جعفر قادری، نماینده شیراز و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه، گفت: شاید تصویب بودجه پیش از تصویب برنامه هفتم مشکلی را در انطباق بودجه با برنامه‌های پنج ساله ایجاد کند، ولی راهی غیر از این نداریم. باید نهایتا تا اوایل سال آتی بودجه را مصوب کنیم. بنابراین به‌جای آنکه در بررسی بودجه به سیاست‌های برنامه هفتم متکی باشیم به سیاست‌های برنامه ششم توجه خواهیم کرد. اگر بعد از بررسی برنامه هفتم، بودجه مغایرت‌هایی با قانون برنامه داشت، آن مغایرت‌ها را اصلاح می‌کنیم. همچنین غلامرضا مرحبا، نماینده آستارا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: با ارائه دیرهنگام برنامه هفتم به مجلس، بودجه ۱۴۰۲ منطبق بر برنامه هفتم نخواهد بود. بودجه بر مبنای اسناد بالادستی تنظیم می‌شود. اینکه هنوز برنامه ۵ ساله هفتم آماده نشده وارد بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ شویم نقصی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ما است. سازمان برنامه‌وبودجه باید این نقص را برطرف کند، اما اگر برنامه هفتم زودتر از بودجه به مجلس ارائه نشد اتکای مجلس در تصویب بودجه برنامه ششم خواهد بود.  در همین راستا رحیم زارع، نماینده آباده و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تاخیر دولت در ارائه قانون برنامه هفتم گفت: با توجه به تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم بودجه سال ۱۴۰۲ مبتنی بر برنامه ششم خواهد بود و باید برای یک سال دیگر قانون برنامه ششم را تصویب کنیم.  او ادامه داد: به نظر نمی‌رسد تصویب برنامه هفتم به سال جاری برسد. بنابراین در سال آتی چند ماه از سال ما درگیر برنامه هفتم خواهیم بود و راهی جز تمدید برنامه ششم برای یک‌سال را نداریم.

ارائه پیش‌از موعد برنامه هفتم

این نماینده مجلس در خصوص چرایی ارائه برنامه هفتم از سوی دولت گفت: از دولت انتظار می‌رفت چابک‌تر و سریع‌تر عمل کند. در شرایط فعلی شاهد رکود تورمی، تحریم و انواع محدودیت‌ها علیه کشور هستیم. فضای کسب‌و‌کار منتظر خون تازه‌ای است که وارد رگ‌های کسب‌و‌کار شود. وضعیت اشتغال مطلوب نیست و نرخ تورم فراتر از انتظار و پیش‌بینی‌ها بود دولت باید شرایط امروز را درنظر می‌گرفت و هرچه سریع‌تر به ارائه برنامه هفتم به مجلس اقدام می‌کرد. زارع تاکید کرد: برنامه هفتم تنها مربوط به سازمان برنامه‌وبودجه نیست و کلیه دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها باید هماهنگ می‌شدند و اصل هماهنگی، جان یک دولت و یک سازمان است و به نظر می‌رسد باید اصل هماهنگی همسویی و تصمیم‌گیری در دولت تقویت شود.

از سوی دیگر غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد و عضو کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در خصوص چرایی تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم، گفت: دولت کار زیادی داشت و در حوزه اقتصاد در حال مدیریت بودند و فرصت نکردند! مجبوریم بودجه را با برنامه ششم توسعه انطباق بدهیم. اما خیلی مهم نیست چون بودجه ما دقیق نیست و اگر بودجه ۱۴۰۲ منطبق بر برنامه ششم باشد اتفاقی نمی‌افتد.

میزان اجرای برنامه توسعه در کشور

این نماینده مجلس با انتقاد از عدم اجرایی شدن بودجه و برنامه‌های ۵ ساله در کشور، ادامه داد: می‌دانید چقدر از بودجه‌ای که نوشته می‌شود، اجرا می‌شود؟ علاوه بر این کمتر از ۳۰ درصد برنامه توسعه در کشور اجرا می‌شود. متاسفانه در کشور ما دید بلندمدت وجود ندارد و دولتمردان به دنبال گذران زندگی روزمره هستند.

وی افزود: برای مثال اگر بخواهیم در مورد افزایش جمعیت برنامه‌ریزی کنیم حتما باید بدانیم امنیت غذایی ما در چه وضعیتی قرار دارد و وضعیت منابع تولیدمان در چه وضعیتی قرار دارد و ۵ سال بعد در چه وضعیتی قرار می‌گیرد؟ همچنین باید وضعیت مسکن را بدانیم و برای آینده برنامه داشته باشیم. یکی از اشکالات برنامه‌ریزی در کشور ما این است که دید بلندمدت نداریم.

نوری‌قزلجه تاکید کرد: شما دیده‌اید که کسی قوانین را با برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله که مورد تاکید رهبر انقلاب هم بود، مطابقت بدهد؟ در حالی‌که تنها ۳ سال تا پایان برنامه چشم‌انداز‌ ۲۰ ساله فرصت داریم، اما چقدر به این برنامه توجه شده است؟ این نقص از اشکالات مدیریتی در کشور ما است.

اخبار مرتبط