همچنین در بیانیه تاکید شده است: «از آنجا که سیاست خارجی تداوم سیاست داخلی بوده و همواره با شرایط محیط سیاسی و اجتماعی در تعامل است و همچنین با توجه به اثر‌پذیری متقابل این دو، یک سیاست خارجی منسجم و کارآمد که بر اساس منافع ملی تدوین شده باشد، حامی امنیت و ثبات نظام بوده و روند پیشرفت و توسعه کشور را تسریع می‌‌‌کند در حالی که دخالت و حضور افراد و نهادهای غیر‌مرتبط و ناآشنا در این جایگاه، کشور را با مشکلات عدیده، تهدیدهای امنیتی و تحریم‌های جدی مواجه می‌کند.» در بیانیه مذکور همچنین با اشاره به واکنش‌‌‌ها نسبت به ادعای اخیر مقامات اوکراینی درباره ارسال پهپاد و تسلیحات موشکی از سوی ایران برای تقویت جبهه روسیه در جنگ اوکراین خاطرنشان کرده‌‌‌اند که جمهوری اسلامی در این برهه تاریخی باید با جهت‌گیری‌‌‌های خود در موضوع جنگ اوکراین، عزت نظام اسلامی و کرامت مردم ایران در جهان و در برابر قضاوت آیندگان را حفظ کند.

در بند دیگری از این بیانیه نیز با اشاره به عملکرد تیم جدید در مذاکره هسته‌‌‌ای، مطالبات مردم به‌خصوص در زمینه اقتصادی و تحریم‌های جدید اروپا و آمریکا علیه ایران نسبت به اینکه جمهوری اسلامی را با ادعای نقض قطعنامه ۲۲۳۱، در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دهند و احتمالا مکانیزم ماشه را علیه ایران فعال و مجموع تحریم‌های بین‌المللی را باز گردانند، ابراز نگرانی شده است. در بند پایانی این بیانیه نیز امضاکنندگان خواستار تجدیدنظر  داخلی، توازن در سیاست خارجی با همه دولت‌‌‌های کوچک و بزرگ و تاثیرگذار، تعامل سازنده با همه کشورهای جهان به‌ویژه همسایگان، با تاکید بر محوریت منافع ملی شده‌‌‌اند.