نصری در مورد موانع موجود در راه حصول احیای برجام و اختلافات پادمانی باقی‌مانده بین طرفین مذاکره‌کننده که به نوعی این مذاکرات را با بن‌بست روبه‌رو کرده است، اظهار کرد: «معتقدم اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، راه‌‌‌حل حقوقی برای خروج از بن‌‌‌بست مذاکرات نیز در دسترس خواهد بود.» وی تصریح کرد: «همان‌طور که می‌‌‌دانید، بن‌‌‌بست کنونی مذاکرات به اختلاف طرفین بر سر «موضوعات پادمانی» برمی‌‌‌گردد. حال اگر با نگاه کلان‌‌‌تری به موضوع نگاه کنیم و در چارچوب حقوقی کلی‌‌‌تری به ریشه اختلاف بپردازیم، می‌توان راهکارهایی را در دل متون پایه‌‌‌ای پیدا کرد که مورد رضایت طرفین باشد.» نصری گفت: منظور از «نگاه کلان‌‌‌تر» این است که به‌جای جست‌وجوی راه‌‌‌حل در چارچوب مربوط به روابط دوجانبه ایران و آژانس، در چارچوبی دنبال راه‌‌‌حل بگردیم که در آن وظایف کلی‌‌‌ آژانس در خصوص همه اعضای آن تعریف شده است.

این کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل در شرح این موضوع گفت: «آژانس و طرف غربی معتقدند موضوعات پادمانی موضوعاتی ماهیتا «فنی» هستند که باید طی یک فرآیند مذاکرات فنی میان ایران و آژانس حل‌‌‌وفصل شود و ایران معتقد است اختلافات پادمانی به عملکرد غالبا «سیاسی» آژانس در حوزه نظارتی برمی‌‌‌گردد و باید در وین در چارچوب مذاکرات سیاسی برطرف شود. در واقع، هسته اصلی اختلافات به تفسیر متفاوت طرفین از اختیارات آژانس در حوزه جمع‌‌‌آوری اطلاعات برای ایفای وظایف نظارتی، هویت منابع اطلاعات و شیوه به‌‌‌کارگیری اطلاعات مربوط می‌شود.» وی افزود: «به‌عبارت دقیق‌‌‌تر، اختلاف اصلی آژانس/ غرب و ایران با تفسیر متفاوت آنها از مفاد «اساس‌نامه آژانس» ارتباط دارد که اتفاقا سازوکار حل اختلاف آن نیز در خود این اساس‌نامه تعریف شده است؛ یعنی در نگاه کلان، اختلاف میان ایران و آژانس، اختلاف تفسیری متن اساس‌نامه است که راه‌‌‌حل آن نیز مشخص است.»

این کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل ادامه داد: «در واقع، ماده «۱۷» اساس‌نامه آژانس مقرر می‌دارد طرفین می‌‌‌توانند اختلافات تفسیری را - چنانچه موفق نشده باشند آن را طی مذاکره حل‌‌‌وفصل کنند- به دیوان بین‌المللی دادگستری به‌منظور اخذ نظر مشورتی ارجاع دهند. به عبارت دیگر، ایران و آژانس می‌‌‌توانند با طرح پرسش و درخواست نظر مشورتی در مورد مقوله بی‌طرفی آژانس و ارتباط آن با وظایف نظارتی و هویت منابع اطلاعاتی، عملا دیوان بین‌المللی دادگستری را به‌عنوان فصل‌‌‌الخطاب اختلاف کنونی تعیین کنند.»

نصری با بیان اینکه به نظرم بازتعریف اختلاف به‌عنوان یک اختلاف تفسیری اساس‌نامه و ارائه پیشنهاد توسل به ماده «۱۷» برای حل‌‌‌وفصل آن برای ایران چند مزیت دارد، افزود: اول اینکه این پیشنهاد برخاسته از راهکاری است که خود اساس‌نامه آژانس درنظر گرفته است و صرف طرح این پیشنهاد -یعنی واگذاری داوری نهایی به عالی‌‌‌ترین مرجع قضایی بین‌المللی - به موضع ایران مشروعیت حقوقی می‌‌‌بخشد. ضمن اینکه رد آن توسط طرف مقابل ضعف حقوقی موضع آنها را برملا می‌‌‌سازد. نصری در این خصوص ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به زمان‌بر بودن روند اخذ نظر مشورتی با اجرای این طرح عملا تا زمان ارائه نظر دادگاه موضوع اختلافات پادمانی تا چند سال به حالت تعلیق درخواهد آمد و فرصت کافی برای اجرای توافق احیای برجام حاصل خواهد شد. ضمن اینکه دولت بایدن نیز  با طرح این نکته نزد مخالفان داخلی که راه‌‌‌حل را به عالی‌‌‌ترین مرجع قضایی جهان سپرده است، راه خروج آبرومندانه‌ از بن‌‌‌بست کنونی را پیدا خواهد کرد که برایش هزینه سیاسی کمتری خواهد داشت.