تجاوز به استقلال‌‌‌کانون وکلا
در بهمن ماه سال ۱۳۹۹، طرح «اصلاح مواد ۱و۷ قانون سیاستهای کلی اصل۴۴» به تصویب مجلس رسید. طرح تسهیل صدور مجوز کسبوکار نیز در ۱۷ شهریور سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید. روز یکم شهریور ۱۴۰۱ نیز طرح تفسیر مصوبه تسهیل مجوز کسب وکار به تصویب مجلس رسید. در بخشی از مواد این طرح‌‌‌ها به استقلال‌‌‌کانون وکلای دادگستری که دستاورد بزرگ وکلای دادگستری ایران و جهان به شمار می‌رود، تجاوز شده است. طرح دیگری نیز در ۲۵ مهر ۱۴۰۰ زیرعنوان «تامین مالی و جهش تولید» به مجلس تقدیم شده بود که سرانجام با همه آشفتگی‌‌‌های آن در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید.
در این طرح، ۲۲ ماده مکرر به ماده ۱۹ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی‌‌‌کشور» مصوب سال ۱۳۹۴ افزوده شده است. یک واقعیت نگران‌‌‌کننده که به تایید مقامات مسوول رسیده، این است که ۹۰درصد اقتصاد ایران تحت کنترل دولت و نهادهای وابسته به آن است. این طرح‌‌‌های تکراری نیز قطعا چاره‌‌‌ساز شکوفایی تولید و اشتغال سازنده در کشور ما نخواهند بود. این طرح‌‌‌ها که با تخطی از اصول قانون‌‌‌اساسی به تصویب رسیده‌‌‌اند؛ به دنبال از هم‌‌‌گسیختن شیرازه نهادهای صنفی و حقوقی جاافتاده در کشور ما هستند که با تصویب قوانین دائمی و ارزشمند، ثبات و امنیت را در نظام اداری و حقوقی کشور ما استوار ساخته‌‌‌اند. سایت «وکلا پِرِس»، روز ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ خبر از تصویب یک بند الحاقی دیگر به ماده ۱۹ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر و ارتقای نظام تامین مالی کشور» داد.
این بند الحاقی جدید در طرح «تامین مالی و جهش تولید» که در ۲۵ مهر ۱۴۰۰ به مجلس تقدیم شده بود، وجود نداشته است و موضوع آن هم هیچ ارتباطی به عنوان و مواد طرح تامین مالی و جهش تولید ندارد. بنابراین نمایندگان مجلس نمی‌توانسته‌‌‌اند روز ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ درباره آن تصمیم‌گیری و آن را به تصویب برسانند. این بند الحاقی جدید که دخالت در وظایف کانون‌های‌‌‌‌‌‌وکلای دادگستری است، هیچ ارتباطی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر نیز ندارد و طبق اصل ۷۴ قانون اساسی باید با امضای ۱۵ تن از نمایندگان و با رعایت الزامات ماده ۱۲۷ آیین‌‌‌نامه داخلی مجلس در زمینه طرح‌‌‌های قانونی به هیات‌‌‌رئیسه تقدیم و پس از آنکه در دستور جلسه علنی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید، برای رسیدگی به کمیسیون مربوط ارجاع شود تا روند قانونگذاری درباره آن انجام شود. از این رو اصل این بند الحاقی آشکارا ناسازگار با قانون اساسی است. مندرجات این بند الحاقی جدید نیز ناسازگار با اصول قانون اساسی و قانون استقلال کانون وکلاست که به آنها می‌‌‌پردازم:
۱- مندرجات بند الحاقی جدید
در این بند که با حرف «ج» آغاز می‌شود و روشن نیست به کجا الحاق شده افزوده شده است:
«عبارت به منظور تسهیل سرمایه‌‌‌گذاری در ایران، از ابتدای ماده ۷ قانون سیاستهایکلی اصل۴۴ قانون اساسی، مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی حذف می‌شود.»
متن ماده ۷ اصلاحی مورخ بهمن ۱۳۹۹ مزبور چنین بوده است:
«به منظور تسهیل سرمایه‌‌‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسبوکار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسبوکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌‌‌رسانی مجوزهای کسبوکار بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند...»
این در جای خود کاملا روشن است که ماده ۷ قانون سیاستهایکلی اصل ۴۴ مصوب سال ۱۳۸۷ یا متن اصلاحی آن مصوب سال ۱۳۹۹، هیچ ارتباطی به کانونهای وکلا و صدور پروانه وکالت برای داوطلبان این حرفه نداشته‌‌‌اند. بنابراین با حذف چند سطر از ماده ۷ سابق یا لاحق، جایی برای قانونگذاری در زمینه صدور پروانه وکالت در یک بند الحاقی جدید به یک قانون بی‌‌‌ارتباط به وجود نمی‌‌‌آید. در ادامه این بند الحاقی بی‌‌‌ارتباط، با ادبیاتی مخدوش افزوده شده است:
«کلیه صدور مجوز کسبوکار از قبیل کانونهای وکلای دادگستری، کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور... بنا به تشخیص هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار موظف هستند پس از لازم‌‌‌الاجرا شدن این قانون[!] کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفا از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت الکترونیکی انجام دهند.»
با تصویب این بند الحاقی بی‌‌‌ارتباط به قوانین دیگر و ناسازگار با اصل ۷۴ قانون‌‌‌اساسی‌‌‌که الزامات یک طرح قانونی در آن رعایت نشده است، به دنبال بی‌‌‌اعتبارکردن بسیاری از قوانین بنیادین و لازم‌‌‌الاجرای کشور هستند که در خلال ۷۰ سال گذشته با تشریفات قانونگذاری به تصویب رسیده و اجرا شده‌‌‌اند. از این رو این بند الحاقی آشکارا ناسازگار با آیین‌‌‌نامه داخلی مجلس و اصول قانون اساسی است.
۲- درگاه ملی مجوزهای کسبوکار غیرقانونی است
درگاه ملی مجوزهای کسبوکار کمترین جایگاهی در نظام قانونگذاری و ساختار قوه‌‌‌مجریه و وزارتخانه‌‌‌های تابع آن یا قوانین دائمی مربوط به نهادهایی چون قوة‌‌‌قضائیه و کانون وکلای دادگستری که دارای استقلال و از پشتوانه قوانین ویژه خود برخوردار هستند، ندارد. به‌ویژه وزارت اقتصاد و دارایی که این درگاه وابسته به آن شده است، به موجب قانون ۲۴ تیر ۱۳۵۳ مصوب مجلس شورای ملی و سنا تاسیس شده و وظایف آن چنین پیش‌بینی شده است:
«به منظور تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاستهای مالی و تنظیم و اجرای برنامه‌‌‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌‌‌های مشترک با کشورهای خارجی، وزارت امور اقتصادی و امور دارایی تشکیل می‌شود.»
بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی برپایه قانون تاسیس آن حق دخالت در وظایف ذاتی کانونهای وکلا در چارچوب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری سال ۱۳۷۶ یا نهادهای مستقلی که به موجب قوانین ویژه، زیرمجموعه قوه قضائیه هستند مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، کانون کارشناسان رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران را ندارد.
۳- قانونگذاری با ابزار تهدید
کانونهای وکلای دادگستری بر پایه ماده یک قانون استقلال کانون مصوب اسفند ۱۳۳۳ دارای شخصیت حقوقی هستند و وظایف خود را برپایه این قانون و آیین‌‌‌نامه اجرای آن مصوب سال ۱۳۳۴ و تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در پذیرش داوطلبان و صدور پروانه وکالت برای آنان در چارچوب این قوانین لازم‌‌‌الاجرا انجام می‌دهند. ولی در این بند الحاقی نهایتا کانون وکلای دادگستری و دیگر نهادهایی را که برپایه قوانین دائمی تاسیس شده‌‌‌اند با به تعطیلی‌‌‌کشیدن این قوانین لازم‌‌‌الاجرا به کنترل وزارت امور اقتصادی و دارایی درمی‌آیند. در همین‌‌‌راستا به ابزار تهدید دست یازیده و افزوده‌‌‌اند: «هرکس از اجرای احکام فوق استنکاف کند به تشخیص مرجع قضایی ذی‌صلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.»
هیات‌‌‌های مدیره کانونهای وکلا، ارگان‌‌‌های اجرایی وظایف پیش‌بینی‌‌‌شده در قانون استقلال کانون و آیین‌‌‌نامه اجرایی آن هستند. دیگر نهادهایی هم که در این بند الحاقی از آنها یاد شده هریک دارای شخصیت حقوقی هستند و مدیران آنها به نمایندگی از شخصیت حقوقی این نهادها وظایف خود را انجام می‌دهند. بنابراین مدیران این نهادها به اراده و اختیار خود تصمیم‌گیری نمی‌‌‌کنند. ولی در ذیل این بند الحاقی، این واقعیت حقوقی نادیده گرفته شده و در ادامه این بند آمده است: «هرکس از اجرای احکام فوق استنکاف کند...» کسانی که ابتکار تدوین و تصویب این بند الحاقی را داشته‌‌‌اند، باید بدانند با این طرز قانونگذاری نمی‌توان قانون استقلال کانون وکلا و دیگر قوانین لازم‌‌‌الاجرای کشور را نسخ کرد و تا هنگامی‌‌‌که این قوانین اعتبار دارند، ارگان‌‌‌های اجرای این نهادهای دارای شخصیت حقوقی باید وظایف خود را در چارچوب این قوانین انجام دهند.
۴- تخطی از اصل ۱۷۳ قانون اساسی
اصل ۱۷۳ قانون اساسی برای پیشگیری از استبداد و قانون‌‌‌شکنی مقامات دولتی، رسیدگی به دادخواهی شهروندان از تصمیم‌‌‌های ماموران دولتی و آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری نهاده است. در پی تقدیم شکایت تنی چند از وکلای دادگستری به نمایندگی از کانون وکلای مرکز به دیوان عدالت اداری و با این استدلال روشن که حرفه وکالت دادگستری بر پایه اصل ۳۵ قانون اساسی عهده‌‌‌دار تضمین برگزاری دادرسی عادلانه است و به هیچ‌‌‌وجه کسبوکار شمرده نمی‌شود، از این دیوان درخواست‌‌‌کردند تصمیم وزارت دارایی و هیات مقرراتزدایی وابسته به آن را که حرفه وکالت را کسب و کار شمرده‌‌‌اند، ابطال کند.
خواندگان این شکایت به دفاع از تصمیم خود پرداختند و تصمیم‌‌‌های خود مبنی بر بارگذاری پروانه‌‌‌های وکالت دادگستری در درگاه مجوزهای کسبوکار را مستند به قانون اصلاح مواد ۱و۷ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴، مصوب ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۹۹ برشمردند. ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رد این استدلال، تصمیم هیات مقرراتزدایی وابسته به وزارت دارایی در لزوم بارگذاری پروانه‌‌‌های وکالت دادگستری در درگاه غیرقانونی مجوزهای کسبوکار را ابطال کرد. در بخشی از تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین آمده است: «با عنایت به اینکه در رابطه با وکالت دادگستری، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه‌‌‌ها در قانون وکالت [سال ۱۳۱۵]، لایحه استقلال‌‌‌کانون وکلای دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری... تعیین‌تکلیف شده است، بنابراین مشاغل مزبور از شمول احکام مقرر در ماده ۷ قانون سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج هستند...»
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شعبه‌‌‌های دیوان و مراجع اداری به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی که خوانده این شکایت بوده است لازم‌‌‌الاتباع است. به‌ویژه ماده ۹۲ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری افزوده است: «هرگاه مراجع و مقامات مذکور، مصوبه جدیدی را تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رای مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان، موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیات صادرکننده رای قبلی رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
در پایان این ماده افزوده شده است: «مقامات و اعضایی که برخلاف رای دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره‌‌‌ای کرده‌‌‌اند، مسوول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده ۱۱۲ این قانون می‌‌‌شوند.» ماده ۱۱۲ این قانون نیز برای مقاماتی که از اجرای آرای دیوان عدالت اداری استنکاف کنند، انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال یا محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارات وارده را پیش‌بینی کرده است. نمایندگان مجلس نیز در همین راستا تکلیف دارند به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که حرفه شریف وکالت دادگستری را کسب و کار به شمار نیاورده است، احترام بگذارند و از آن تخلف نکنند و هرگونه قانونگذاری برای ناکام‌‌‌ساختن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که حرفه وکالت را از شمول کسب‌و‌کارها بیرون دانسته بی‌‌‌اعتبار است.
۵- بستن راه دادخواهی شهروندان
در تبصره «یک» این بند الحاقی جدید آمده است: «مصوبات هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نبوده و...» آوردن این تبصره در این بند الحاقی به انگیزه بستن راه دادخواهی از تصمیم‌‌‌های مغایر با قانون مقامات دولتی در دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع قضایی و تخلف آشکار از اصل ۱۷۳ قانون اساسی است. شگفت‌‌‌انگیزتر این است که در دنباله این تبصره افزوده‌‌‌اند: «به منظور اِعمال نظارت قضایی بر مصوبات این هیات، شعب ویژه، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذی‌نفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ ایشان منصوب می‌شود.»
این در حالی است که دیوان عدالت اداری که در اصل۱۷۳ قانون اساسی پیش‌بینی شده بخشی از قوه قضائیه است که وظایف و اختیارات آن در اصل‌‌‌های ۱۵۶ تا ۱۷۴ قانون اساسی پیش‌بینی شده‌‌‌اند. ولی در این تبصره به دنبال تاسیس شعبه‌‌‌های ویژه! آن هم مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی و با پیشنهاد وزیر دادگستری هستند. تشکیل دادگاه ویژه، دارای مغایرت ذاتی با موازین دادرسی عادلانه است و نمی‌تواند جایگزین دیوان عدالت اداری که در اصل ۱۷۳ قانون اساسی پیش‌بینی شده است، شود. دادگاه رسیدگی به تخلفات ماموران دولتی از قوانین کشور نیز هرگز نمی‌تواند در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود.
وزیر دادگستری نیز رابط میان قوه قضائیه و قوه مجریه است و هرگز دارای اختیارات رئیس قوه قضائیه که در اصل‌‌‌های ۱۵۶ تا ۱۷۴ پیش‌بینی شده‌‌‌اند نخواهد بود. بنابراین مندرجات این تبصره، تجاوز به اصل تفکیک قوا موضوع اصل‌‌‌های ۵۸، ۶۰ و ۶۱ قانون اساسی و تجاوز به اصل ۳۴ قانون اساسی است که دادخواهی را حق‌‌‌مسلم هر فرد دانسته و افزوده است که «هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» این تبصره به روشنی نشان می‌دهد نویسندگان این بند الحاقی و آنانی که به آن رای داده‌‌‌اند، از موازین قانونگذاری آگاهی چندانی ندارند.
۶- اعتبار‌بخشی ناروا به مصوبات هیات مقرراتزدایی
قانون سیاستهایکلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۷ با ادعای خصوصی‌‌‌سازی اقتصاد دولتی و بیمار ایران به تصویب رسید. پیش از تصویب آن در مجلس، در مقاله‌‌‌ای زیر عنوان «خصوصی‌‌‌سازی و حکومت قانون» که در شماره بهار و تابستان سال ۱۳۸۶ مجله کانون وکلای دادگستری مرکز به چاپ رسید، ناسازگاری‌‌‌های این قانون با قانون اساسی را نشان دادم و بر فساد‌برانگیز بودن آن تاکید کردم. از همین‌‌‌رو اجرای این قانون که فسادهای گسترده‌‌‌ای را به بار آورد، روز ۱۰ مهر ۱۳۹۲ با دستور حسن روحانی رئیس‌‌‌جمهور وقت متوقف شد. با این‌‌‌حال در بهمن سال ۱۳۹۹، قانونی به نام «اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون سیاستهای اصل ۴۴» در مجلس تصویب شد. در ماده ۲ این مصوبه، هیاتی را به نام «مقرراتزدایی و بهبود فضای‌‌‌کسب‌وکار» در وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل دادند که در جای خود ناسازگار با قانون اساسی است و جایگاهی در وظایف قانونی وزارت اقتصاد و دارایی نیز ندارد. اکنون در تبصره ۲ این بند الحاقی، با شگفتی، ارزش و اعتبار مصوبات هیات موسوم به مقرراتزدایی را تا سطح قوانین کشور بالا برده و افزوده‌‌‌اند:
«تصمیمات هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار ظرف ۱۰ روز پس از انتشار آن در سایت روزنامه رسمی‌‌‌کشور[!] از سوی ذی‌نفع، قابل اعتراض در شعبه ویژه [مستقر در وزارت اقتصاد و دارایی] خواهد بود...»در همه کشورها برای انتشار قانون و آگاهی مردم از مندرجات آن تشریفاتی پیش‌بینی شده است. ماده یکم قانون مدنی ایران اصلاحی سال ۱۳۷۰ نیز تاکید کرده است مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از گذرانیدن مراحل قانونی به دستور رئیس‌‌‌جمهور در روزنامه رسمی انتشار می‌‌‌یابد. بر پایه ماده ۲ قانون مدنی نیز قانون، ۱۵ روز پس از انتشار لازم‌‌‌الاجرا می‌شود. ماده ۳ نیز مقرر کرده است «انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی انجام شود.»ولی تبصره ۲ بند الحاقی جدید به دنبال آن است که ارزش و اعتبار تصمیم‌‌‌های اداری هیات خلاف قانون اساسی هیات موسوم به مقرراتزدایی را در اندازه قوانین مصوب مجلس بالا برده و خواستار «انتشار آنها در سایت روزنامه رسمی» شده است. و سپس تشریفاتی برای اعتراض به تصمیم‌‌‌های این هیات در شعبه‌‌‌های ویژه مستقر در وزارت اقتصاد و دارایی در نظر گرفته است تا راه را بر دادخواهی شهروندان در دیوان عدالت اداری در چارچوب اصل ۱۷۳ قانون اساسی به شیوه دیگری ببندد.
۷- قانون شمردن تصمیم‌‌‌های اداری
تبصره ۳ بند الحاقی مورد بحث با تخطی آشکار از اصل ۵۸ قانون اساسی که قانونگذاری را از حقوق و اختیارات نمایندگان برگزیده مردم دانسته و با تخلف از روشن‌‌‌ترین موازین حقوقی، تصمیم‌‌‌های اداری هیات موسوم به مقرراتزدایی را «برای همه مراجع اداری و قضایی لازم‌‌‌الاجرا» دانسته و افزوده است هرکس از اجرای آن استنکاف کند، در مراجع ذی‌صلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. این تبصره تخطی آشکار از اصل ۱۶۶ قانون اساسی نیز هست که برپایه آن: «احکام دادگاه‌‌‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» بنا به مراتب مزبور، بند الحاقی به ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۱۳۹۴ که طرحی درباره آن به امضای حداقل ۱۵ تن از نمایندگان به مجلس تقدیم نشده و فرآیند قانونگذاری را دنبال نکرده و مندرجات آن ناسازگار با اصول گوناگون قانون اساسی است، بی‌‌‌اعتبار است و نمی‌تواند جامه شریف قانون را بر تن کند.
قانون استقلال کانون وکلای دادگستری با تلاش و پشتکار پیشگامان حرفه وکالت در پنجم اسفند ۱۳۳۳ به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا رسید و کانون وکلا در ایران هم‌سنگ با کانونهای وکلا در کشورهای‌‌‌پیشرفته از نظارت و دخالت وزارت دادگستری آزاد شد. استقلال کانون وکلا، تضمین استقلال وکیل در امر دفاع در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در همین راستا حق برخورداری از وکیل را برای همه دادخواهان الزامی شناخته است. امید است کانونهای وکلای دادگستری ایران که افتخاری برای نظام حقوقی کشور ما هستند با همه توان در برابر این قانونگذاری‌‌‌های هرج‌‌‌ومرج‌‌‌طلبانه که در هم شکستن استقلال کانون را هدف قرار داده‌‌‌اند، ایستادگی و از استقلال کانون وکلا دفاع کنند.
