در محیط کلان نیز اساسا اقتصادی می‌‌‌تواند بقا داشته و رشد کند که بتواند از طریق فراهم کردن بستری گسترده و باز، نوآوری را تحریک و تخریب خلاق را عملیاتی کند. اینکه با گذشت دهه‌‌ها از مباحثی که شومپیتر، اقتصاددان مشهور پیرامون رشد مطرح کرد، هنوز هم تخریب خلاق در کانون مسائل توسعه قرار دارد خود ناظر به جایگاه نوآوری و اهمیت داشتن سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای داشتن اقتصادی پویا و بنگاه‌‌‌هایی نوآور است. این رویکرد که سال‌هاست از طریق سنجش نسبت میان R&D به GDP به شاخصی برای تحلیل وضعیت توسعه کشورها تبدیل شده، در بلندمدت سرنوشت کشورها را رقم می‌‌‌زند. نگاهی به جداول نهادهایی نظیر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) نشان می‌دهد اساسا برندگان بازی در زنجیره جهان تامین کشورهایی هستند که ضمن مشارکت فعالانه در اقتصاد جهان، بخشی از درآمد خود را صرف تحقیق و توسعه و بهبود محصولات تولیدی خود می‌کنند.

در ایران این نسبت طبق روایت‌‌‌های داخلی حدود ۳۵/ ۰‌درصد و طبق روایت یونسکو حدود ۷۹/ ۰‌درصد است؛ اعدادی که با میانگین کشورهای اروپایی که معادل ۱/ ۲درصد است فاصله بسیاری دارد و در مقایسه با سرآمدان حوزه تولید صنعتی یعنی کره‌جنوبی، ژاپن و آلمان که به ترتیب معادل ۹/ ۴، ۲۹/ ۳ و ۱/ ۳درصد است، کاملا جامانده است. شوربختانه در ایران، سرمایه‌گذاری دولت برای تحقیق و توسعه (از طریق نظام دانشگاه و هزینه تحقیق و توسعه شرکت‌های دولتی) کارآیی چندانی ندارد و صنایع داخلی هم نیاز خاصی به سرمایه‌گذاری R&D در خود نمی‌‌‌بینند (سهم نیم‌درصدی محصولات با فناوری بالا و پیچیده از کل صادرات سالانه مصداق این بی‌‌‌نیازی است). بنابراین بحث از این موضوع در کشور تا حد بسیاری فانتزی است.

با این‌حال اگر قرار است ایران به جرگه کشورهای صادرکننده کالاهای صنعتی پیچیده بپیوندد، یکی از الزامات و حتی پیش‌‌‌‌‌‌نیازها این است که سیاست‌‌‌هایی برای تشویق صنایع به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه طراحی و اجرایی شود؛ موضوعی که تجارب ترکیه از اثربخشی مستقیم آن بر رشد چشمگیر صنعت لوازم‌خانگی این کشور و تبدیل آن از فعالیتی داخلی به کسب‌وکاری بین‌المللی حکایت دارد. «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده امروز خود از زوایای مختلف مساله سرمایه‌گذاری اندک در تحقیق و توسعه را در سطح بنگاه‌‌‌های صنعتی کشور مورد بررسی قرار داده است.