در این شرایط عملا نسبت هزینه‌های جاری که پرداخت حقوق جزو عمده آن است؛ به هزینه‌های عمرانی که پروژه‌های دولت است سال به سال برهم می‌ریزد.او ادامه داد: زمانی‌که بیش از ۸۳ درصد بودجه سالانه را به حقوق اختصاص دهیم؛ یعنی برای کارهای عمرانی حدود ۱۵تا ۱۷ درصد باقی می‌ماند و با این ارقام نمی‌توان برنامه‌ریزی برای توسعه، عمران و آبادانی شهرستان‌ها، روستاها و مناطق مختلف در پروژه‌های متکی به بودجه دولت داشته باشیم. بنابراین جدا از اینکه در بحث استفاده از راهکارهای غیر متکی به بودجه دولتی باید برای پروژه‌های عمرانی دنبال راهکارهای جدیدی بود باید در بحث مولد‌سازی نیز اقدامات ویژه‌ای انجام شود. مولد‌سازی و تبدیل به احسن اراضی، املاک و ساختمان‌های متعلق به دولت در جهت تکمیل پروژه‌های عمرانی به یک راهکار اصلی در دولت باید تبدیل شود و در سال جاری این اتفاق به نسبت بیشتری از سال‌های گذشته رخ خواهد داد. این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در خصوص راهکارهای غیر‌متکی به بودجه دولتی برای پروژه‌های عمرانی، اظهار کرد: یکی از این راهکارها واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام و برخی از پروژه‌های شروع نشده به بخش خصوصی است. اگر این اتفاقات نیفتد، سال آینده بدتر از امسال خواهد بود و مشخص نیست که به چه مسیری منتهی می‌شود.

 

تعدیل نیروی دولتی مزیت دارد؟

ارکانی با اشاره به عدم توان دولت برای تعدیل نیرو بیان کرد: اگر نیروهای دولتی تعدیل شوند این افراد یا بازنشسته می‌شوند یا بیمه بیکاری باید دریافت کنند و فشار آن به صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی وارد می‌شود.

او به لزوم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی اشاره و تاکید کرد: بودجه دو سرفصل هزینه و عمرانی دارد. هزینه برای پرداخت‌های جاری مانند پرداخت حقوق کارمندان و هزینه‌های جاری مانند هزینه آب و... است. بخش دیگر بودجه، بودجه عمرانی است که قبلا نسبت معقول‌تری داشت و نسبت بخش هزینه‌ها و عمرانی ۶۰ به ۴۰ بود، اما در حال حاضر این نسبت برهم خورده و بودجه عمرانی به ۱۵ درصد رسیده است. برای اینکه نسبت را جبران کنیم نمی‌توانیم حقوق پرسنل را ندهیم.

در این شرایط نباید پروژه‌های عمرانی را متکی به بودجه دولت تعریف کنیم. بلکه باید با بالاترین ظرفیت‌ها در مسیر برون‌سپاری و استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بحث پروژه‌های عمرانی اقدام کنیم. در این راستا باید پروژه‌های عمرانی مانند بیمارستان، ورزشگاه، مجموعه ورزشی، راه و آزاد‌راه و آب‌رسانی را به بخش خصوصی واگذار کنیم چون عمده بودجه دولت صرف این موارد می‌شود.

راهکارهای غیر‌دولتی تامین بودجه عمرانی چیست؟

این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: اتکا به دولت در بحث پروژه‌های عمرانی بیهوده است و دولت باید سازوکارهای استفاده کامل از ظرفیت‌های بخش خصوصی را تدوین کند. دومین راهکار مولد‌سازی کل ساختمان‌ها، املاک و اراضی و هر آنچه به صورت مازاد یا غیرمنطقی متعلق به دولت است. برای مثال ضرورت ندارد یک اداره دولتی در گران‌ترین قسمت شهر مستقر شود و می‌توان این املاک را بفروشند و در کمترین فضای ممکن و قسمت‌هایی که هزینه زمین قابل توجه نیست مستقر شوند. راهکار سوم نیز افزایش منابع درآمدی‌مان در حوزه نفت و مالیات است.

خطر ظهور مالیات بر سرمایه اولیه وجود دارد؟

ارکانی با اشاره به افزایش مالیات در لایحه بودجه دولت، اظهار کرد: رئیس مجلس در جلسه مشترک دولت و مجلس به این نکته تاکید کرد که ما اجازه نخواهیم داد که کسری بودجه دولت از جیب مردم پر شود و در این راستا یکی از بحث‌ها مالیات است.

مالیات در عین اینکه یک مساله بدیهی است، اما از سوی دیگر باید مدیریت و نظارت کنیم که بیشتر از میزان واقعی مالیات بر درآمد مالیات گرفته نشود. در واقع مالیات بردرآمد تبدیل به مالیات بر سرمایه اولیه اصناف و اقشار و تولیدکنندگان نشود. او افزود: زمانی‌که یک صنف یا مجموعه تولیدی اساسا درآمدی نداشته نباید مالیاتی بدهد.

بنابراین مجلس با اینکه فشاری بر اصناف و تولیدکنندگان از این ناحیه وارد شود، مخالف است، اما از سوی دیگر فعلا با توجه به صحبت‌هایی که شده، منابع افزایش یافته منابع مالیاتی جدیدی است که یا از قسمت شناسایی فرار مالیات قبلی حاصل می‌شود یا از شناسایی منابع جدید مالیاتی.

برای مثال تاکنون ما از خانه‌های خالی مالیات نمی‌گرفتیم و قانونی در این خصوص نداشتیم، اما از یک یا دو سال پیش جزو منابع مالیاتی جدید تعریف شده است.

همچنین مالیات از خانه و ماشین‌های لوکس منابع مالیاتی جدید است و در این حوزه‌ها بحثی نداریم. اما در حوزه‌هایی که عددی فراتر از توان پرداخت یا فراتر از درآمد واقعی مالیات گرفته شود؛ حتما کنترل می‌کنیم تا در بودجه این اتفاق نیفتد.

مالیات بیشتر؛ رفاه کمتر؟

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به انتظار مالیات‌دهندگان به دریافت خدمات با کیفیت، گفت: در شرایط فشار اقتصادی که ما در حال حاضر به آن مبتلا هستیم قاعدتا کسری بودجه افزایش پیدا می‌کند، افزایش حقوق‌ها به حداقل می‌رسد، اخذ مالیات به حداکثر می‌رسد و فشار مالیات بر مردم، صنوف و تولیدکنندگان بیشتر می‌شود. اما اینکه بگوییم به دلیل دریافت بیشتر مالیات یارانه بیشتر یا خدمات رفاهی بیشتری به مردم تعلق می‌گیرد این اتفاق بر اساس گفته‌های دولت شدنی نیست و این اتفاق نخواهد افتاد. چون شاهد کسری شدید بودجه و منابع درآمدی دولت هستیم. اما این درست است که هر شخص و مجموعه‌ای که مالیات می‌پردازد انتظار دارد که خدمات دولتی در همه حوزه‌ها ایده‌آل و حداکثری باشد، اما در حال حاضر این‌گونه نیست.

نگرانی دو بعدی دولت چیست؟

ارکانی در خصوص چرایی انقباضی بودن بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: دولت هم با احتمال عدم تحقق منابع بودجه مواجه است و هم نگران افزایش تورم است. در واقع دولت نگران عدم کنترل بازار و تکانه‌های تورمی و ارزی است. بنابراین با توجه به این نگرانی‌ها دولت لایحه بودجه ۱۴۰۳ را انقباضی بسته است. او در پاسخ به این پرسش که آیا در سال آینده شاهد رکود- تورم خواهیم بود، تاکید کرد: به نظر می‌رسد زود است که بخواهیم در این خصوص قضاوت کنیم. شاید چند ماه دیگر بهتر بتوان قضاوت کرد چون شرایط جهانی و نرخ ارز نیز بر اقتصاد ما تاثیرگذار است و برای اینکه بگوییم شرایط در سال آینده به چه نحوی پیش خواهد رفت باید ۲ تا ۳ ماه منتظر بمانیم تا بتوانیم قضاوت دقیق‌تری داشته باشیم. این نماینده مجلس با اشاره به نرخ یورو در بودجه که ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: نرخ تسعیر دولتی در سال جاری دلار بود و در سال آینده یورو خواهد بود. البته در بودجه هیچ‌وقت نرخ بازار آزاد دلار هم مبنا نبود و در بودجه سال جاری نیز نرخ دلار را ۲۵ هزار تومان دیده بودند؛ در حالی‌که همزمان در بازار آزاد قیمت دلار حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان بود. در بودجه رقم سامانه ارز نیمایی را در نظر می‌گیرند که با این مبنا برای یورو ۳۱ هزار تومان را در نظر گرفتند که منطقی است. اما در بازار آزاد یورو حدود ۵۵ هزار تومان است.

 

اخبار مرتبط