در چهل و یکمین جلسه کمیسیون تلفیق چه گذشت؟
چهار مراعای برنامه هفتم
محسن زنگنه با اشاره به برگزاری چهل و یکمین جلسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، خاطرنشان کرد: تقریبا حدود ۶ هفته کاری را برای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه پشت سر گذاشتیم. در ۴۱ جلسه سپری شده کمیسیون تلفیق، بخش‌های عمده‌ای از برنامه هفتم توسعه به اتمام رسیده و تنها مباحثی درباره حوزه فرهنگ در این لایحه همچنان باقی مانده که کمیسیون بقیه این موارد را مورد بررسی قرار می‌دهد. همچنین کمیسیون تلفیق به فصل مربوط به آموزش عالی، سیاست خارجی، ساختارهای اداری و بحث حقوق و دستمزد هنوز به‌طور کامل ورود نکرده است و کمیسیون هفته آینده این موارد را بررسی خواهد داد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به مواد مراعا گذاشته شده برنامه اشاره کرد و افزود: موضوعاتی از قبیل شرکت‌های دولتی، پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرح‌های عمرانی، رابطه مالی دولت و نفت، ماده ۱۱ که مربوط به ارز است و همچنین ماده ۳۱ لایحه که به نحوه توزیع یارانه‌ها ارتباط دارد؛ همچنان در این لایحه مراعا مانده است. سرفصل‌های این موارد بررسی شده اما به جهت اهمیت موضوع به صورت مراعا باقی مانده و هفته آینده که آخرین هفته کمیسیون تلفیق است، این موارد را بررسی خواهیم کرد.
آخرین مصوبه‌ها چه بود؟
زنگنه به آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم اشاره کرد و ادامه داد: یکی از مصوبات کمیسیون درباره تخصیص یک درصد از هزینه‌های بودجه‌ای شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست ۳ قانون بودجه به مسائل حوزه فرهنگ و هنر به‌طور عام بود. تقریبا براساس بودجه ۱۴۰۲ این مبلغ حدود ۲۰ تا ۲۲ هزار میلیارد تومان خواهد شد که رقم قابل توجهی است. او با اشاره افزایش بودجه صداوسیما در کمیسیون تلفیق، گفت: در جداولی که در قانون برنامه هفتم توسعه مصوب کردیم، تکالیف زیادی را برای صداوسیما در نظر گرفتیم. کمیسیون تلفیق همچنین مصوب کرد تا در سال اول برنامه هفتم توسعه، سهم بودجه صداوسیما از منابع بودجه عمومی نسبت به سال ۱۴۰۲، معادل ۷۵ درصد رشد داشته باشد که باید تاکید کنم این مبحث مربوط به نسبت سهم است.
در حال حاضر سهم صداوسیما از بودجه عمومی در سال ۱۴۰۲ حدود ۷دهم درصد است و این رقم در سال اول برنامه به حدود ۱۵/ ۱صدم درصد از منابع بودجه عمومی می‌رسد. همچنین ما در این بخش دولت و سازمان برنامه‌وبودجه را مکلف کردیم این نسبت را تا انتهای سال برنامه هفتم توسعه حفظ کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، یادآور شد: کمیسیون تلفیق برنامه علاوه بر این، مصوب کرد که سازمان صداوسیما مکلف است گزارش سالانه خود را به تفکیک به کمیسیون فرهنگی و شورای نظارت ارائه کند. زنگنه با اشاره به تکالیف وزارت ارشاد و سازمان صداوسیما درباره رسانه‌های فراگیر صوت و تصویر، گفت: این موضوع یکی از مباحث مهم محسوب می‌شود و پس از بحث‌های زیادی که در کمیته تخصصی و صحن کمیسیون صورت گرفت، نهایتا کمیسیون مقرر کرد این موضوع براساس آیین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل شود.
وی ادامه داد: به جهت مداخلاتی که بین سازمان صداوسیما و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص رسانه‌های فراگیر صوت و تصویر وجود داشت، در نهایت یک تفاهم‌نامه‌ای بین این دو مجموعه به امضا و به اصطلاح وظایف در این بخش مشخص و نهایتا این مساله به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، بنابراین کمیسیون نیز همین موضوع را مبنا قرار داد و آن را در قانون برنامه هفتم توسعه به تصویب رساند. البته بند (الف) ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه تبصره‌های دیگری دارد که در جلسات آتی کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به برخی نکات شبهه برانگیز نسبت به مصوبات کمیسیون متبوعش اشاره و تاکید کرد: یک ابهامی در زمینه خرید تضمینی کالاهای اساسی براساس ارز بازار مبادله در بین رسانه‌ها مطرح شد.
مصوبه‌مان تورم‌زا نیست
وی افزود: برخی از فعالان اقتصادی این مصوبه را به معنای افزایش قیمت کالاهای اساسی دانستند که لازم است توضیحی را در این بخش ارائه دهم. ما در مجلس یازدهم مصوب کردیم که قیمت‌گذاری محصولات اساسی توسط یک شورای قیمت‌گذاری که متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهادکشاورزی، عضو ناظر مجلس و نمایندگان تشکل‌های کشاورزی است، انجام گیرد. در این بخش ما عنوان کردیم که قیمت‌گذاری باید براساس هزینه‌های انجام شده و تورم سالانه و همچنین قیمت این محصول در کشورهای همسایه محاسبه شود. بعضا دولت قیمت گندم را براساس ارز ترجیحی محاسبه می‌کند تا بتواند این گندم را از خارج به کشور وارد کند.
با این روش محاسبه نتیجه این می‌شود که نماینده دولت در رسانه ملی عنوان می‌کند خرید گندم از خارج برای دولت به‌صرفه است تا اینکه بخواهد گندم را از کشاورزان داخلی خریداری کند. او ادامه داد: دولت بیان می‌کند که خرید گندم از خارج به‌صرفه‌تر است چون قیمت خرید را با ارز ترجیحی محاسبه می‌کنند. بنابراین با در نظر گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی قدیم و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی فعلی، شما هر کالایی را از خارج به کشور وارد کنید، به‌صرفه خواهد بود. در نهایت این قیمت‌گذاری هم به ضرر کشاورز است و هم باعث عدم انگیزه کشاورز در تولید گندم خواهد شد. از سوی دیگر این مساله می‌تواند جذابیت قاچاق آن کالا به خارج از کشور را تقویت کند. در لایحه برنامه هفتم آوردیم که اگر دولت می‌خواهد قیمت‌گذاری کرده و کالایی را از کشاورز خریداری کند، باید محاسبه آن ارز براساس ارز مرکز مبادله باشد.
زنگنه به نرخ خرید گندم در سال جاری اشاره و اظهار کرد: امسال گندم با قیمت ۱۵هزار تومان از کشاورز خریداری می‌شود، اما اینکه دولت گندم خریداری شده را به چه قیمتی به نانوایی‌ها بدهد، این مساله بستگی به سیاست‌های دولت دارد. دولت می‌تواند در این بخش یارانه ریالی به گندم اختصاص دهد، چرا که ما بودجه‌ای را در بخش خرید گندم در بودجه عمومی دیده‌ایم. حدود ۱۰۴هزار میلیارد تومان بودجه برای دولت به منظور خرید گندم در نظر گرفته‌ایم. او افزود: بنابراین این مساله یک رابطه مالی بین دولت و کشاورز محسوب می‌شود و برای حمایت از تولید است.
اما در خصوص اینکه این کالا به چه نحوی در نانوایی‌ها عرضه شود، دولت می‌تواند براساس هر قیمتی که مدنظر دارد، در این بخش عمل کند و یارانه را به صورت ریالی به مردم بدهد. نظر ما این است که اگر دولت می‌خواهد یارانه‌ای به مردم بدهد، این مبلغ نباید از جیب کشاورز پرداخت شود. دولت می‌تواند از منابع خود این یارانه را به مردم یا مصرف‌کننده اعطا کند. در ادامه این مصوبه هم آوردیم که اگر ضرر و زیانی به دلیل سیاست‌های قیمتی متوجه کشاورز شود، دولت مکلف به جبران آن است. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین در این بخش کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای در خصوص مبلغی که دولت گندم را از کشور می‌خرد مصوبه داشت.
اما درخصوص اینکه دولت آرد را با چه قیمتی در اختیار مردم قرار دهد مصوبه‌ای نداشتیم. به دلیل قیمت‌گذاری خوبی که در سال گذشته انجام شد، عرضه گندم به دولت از مرز ۱۰ میلیون تن گذشت و اگر به ۲/ ۱۰ میلیون تن برسیم عملا در حوزه آرد خانگی به خودکفایی رسیده‌ایم و این اتفاق خوبی است که حاصل قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری دقیق است.
درباره صندوق فرهنگیان
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان، تصریح کرد: دیدم در برخی از کانال‌های فرهنگیان، در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان گمانه‌زنی‌هایی را مطرح می‌کنند. ما صندوق ذخیره فرهنگیان را متعلق به این قشر می‌دانیم؛ البته نیمی از سرمایه این صندوق توسط دولت تامین می‌شود. مستحضرید که به هر میزانی که ازحقوق فرهنگیان عزیز در طول سال‌های خدمت -که حداکثر ۵ درصد است- کسر می‌شود به همان میزان دولت در صندوق ذخیره فرهنگیان پول می‌گذارد، بنابراین منابع این صندوق بین دولت و صندوق ذخیره فرهنگیان مشترک است. ما در مصوبه خود هیچ‌گونه تعرضی به دارایی‌های فرهنگیان انجام نداده‌ایم، بلکه ما گفتیم بسیاری از فرهنگیان در طول ۳۰ سال مبلغ قابل توجهی را به این صندوق پرداخت می‌کنند و دولت هم منابع قابل توجهی را به این صندوق واریز می‌کند، اما در نهایت خروجی آن برای سبد معیشتی فرهنگیان خیلی مورد قبول و مطلوب نیست.
زنگنه تاکید کرد: عدم شفافیت‌هایی هم در صندوق ذخیره فرهنگیان به‌وجود آمده است. به عنوان مثال یک فرهنگی می‌تواند بگوید که صندوق با منابعی که دارد، رفته و یک ساختمانی را خریداری کرده است. حال اگر این ساختمان به فروش برسد، حتما چند برابر افزایش قیمت یافته است و باید سهم فرهنگی در این بخش لحاظ شود، چرا که این ساختمان با پول فرهنگیان خریداری شده است. بنابراین ما در مصوبه خودمان صندوق ذخیره فرهنگیان را ملزم کردیم که تمام اموال خود را تجدید‌ارزیابی کرده و بعد از تجدید‌ارزیابی صورت گرفته، این دارایی‌ها را تبدیل به اوراق سهام کند تا هر فرد فرهنگی سهام خود را در اختیار داشته باشد. همچنین این امکان برای وی فراهم شود که این اوراق سهام را در بازار سرمایه یا به هر نحو دیگر قابل داد و ستد باشد.
او ادامه داد: برخی از فرهنگیان در این بخش نگرانی داشته و تاکید کرده‌اند که چرا مجلس به این بخش ورود کرده و قانون‌گذاری داشته است. لازم است فرهنگیان بدانند براساس ماده۱۳ قانون محاسبات عمومی، وقتی وجوه عمومی دولت در نهادها و دستگاه‌هایی مانند صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های کشوری و لشکری هزینه می‌شود، مجلس و دولت می‌توانند در این بخش قانون‌گذاری کنند. البته حتما باید حقوق مکتسبه سهامداران در این بخش حفظ شود. در حقیقت ما در این مصوبه به نفع فرهنگیان و در جهت شفافیت صندوق مذکور عمل کردیم.
چه کسانی از سربازی معاف می‌شوند؟
این نماینده مجلس با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در خصوص خدمت سربازی گفت: ما در این بخش و با هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح آوردیم که نسبت به اصلاح قانون سربازی اقدام کنند. برخی از این اصلاحات مربوط به کاهش مدت زمان سربازی، متناوب بودن زمان سربازی و تبدیل سربازی به مشاغل دیگر است. البته این موارد هنوز مصوب نشده است و با هماهنگی که با دوستان در ستاد کل نیروهای مسلح انجام دادیم، مقرر شده تا در سال اول برنامه موارد اصلاحی را بیاورند که حتما هم باید این موارد مورد تایید مقام معظم رهبری باشد. زنگنه تاکید کرد: نظر کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مورد معافیت خدمت سربازی معافیت کسانی است که سه فرزند دارند یا کسانی‌که دو فرزند دارند و سنشان بالای ۳۵ سال است.
