چکشکاری بودجه شرکت‌های دولتی
جالب است بدانید سهم مالیات شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی دولتی به میزان ۱۱هزار و ۱۷۱میلیارد تومان پیش‌بینی شده که به نسبت درآمدشان سهم ۷/ ۰درصدی دارد که بسیار قابل تامل و شگفت‌انگیز است. حتی درصورتی‌که ۵۰ درصد سود ویژه و سود سهام را نیز به رقم مالیات اضافه کنیم بازهم سهم این سه ردیف به نسبت درآمدهایشان به میزان ۲/ ۲درصد می‌شود.
به چه چیزی شرکت دولتی می‌گویند؟
در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و به‌عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادامی که بیش از ۵۰درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.
چند نوع شرکت دولتی وجود دارد؟
براین اساس سه نوع شرکت دولتی وجود دارد:
۱- شرکتی که با اجازه قانون تشکیل شود و بالاتر از ۵۰درصد سرمایه‌اش متعلق به دولت است. یعنی بیش از ۵۰درصد سرمایه متعلق به دولت است که این سرمایه، باید توسط وزارتخانه یا موسسه دولتی تامین شده باشد.
۲- هر شرکت تجاری که بیش از ۵۰درصد سرمایه آن متعلق به شرکت یا شرکت‌های دولتی باشد. برای مثال، سازمان گسترش و نوسازی ایران اصطلاحا یک شرکت دولتی نسل اولی است و سرمایه آن متعلق به دولت است.
مثلا اگر سازمان گسترش، شرکت ماشین‌سازی اراک را تاسیس کرد و شرکت ماشین‌سازی اراک نیز شرکت صدرا را تاسیس کرد تا زمانی که بیش از ۵۰درصد سرمایه دو شرکت ماشین‌سازی اراک شرکت نسل دومی و صدرا شرکت نسل سومی متعلق به شرکت دولتی باشد، این شرکت‌ها دولتی محسوب می‌شوند.
۳- یکی دیگر از انواع شرکت‌های دولتی که عموما بعد از انقلاب برای دولت مطرح بود و در قانون محاسبات عمومی آورده شد، شرکت‌هایی بودند که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی یا مصادره شد و به عنوان شرکت دولتی شناخته می‌شوند و بیش از ۵۰درصد سرمایه آنها متعلق به دولت است. از مصادیق این شرکت‌ها، بانک‌ها هستند که بعد از انقلاب ملی شده و در اساسنامه‌شان شرکت دولتی تلقی شدند.
۵۰درصد سود ویژه چیست؟
بر اساس بند ج ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) شرکت‌های دولتی و بانک‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است، مکلفند حداقل ۵۰درصد سود پیش‌بینی‌شده را هر سال با سازوکار ماده ۴ قانون مذکور به حساب درآمد عمومی واریز کنند.
بودجه شرکت‌های دولتی
بودجه کل پیشنهادی شرکت‌های دولتی برای سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۷درصد، درآمد ۱/ ۳۷درصد، هزینه‌ها ۲/ ۳۸درصد، مالیات ۲/ ۶۳درصد و ۵۰درصد سود ویژه ۲/ ۷۰درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد یافته است.
بودجه بانک‌های دولتی
بودجه کل پیشنهادی بانک‌های دولتی برای سال آینده ۲۲درصد، درآمد ۷/ ۲۵درصد هزینه‌ها ۶/ ۲۱درصد، مالیات ۵/ ۴درصد و ۵۰درصد سود ویژه نیز ۵/ ۴ درصد نسبت به ارقام سال جاری رشد دارد.
بودجه موسسات
همچنین بودجه موسسات وابسته به دولت ۶/ ۲۰درصد، درآمدها ۹/ ۱۴درصد، هزینه‌ها ۴/ ۱۴درصد، مالیات ۴/ ۲۶درصد و سود ویژه ۲/ ۷۸درصد نسبت به سال جاری افزایش نشان می‌دهد.
مصارف شرکت‌ها چقدر زیاد شد؟
جمع مصارف شرکت‌های دولتی به میزان یک‌هزار و ۳۶۸هزار میلیارد تومان در سال جاری بوده که برای سال آینده به یک هزار و ۸۸۱هزار میلیارد تومان افزایش یافته که معادل ۵/ ۳۷درصد بالا رفته است. در قبال آن نیز درآمدها برابر ۱/ ۳۷درصد بیشتر شد. نکته دیگر اینکه اعتبارات هزینه‌ای بانک‌ها و موسسات در جدول پیشنهادی مشخص نیست.
رشد ۸۷درصدی دارایی‌های جاری شرکت‌ها
دارایی‌های جاری، معمولا شامل سرمایه در گردش و مواد اولیه و کالاهایی است که تبدیل به کالای نهایی می‌شود و هزینه‌های جاری مثل تنخواه‌گردان و موجودی نقد، سرمایهگذاری یا حساب‌های کوتاه‌مدت و موجودی انبار و نظایر آن را شامل می‌شود که اصولا قابلیت نقدشوندگی دارد. طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، دارایی‌های جاری شرکت‌های دولتی در سال جاری از ۱۴هزار و ۹۸۰میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ با افزایش ۵/ ۸۷درصدی برای سال آینده به ۲۸هزار و ۹۴میلیارد تومان می‌رسد. در عوض دارایی‌های جاری بانک‌ها یک‌درصد کاهش یافته است.
وضعیت شرکت‌های زیان‌ده
۸۴هزار میلیارد تومان منابع و مصارف شرکت‌های دولتی زیان‌ده در امور اقتصادی برای سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده که درآمدها آنها حدود ۷۰هزار میلیارد تومان و مصارف آنها نیز حدود ۷۳هزار میلیارد تومان ثبت شده است. با توجه به زیان‌ده بودن این شرکت‌ها مالیات، ۵۰درصد سود ویژه واریزی به خزانه و سود سهام آنها صفر اعلام شد. این شرکت‌ها شامل سهام آب منطقه‌ای کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، آذربایجان غربی، مازندران، لرستان، خراسان‌شمالی و جنوبی، کردستان، همدان و گلستان و همچنین سازمان مرکزی تعاون روستایی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، راه‌آهن، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، راهداری، شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی، شرکت توسعه کاربرد پرتوها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها هستند. در بودجه سال ۱۴۰۰، در بخش امور اقتصادی ۵۵ شرکت عمدتا آب، گاز و برق منطقه‌ای زیان‌ده بودند؛ اما برای سال ۱۴۰۱ شرکت‌های گاز استانی و برق منطقه‌ای از زیان خارج شدهاند.
شرکت‌های زیان‌ده در امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری
منابع و مصارف این شرکت‌ها ۵/ ۱۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که درآمد آنها ۸/ ۵ هزار میلیارد تومان و هزینه ۱/ ۱۰هزار میلیارد تومان مفروض شده است که سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی، سازمان صداو سیما و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را شامل می‌شود. به‌دلیل نوع کارکرد و ماهیت این شرکت‌ها، قرار است دولت از منابع عمومی بودجه ۲/ ۴هزار میلیارد تومان به آنها کمک کند. این رقم به غیر از پرداخت منابع و تسهیلات از صندوق توسعه ملی به صداوسیما است.
بانک‌های زیان‌ده
بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی کشور زیان‌ده هستند که جمع منابع و مصارف آنها ۱۸۴هزار و ۴۶۰میلیارد تومان اعلام شد. از این میزان ۱۴۱هزار میلیارد تومان سهم درآمدها و در مقابل ۱۷۹هزار میلیارد تومان نیز هزینه وجود دارد. بانک ملی و بانک سپه در میان ۸ بانک دولتی و بانک مرکزی به‌عنوان زیان‌ده ثبت شدهاند. بانک سپه در سال‌های اخیر میزبان ادغام ۵ بانک نیروهای مسلح بود. در لایحه شرکت‌های دولتی برای سال ۱۴۰۰، تنها بانک زیان‌ده، بانک سپه بود که برای سال آینده بانک ملی نیز به جمع زیان‌ده‌ها افزوده شد. براین اساس برای بودجه سال آینده، ۱۹ شرکت زیان‌ده در امور اقتصادی، ۳ شرکت زیان‌ده در امور فرهنگی گردشگری و تربیت‌بدنی و ۲ بانک زیان‌ده در میان بانک‌ها وجود دارد که در مجموع ۲۴ شرکت و بانک زیان‌ده به ثبت رسیده است
بودجه مناطق آزاد کجاست؟
یکی از نکات مغفول این بودجه پیشنهادی، پیش‌بینی نشدن بودجه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که همه سال اعلام می‌‌شد. تغییرات محتوایی بودجه پیشنهادی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت دوازدهم بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت برای سال ۱۴۰۰ را به همراه فعالیت، برنامه‌ها و بهای تمام‌شده ارائه کرده بود؛ اما برای سال ۱۴۰۱، این بخش حذف شده است. محتوای بودجه شرکت‌های دولتی آب‌رفته و از ۲۳۳صفحه ارائه شده برای سال ۱۴۰۰ به ۱۱۸صفحه برای سال ۱۴۰۱ تنزل یافته است. بودجه شرکت‌های دولتی با وجود قوانین و مقرراتی که در سال‌های اخیر برای شفافیت و نظارت بیشتر اعمال شده اما همچنان به‌عنوان جعبه سیاه بودجه محسوب می‌شود که نقاط کور و مبهم فراوانی دارد و مبنای محاسبات هزینه‌ها و درآمدها مشخص نیست.
