از سوی دیگر اگرچه دولت مکلف به واگذاری شرکت‌های دولتی است، اما در این راستا نتوانسته موفق عمل کند. شرکت‌های دولتی بودجه‌های زیادی می‌گیرند‌، ولی برخی از آنها زیان‌ده هستند. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از تخصیص بودجه برای ارائه وام اشتغال به برخی از ستادها و سازمان‌های غیر‌مرتبط انتقاد کرد و دریافت این بودجه را به دلیل وجود لابی‌هایی در مجلس و دولت دانست.  سیدغنی ‌نظری‌خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از دریافت بودجه برای اشتغال‌زایی از سوی نهادها و ستادهای غیر‌مرتبط، گفت: برخی از احکام بودجه درست نیست.

به عنوان نمونه به برخی از سازمان‌ها در حوزه اشتغال وام می‌دهیم، اما این سازمان در برخی شهرستان‌ها اصلا نیرو ندارد. برای مثال ستاد اجرایی فرمان امام که خدمات‌شان در کرونا و رسیدگی به محرومین قابل تقدیر است، اما وظیفه این سازمان و بنیاد برکت اشتغال نیست. یعنی اداره کار به آن عریض و طویلی نمی‌تواند وام اشتغال بدهد؟ او افزود: در حال حاضر مردم برای دریافت وام اشتغال سردرگم هستند و نمی‌دانند باید به بهزیستی، کمیته امداد، ستاد برکت یا اداره کار بروند! باید اشتغال در کشور و در بودجه متولی خاصی داشته باشد. اگر بودجه بر اساس لابی نوشته شود شرایط امروز پدید می‌آید. برای مثال یک سازمان غیر‌مرتبط که در مجلس یا در دولت نفوذ دارد، بخشی از بودجه اشتغال را دریافت می‌کند.

  انحراف در بودجه اشتغال

این نماینده مجلس تاکید کرد: من به‌شدت مخالفم که به ستاد فرمان امام بودجه اشتغال بدهند. ستاد فرمان امام باید وظیفه خودش را انجام دهد که قابل تقدیر است، اما این ستاد در برخی استان‌ها یک نیرو هم ندارد! بودجه زیادی به برخی سازمان‌ها برای اشتغال‌زایی داده می‌شود و نظارتی بر آنها نیست. همچنین کار بهزیستی نگهداری از معلولین و مستضعفان است و همین کافی است. اگر بهزیستی می‌خواهد به معلولان وام اشتغال بدهد باید این افراد را به وزارت کار معرفی کند نه آنکه مستقلا بودجه‌ای برای دادن وام اشتغال دریافت کند. باید در بودجه برای اشتغال متولی خاصی داشته باشیم که بتوانیم از این متولی بازخواست کنیم. ما جزیره‌ای رفتار می‌کنیم که همین امر موجب می‌شود نتیجه‌ای نگیریم.

  تحقق درآمدهای مالیاتی

نظری با اشاره به تحقق درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱‌ گفت: بر اساس گزارش‌هایی که دستگاه‌ها ارائه دادند درآمدهای مالیاتی به صورت کامل و بیش از ۱۰۰ درصد محقق شده است. همچنین بر اساس اعلام وزیر نفت تاکنون فروش نفت خوب بوده و درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۱ محقق شده است. ما توانسته‌ایم روزانه ۲/ ۱ میلیون بشکه نفت به قیمت روز بفروشیم.  او ادامه داد: اما سوال این است که آیا آنچه به مصارف اختصاص دادیم انجام شده است؟ برای مثال در حوزه اشتغال در تبصره ۱۸ حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبار گذاشتیم و طبق قانون بودجه، بانک‌ها نیز باید ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای این مهم در نظر می‌گرفتند، اما وام‌های اشتغال‌زایی پرداخت شده است؟ و این پول در اختیار بخش تولید و کارآفرینان قرار گرفته یا خیر؟

  بودجه عملیاتی یا تزئینی؟

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: ما باید بودجه را به نحوی بنویسیم که عملیاتی باشد. نه آنکه تنها بنویسیم و چاپ کنیم و بودجه زیبا و ویترینی باشد. بودجه باید عملیاتی باشد و دردی از مردم دوا کند. متاسفانه در طول سنوات گذشته و در دولت‌های گذشته دولت در بودجه بیشتر به دنبال حل مشکلات خودش بوده است تا مشکلات مردم. دولت به دنبال دادن حقوق کارکنان و هزینه‌های جاری است. اما آنچه در بودجه برای ما مهم است حل مشکل مردم است. برای مثال قانون جهش دانش‌بنیان چگونه اجرا شده است؟ قانون تولید مسکن اجرا شده است؟ آیا یک میلیون مسکن ساخته شده؟ اصلا ساخت مسکن شروع شده؟ اگر بله، به کجا رسیده است؟

 او با اشاره به توزیع ناعادلانه بودجه در کشور‌ تاکید کرد: بودجه در کشور به صورت عادلانه توزیع نشده است. به مناطق محروم رسیدگی نشده است. اما در شهرهای بزرگ حاضر هستند برای منو‌ریل دو هزار میلیارد تومان بودجه در نظر بگیرند، اما حاضر نیستند برای تهیه آب شرب یک شهرستان کوچک اقدامی انجام دهند و اعلام می‌کنند پروژه جدیدی نباید شروع کرد.

  میزان کسری بودجه ۱۴۰۱

نظری در خصوص میزان کسری بودجه ۱۴۰۱ گفت: حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم. کسری بودجه ‌ام‌الخبائث است. ما باید کاری کنیم که بودجه بدون کسری بسته شود.  این نماینده مجلس در خصوص علت کسری بودجه گفت: علت کسری بودجه طرح‌هایی هستند که هیچ توجیهی ندارند. همچنین پیشنهادهایی در بودجه مطرح می‌شود که هیچ توجیهی ندارد. از سوی دیگر بانک‌های خصوصی خلق پول می‌کنند و تورم آن از جیب مردم برداشته می‌شود. برخی از موارد کسری بودجه مربوط به عدم تحقق درآمدها است. بخش دیگر از کسری بودجه به دلیل عدم توازن منابع و مصارف بودجه است.

مشکل ما این است که هر سال کسری بودجه به سنوات بعد منتقل می‌شود و با خودش تورم می‌آورد.  او تصریح کرد: واگذاری‌ها و فروش اموال دولت می‌تواند کسری بودجه را جبران کند اما ما در این زمینه خوب عمل نمی‌کنیم. برخی از سازمان‌ها اموالی دارند که در بهترین نقطه شهر است و این اموال بلا‌استفاده هستند. فروش اموال در بودجه ذکر می‌شود، اما دولت در اجرای این قانون ضعیف عمل می‌کند.  این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به قوانین دست‌و‌پا‌گیر برای فروش اموال دولت، افزود: در قانون آورده‌ایم که برای فروش اموال باید ۱۰ کمیته تشکیل شود، اما این اتفاق نمی‌افتد. برخی از دستگاه‌های نظارتی مدیران را ترسو کرده است و برخی از مدیران حاضر نیستند به خاطر مردم ریسک کنند و اموال دولتی بلااستفاده را بفروشند. برای مثال دستگاه‌های نظارتی ورود پیدا می‌کنند و اشکالات نادرست می‌گیرند. برای مثال در فروش اموال می‌گویند با قیمت کارشناسی باید به فروش برود، اما در این شرایط هم برخی دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کنند می‌توانستید بالاتر بفروشید. بنابراین برخی مدیران به دلیل این شرایط نمی‌توانند در واگذاری اموال عملکرد مطلوبی داشته باشند.

 وضعیت واگذاری شرکت‌های دولتی

او در خصوص وضعیت واگذاری شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱، تاکید کرد: برخی از شرکت‌های دولتی بودجه را می‌بلعند، اما عملکرد مناسبی ندارند. باید استفاده شرکت‌های دولتی از بودجه محدود شود. شرکت‌های دولتی باید درآمدزایی داشته باشند، اما متاسفانه برخی از شرکت‌های دولتی از جمله صدا‌و‌سیما زیان‌ده هستند. صدا‌و‌سیما بودجه زیادی می‌گیرد و زیان‌ده است. جالب است که برخی مدیران شرکت‌های دولتی زیان‌ده پاداش هم می‌گیرند! اصل ۴۴ قانون اساسی باید در کشور اجرا شود و رهبر انقلاب بر این موضوع تاکید دارد، اما در این راستا دولت کاری از پیش نبرده است.