است.

همچنین در حکم صادره از سوی دادگاه مذکور، بیان شده است که فساد مورد رسیدگی، با هدایت یک ابربدهکار بانکی و همدستش که داماد یکی از وزرای دولت سابق است، حادث شده است که از شیوه‌ها و اهرم‌‌های غیرقانونی و نامشروع برای فرار از قانون و برداشت از بیت‌المال بهره جسته‌‌اند و با وارد کردن اتهام به علی دیواندری تلاش کردند خود را از چنگ عدالت برهانند.نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

طبق کیفرخواست صادره علی دیواندری، فرزند محمد، به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و سرکردگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به بانک ملت و پارسیان به مبلغ ١۶ هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه‌‌ای ارز از طریق سفرهای محرمانه و دریافت مبلغ ۵۰‌هزار یورو از طریق شرکت داریس متهم بود.

او همچنین درنخستین جلسه دادگاهش به خرید دو فروند کشتی با وجوه بانک ملت متهم شده بود. آن‌طور که قهرمانی نماینده دادستان درنخستین جلسه دادگاه گفته بود: «در انعقاد این قرارداد متهمان با مدیریت دیواندری و در موضوع خرید دو کشتی ۱۰۰ درصد وجوه را از منابع بانک ملت پرداخت کردند.» همچنین یکی از اتهامات علی دیواندری و دیگر متهمان پرونده، اقدامات متهمان در انجام فعالیت‌‌های پوششی در قالب شرکت‌‌های تراستی برای دور زدن تحریم‌ها بود.

بیست و چهارمین و آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات دیواندری دردادگاه ۸ بهمن سال  ۹۸ برگزار شد و قاضی موحد با اعلام خبر تشدید قرار متهم علی دیواندری قرار وثیقه او را به قرار بازداشت تبدیل کرد. درنهایت او ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ به زندان معرفی شد. همراه با او بهروز مختاری فرزند غلامعلی، مهدی فلاحتیان فرزند اصغر، حسین ابوالحسنی فرزند علی‌اکبر و اسماعیل احدی فرزند صفی‌الله دیگر متهمان پرونده نیز به زندان معرفی شدند. یکی از نکات مهم بررسی پرونده دیواندری دردادگاه این بود که بخشی ازمحاکمه او به صورت غیر‌علنی برگزار شد.

اما علی دیواندری تنها متهم پرونده اخلال درنظام اقتصادی کشور نیست که تبرئه شده است. دیوان عالی کشور درفروردین ۱۴۰۰ نیز رای دادگاه متهمان ارزی شامل ولی‌‌الله سیف و احمد عراقچی را نقض کرد.

 در رای دیوان عالی کشور آمده بود که همه متهمان این پرونده، مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌‌اند و با این وصف مجرمانه تلقی کردن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت. موضوعی که در تبرئه علی دیواندری نیز به نوع دیگری تکرار شده است.

ولی‌‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی و سید‌احمد عراقچی معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز در مجموع به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند اما آذرماه سال ۱۴۰۰سرانجام حکمشان نقض شد.

اخبار مرتبط