یکی از این نمایندگان شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ بود. او با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای تبصره ۱۴، گفت: آیا قرار بود تبصره ۱۴ بودجه اجتماعی به موازات ردیف‌های اجتماعی در قانون بودجه باشد یا اینکه قرار بود ما به عنوان هدفمندی نظام انرژی را اصلاح کرده و نظام حمایت کارآمد داشته باشیم؟ آنچه در سال‌های اخیر رخ داده برعکس اهداف بوده و از آن فاصله گرفته‌ایم. او تاکید کرد: با ادامه وضعیت فعلی درباره منابع و مصارف تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، ساختار اقتصادی کشور و حوزه انرژی مشکلات بیشتری پیدا کرده و کسری‌های بودجه پنهان می‌شود، باید به داد این وضعیت برسیم. مهرداد گودرزوند‌چگینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، به ارزیابی عملکرد دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها و تبصره ۱۴ پرداخت و گفت: بر اساس آنچه دولت گزارش داد ۹۵ درصد درآمدهای عمومی بودجه ۱۴۰۱ تا پایان سال تحقق می‌یابد. تلاش‌هایی از سوی دولت صورت گرفته، اما باید دولت در هزینه‌های خود صرفه‌جویی را مدنظر قرار دهد.

تبصره ۱۴ برای چه بود؟

گودرزوند چگینی ادامه داد: تبصره ۱۴ در بودجه ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است و این امر نشان می‌دهد که تبصره ۱۴ ظرفیت‌های خوبی دارد. اما دولت باید نگاهش را در اجرای تبصره ۱۴ به سمت تولید ببرد و اساس و بنا هم همین بود. تبصره ۱۴ برای کمک به هزینه‌های جاری کشور نیست.  نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: باید در بودجه ۱۴۰۲ هزینه‌های جاری دولت در تبصره ۱۴ را کم کنیم و به سمت پرداخت یارانه به بخش‌های تولیدی کشور برویم تا به چرخه اقتصادی کمک شود. یکی از مزیت‌های تبصره ۱۴ این است که به تولید کمک می‌کند. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد چون بخش یارانه‌های نقدی برای کمک به معیشت مردم افزایش پیدا کرد که این راه‌حل مناسبی نیست. چون وقتی قرار است از محل سوخت و انرژی، افزون بر الگوها پول بگیریم باید این پول را در مسیر درست هزینه کنیم و در این شرایط است که می‌توانیم اقدام موثری انجام دهیم.

گودرزوند اظهار کرد: اگر دولت از هزینه‌های جاری‌اش کسر نکند، تبصره ۱۴ از کار اصلی‌اش باز می‌ماند. ما باید تبصره ۱۴ را با رویکرد جدید، قوی کنیم و این امر نیازمند آن است که دولت هرجا که کسری می‌آورد، از تبصره ۱۴ برداشت نکند. تبصره ۱۴باید به سمت تولید و اشتغال برود. امیدوارم در بودجه ۱۴۰۲ دولت این موضوع را دیده باشد. اما در بودجه ۱۴۰۱، تبصره ۱۴ به سمت هزینه‌های جاری رفت.

عملکرد دولت چگونه است؟

همچنین جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون برنامه در خصوص عملکرد دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها و تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱، گفت: عملکرد دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها ضعیف است. البته این مورد شامل دولت‌های قبلی هم می‌شد، اما این دولت از دولت‌های قبلی ضعیف‌تر است. هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا که مصوب شد چند هدف داشت؛ یکی از این اهداف این بود که درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به سمت و سوی پرداخت نقدی به یارانه‌بگیران و بخشی هم به سمت تولید و صنعت برود.

او ادامه داد: اما متاسفانه دولت یارانه صنعت و کشاورزی را پرداخت نکرد. از سوی دیگر دولت در حال حاضر یارانه نقدی را دهک به دهک حذف می‌کند. یعنی هر روز به این بهانه که این دهک وضعیت مالی خوبی دارد، تعداد یارانه‌بگیران را کاهش می‌دهد. بنابراین دولت درآمدی که از بابت هدفمندی یارانه‌ها کسب کرد را به صورت نقدی به مردم داد که این امر تورم و گرانی را به دنبال داشت. از سوی دیگر به صنعت و کشاورزی کمک نکرد.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: در جلسه روز گذشته مجلس رئیس سازمان برنامه اعلام می‌کرد که برای ما دارو اولویت است، این موضوع درست است، اما دولت باید به بخش کشاورزی و صنعت هم توجه داشته باشد. چون این بخش‌ها از محل هدفمندی یارانه‌ها متضرر شده‌اند.  محمودزاده اظهار کرد: اجرای هدفمندی یارانه‌ها را در دولت سیزدهم کاملا نامناسب می‌بینم و به‌شدت به سمت فشار به مردم و اقشار آسیب‌پذیر پیش می‌روند. نهایتا قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا نمی‌شود. دولت بخش‌هایی از قانون هدفمندی یارانه‌ها که به نفعش است را اجرا و آن بخش که به نفعش نیست را کنار گذاشته است.

نگرانی از عدم اجرای مجدد در بودجه ۱۴۰۲

کریم حسینی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: عملکرد دولت در تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ آن‌طور که باید نبوده است.  اما متاسفانه بر همین اساس درخواست‌ها و پیشنهادها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است. نگرانی که وجود دارد اینکه ممکن است با تصویب مجدد این موضوع در بودجه ۱۴۰۲ بازهم این قانون اجرا نشود. او ادامه داد: عملکرد دولت در بخش اجرای هدفمندی یارانه‌ها و تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ خوب نبوده و تخصیصی که باید داده می‌شد، داده نشده است، بنابراین از عملکرد دولت در اجرای تبصره ۱۴ راضی نیستیم. نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی، به علت عدم اجرای تبصره ۱۴ اشاره و تاکید کرد: کمبود اعتبارات و عدم انجام تعهدات علت اجرایی‌نشدن تبصره۱۴ است.  به گفته حسینی در قانون بودجه ۱۴۰۱، بودجه حوزه اجتماعی کمتر از یک درصد تخصیص داده شده و در سایر حوزه‌ها هم به همین نسبت تخصیص‌ها انجام شده است.

زیرپا گذاشتن اصل شفافیت و انضباط مالی

همچنین محمد‌حسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای تبصره ۱۴، گفت: در هدفمند‌کردن یارانه‌ها اصل شفافیت و انضباط مالی در هزینه‌کرد منابع رعایت نشده است. دولت سعی دارد اصلاحی را  که باید در تبصره ۱۴ انجام می‌داد، در بودجه سال آینده انجام دهد و جبران کند. او ادامه داد: در ۱۰ ماه نخست سال جاری بالغ بر ۴۳۰ همت یارانه گندم، یارانه دارو و یارانه نقدی پرداخت شده است و احتمالا درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال به حدود ۶۰۰همت افزایش می‌یابد. اما باید به برخی از کالاها یارانه پرداخت می‌شد؛ به ویژه در حوزه‌های نهاده‌های دامی و مواد پروتئینی که می‌توانست تاثیر بسزایی در قیمت‌ها داشته باشد که شاهد عدم‌اجرای آن بودیم، به همین دلیل شاهد افزایش قیمت برخی از کالاها هستیم و دولت نتوانست تسهیلات و اعتبارات لازم را در اختیار تولیدکننده بگذارد تا بتواند تولیدات خود را با قیمت پایینی‌تری تولید و به بازار عرضه کند.

محمد‌مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت: نقاط قوت و ضعف عملکرد دولت در منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در گزارش روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه بیان شد. اما به نظر می‌رسد در این گزارش بیشتر به نقاط قوت توجه شده بود و امیدواریم که دولت در بیشترین حد ممکن به امکانات، منابع و درآمدی که دارد توجه کند و در خدمت مردم باشد و به اهداف مورد نظر قانون‌گذار توجه کند. در همین زمینه احد آزادی‌خواه، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، گفت: تبصره۱۴ در واقع قله منابع و مصارف بودجه است. یعنی منابع انرژی و مصارف کلان مانند یارانه‌های پیدا و پنهان در تبصره ۱۴ آمده است. اما مهم‌ترین مساله که می‌تواند به خوبی در تبصره ۱۴ شفافیت ایجاد کند آزمون وسع برای یارانه‌ها است. آزمون وسع باید برابر داده‌های دقیقی باشد که از دهک‌بندی‌ها به‌دست آوردیم. متاسفانه دولت در این عرصه اصلا موفقیت قابل‌دفاعی نداشته است.

او ادامه داد: وزارت رفاه، کار و تعاون باید قوی و جدی اطلاعات را به‌روز‌رسانی کند تا یارانه‌های نقدی و غیر‌نقدی برابر آزمون وسع توزیع شود. اما این اتفاق نیفتاده است. او به تاخیر دولت در اجرای کالا‌برگ الکترونیکی اشاره کرد و گفت: آقای رئیس‌جمهور در خصوص چرایی تاخیر کالا‌برگ به بنده گفتند که زیر‌ساخت مربوطه آماده نبود که باید این زیر‌ساخت‌ها آماده شود.