رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، گفت: طرح انتقال آب بن-بروجن، نگرانی‌هایی را در بین فعالان اقتصادی، به‌‌‌ویژه کشاورزان و کارآفرینان ایجاد کرده؛ چراکه مطابق مواد ۲۱، ۲۴ و ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو مکلف شده است ابتدا منابع آب لازم را تامین کند، سپس از محل آن منابع تخصیص داده و مجوز بهره‌‌‌برداری صادر کند.

امیر کشانی در صد و سی و سومین نشست شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، افزود: در مواد ۱۸ و ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب، سایر مقررات مرتبط، نظرات مقام معظم رهبری و فقهای محترم شورای نگهبان، تخصیص از حق‌آبه‌‌‌های مردم و تعرض به آنها، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.

وی خواستار توقف طرح انتقال آب بن-بروجن شد و گفت: در شورای گفت‌‌‌وگو به دنبال رفع مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان هستیم و در این زمینه تلاش می‌شود با همگرایی و مشارکت بخش دولتی و بخش خصوصی بهترین اقدامات در جهت بهبود محیط کسب‌وکار شکل بگیرد.

سید رضا مرتضوی، استاندار اصفهان نیز با اشاره به بحران آب در استان اصفهان، گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته در چند مرحله سرچشمه‌‌‌های آب زاینده‌‌‌رود دچار مخاطره شده‌‌‌اند و با بارگذاری‌‌‌های غیرموجه حوضه آبی زاینده‌‌‌رود تحلیل رفته است. از سوی دیگر پروژه‌‌‌هایی که باید تخصیص‌‌‌های اضافی را جبران می‌‌‌کردند هنوز به بهره‌‌‌برداری نرسیده‌‌‌اند.

وی ادامه داد: در دولت سیزدهم اقدامات خوبی برای تکمیل پروژه‌‌‌های آبی در حال انجام است که از جمله آن می‌‌‌توان به پروژه انتقال آب از دریا اشاره کرد که در یک‌سال گذشته پیشرفت ۵۰درصدی داشته و به‌‌‌تازگی آب‌‌‌گیری آن نیز شروع شده است. همچنین پروژه انتقال آب از جنوب استان در حال پیگیری است که در صورت تامین منابع مالی موردنیاز، این پروژه می‌‌‌تواند در مدت‌‌‌زمان کوتاهی به بهره‌‌‌برداری برسد.

استاندار اصفهان اظهار کرد: پروژه هوشمندسازی برداشت آب نیز در حال پیگیری است تا در سراسر حوضه زاینده‌‌‌رود به بهره‌‌‌برداری برسد. با راه‌‌‌اندازی این پروژه تکلیف برداشت‌‌‌های غیرمجاز مشخص می‌شود و می‌‌‌توان با پیگیری حقوقی از ادامه برداشت‌‌‌های غیرقانونی جلوگیری کرد.

وی با اشاره به بحث تامین منابع مالی صنایع استان توسط بانک‌ها نیز تصریح کرد: برخی سخت‌‌‌گیری‌‌‌هایی که بانک‌ها در اعطای تسهیلات اعمال می‌کنند با سیاست‌‌‌های بانک مرکزی همخوانی ندارد و می‌‌‌طلبد که روی فعالیت بانک‌ها بیشتر نظارت شود و بانک‌های متخلف به نهادهای نظارتی مرتبط معرفی شوند. از سوی دیگر، تصویب سیاست‌‌‌های بانک‌مرکزی باید با سیاست‌‌‌های اجرایی و قوانین نظارتی همراه باشد تا بانک‌ها در استان‌‌‌ها موظف به اجرای این سیاست‌‌‌ها باشند.

استاندار اصفهان تصریح کرد: اینکه منابع مالی هر استانی باید در همان استان مصرف شود، مورد تایید و تاکید همه مسوولان و هیات دولت است؛ اما بازهم شاهد عملکرد نامناسب برخی بانک‌ها در این زمینه هستیم. در این راستا در پی جلساتی که با بانک‌ها داشتیم، قاطعانه اعلام کردیم که اگر بانکی این موارد را رعایت نکند، شعب آنها در اصفهان محدود و از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود.

اسدالله جعفری، رئیس‌‌‌کل دادگستری استان اصفهان نیز با اشاره به اقداماتی که در زمینه بحران آب اصفهان انجام شده است، گفت: بحران آب اصفهان یک مساله کلان است که باید به‌‌‌صورت همه‌‌‌جانبه در سطح استان پیگیری شود. می‌‌‌توان به‌‌‌دور از هرگونه تنشی بر پایه قوانین، مقررات و مصوبات موجود موضوع حق‌آبه اصفهان را به‌‌‌صورت قانونی و از طریق دستگاه قضا پیگیری کرد.

وی پیشنهاد کرد که یک کمیسیون یا کارگروه کارشناسی متشکل از کارشناسان و حقوق‌‌‌دانان اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، مسوولان دولتی و با مشارکت دادگستری اصفهان تشکیل شود و در آن مستندات و مدارک قانونی جمع‌‌‌آوری شود و در اختیار دادگستری قرار گیرد تا پیگیری حقوقی موضوع آب انجام شود.

وی در ادامه درباره موضوع تامین مالی فعالیت‌‌‌های اقتصادی استان نیز تصریح کرد: منابع مالی تولیدشده در اصفهان به‌‌‌عنوان قطب صنعتی کشور باید در همین استان نیز مصرف شود. بر همین اساس نکته مهم این است که آمارهای ارائه‌شده باید دقیق و شفاف باشند که براساس آن بتوان در سطح کلان مطالبات را پیگیری کرد. همین موضوع درباره تخصیص و توزیع تسهیلات نیز صادق است و به آمارهای قابل استناد نیازمندیم تا براساس آن بتوان به‌‌‌صورت عادلانه این منابع مالی بین فعالان اقتصادی توزیع شود.

 

اخبار مرتبط