بررسی سیاست‌های انرژی دولت در پایان ۱۴۰۰
فرمان انرژی کشور به کدام سو می‌رود؟
تنها اتفاق قابل‌توجهی که طی این سال‌ها در ترکیب سبد مصرف انرژی ایران رخ داده جایگزینی نفت خام با گاز طبیعی است. این تغییر الگوی مصرف به دلایل وجود ذخایر قابل‌توجه و ایجاد شبکه گسترده انتقال و توزیع و همچنین آلایندگی کمتر بوده است. با این وجود بهای کم گاز طبیعی در ایران در کنار دسترسی آسان به آن برای مصرف‌کنندگان خانگی و صنعتی منجر به بروز الگوی مصرف غیر‌عادی در کشور شده است چنانچه بخش بسیار بزرگی از تولید گاز طبیعی کشور در داخل مصرف می‌شود و تقریبا ظرفیت قابل‌توجهی برای صادرات باقی نمی‌ماند. بر اساس پیش‌بینی ترازنامه هیدروکربوری ۱۳۹۷ کسری تولید گاز طبیعی در ایران در سال ۱۴۰۵ معادل ۱۲۴میلیون مترمکعب در روز خواهد بود. به عبارت دیگر از ۷۲۴میلیون مترمکعب تقاضا برای گاز طبیعی در کشور تنها ظرفیت ۶۰۰میلیون مترمکعب در کشور موجود خواهد بود که این به معنی ۲۰درصد ناترازی در عرضه و تقاضاست. در واقع این یک بحران جدی برای صنایع، نیروگاه‌ها، پتروشیمی و مصرف‌کنندگان خانگی است. کشوری با بیش از ۳۲ تریلیون مترمکعب ذخایر اثبات شده گاز طبیعی یعنی به تنهایی دارنده دست‌کم ۱۷درصد از ذخایر اثبات شده جهان توان تامین گاز مصرفی بخش‌های مختلف اقتصاد خویش را از دست داده است. این امر نتیجه تشویق بخش مصرف با ارائه گاز با قیمت‌های ارزان و شبکه انتقال گسترده و همزمان عدم‌سرمایه‌گذاری متناسب با روند مصرف بوده است. همچنین این عملکرد ضعیف به‌ویژه در بخش مصرف تبعات ناگوار اقتصادی دیگری را نیز به همراه داشته است.
کشور در مجموع سال ۱۳۹۹ حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در بخش انرژی پرداخت کرده که ۷۰درصد آن در حوزه گاز بوده است. بعد از آن نیز فرآوردههای نفتی شامل سوخت مایع، ۲۸درصد از یارانه پنهان بخش انرژی را بلعیده است. این اعداد نشان می‌دهد که معادل ۲۹درصد از حجم نقدینگی کشور سهم یارانه پرداختی به گاز بوده است. معادل ۵/ ۱۱درصد از نقدینگی نیز برای یارانه فرآوردههای نفتی صرف شده است. اصلاح الگوی مصرف به‌ویژه در بخش خانگی امری دشوار خواهد بود چراکه در اثر سال‌های متوالی رشد اقتصادی ناچیز و بعضا منفی در کنار نرخ‌های تورم بالا، توان اقتصادی و قدرت خرید خانوار ایرانی کاهش یافته و واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی ممکن است تبعات گسترده‌ای در حوزه‌های اجتماعی به دنبال داشته باشد. اصولا در شرایط فعلی رفع مشکل در کوتاه‌مدت مقدور نیست؛ در واقع شدت تقاضا برای انرژی ارزان در کشور به میزانی است که به‌رغم کمبود سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی در کشور در سال‌های اخیر و خاموشی‌ها در فصول گرم سال، کمبود سوخت در زمستان‌ها برای نیروگاه‌های حرارتی مشکل‌آفرین شده است، یعنی در شرایط کنونی تامین گاز طبیعی دائمی برای ظرفیت‌های نیروگاهی و صنعتی کشور هم عملا میسر نیست و متعاقبا بازار انرژی کشور در تابستان با کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز دست در پنجه است. این وضعیت به واقع می‌تواند یک تهدید جدی برای احیای رشد اقتصادی کشور قلمداد شود. تعرفه‌های پایین انرژی که زمانی به عنوان مزیت برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید تبلیغ می‌شد در کنار کمبود سرمایه‌گذاری در بخش تولید گاز طبیعی منجر به بروز ضعف جدی و دامنه دار امنیت انرژی کشور شده است.
اقدامات دولت برای جبران کمبود تولید
به نظر می‌رسد دولت مجموعه‌ای از گزینه‌ها را برای جبران این کمبود مدنظر قرار داده است. مشخصا دولت راهکارهای بلندمدت و کوتاه‌مدتی را اتخاذ کرده است. در کوتاه‌مدت واردات گاز موردنیاز استان‌های شمالی کشور از ترکمنستان یک گزینه مناسب است که البته به دلایل تحریمی با موانعی روبه‌‌‌روست. سال گذشته ایران اقدام به عقد قرارداد سوآپ سالانه ۲میلیارد مترمکعب گاز با ترکمنستان و آذربایجان کرد. سهم ۵درصدی ایران از این قرارداد اگرچه نمی‌توانست بخش قابل ذکری از مصارف گاز استان‌های شمالی کشور را تامین کند، نشان از تمایل دولت رئیسی برای احیای روابط گاز با ترکمنستان داشت. بعدتر وزارت نفت در پاییز سال گذشته خبر از واردات روزانه ۴۰میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان داد که با توجه به مصرف تقریبی روزانه ۱۰۰میلیون مترمکعب در استان‌های شمالی و شمال غربی ایران قاعدتا بخش بزرگی از این مصارف توسط گاز ترکمنستان پوشش داده شده است.
از سوی دیگر این کشور ظرفیت تولید برق قابل‌توجهی (بیش از ۲۱ تراوات ساعت) به منظور صادرات غیرمستقیم گاز ایجاد کرده است که با توجه به وجود زیرساخت میان مبادله برق میان دو کشور این امکان وجود دارد که نه‌تنها کمبود برق کشور در فصول گرم سال جبران شود، بلکه بخش بزرگی از مصارف برق کشور عراق نیز از این کشور و از مسیر ایران انتقال داده شود. به‌رغم همه این توصیفات، میان ایران و ترکمنستان مسائل حل نشده بزرگ و کوچکی در حوزه انرژی باقی مانده که رژیم حقوقی دریای خزر و خط لوله ترنس کاسپین از مهم‌ترین آنهاست. همچنین بدهی ۲میلیارد دلاری ایران به ترکمنستان بابت بهای گاز وارداتی ایران از آن کشور و کیفیت گاز صادراتی ترکمنستان، از موارد مورد مناقشه میان دو کشور است. با وجود این مشکلات به نظر می‌رسد ایران می‌تواند و باید از همسایگی با این انبار بزرگ انرژی آسیای میانه بهره‌مند شود. ترکمنستان که در سال‌های اخیر عملا موفق شده ایده خط لولهTAPI را جایگزین خط لوله صلح کند (خط لوله‌ای که اگر وجود هم داشت گازی برای پر کردن آن در کار نبود) می‌تواند تا زمانی که سرمایه‌گذاری کافی در بخش بالادستی گاز ایران انجام نشده، نیاز بخش گاز و برق بحران زده ایران را جبران کند. وزارت نفت محتملا اقدام موثر دیگری را نیز برنامه‌ریزی کرده است که البته دارای ریسک‌ها و پیچیدگی‌های اقتصادی، فنی و همچنین سیاسی خواهد بود. دولت در حال توصیه به سرمایه‌گذاران در بخش‌های پایین‌دستی است که به منظور تضمین خوراک پروژه‌های بزرگ یا خوشه‌هایی از پروژه‌های پایین‌دستی میادین هیدروکربور به صورت اختصاصی به این پروژه‌ها تخصیص داده شود.
این امر می‌تواند دغدغه بنیادین سرمایه‌گذاران را در خصوص تامین خوراک و سوخت رفع کند؛ اما ممکن است محدوده پروژه‌ها را از دایره ماموریت تعریف شده شرکت‌های ایشان فراتر برده و منجر به ورود ریسک‌های پیش‌بینی نشده یا خارج از محدوده تخصصی ایشان شود. با این حال، تخصیص میادین انحصاری نفت و گاز به مصارف مشخص در صورت مشخص شدن راهکارهای اجرایی آن می‌تواند یک راه‌حل برای خروج طرح‌های ملی مهمی نظیر ایران ال‌ان‌جی و طرح‌های پالایشگاهی بزرگ تلقی شود.
همچنین دولت در حال اجرای آزمایشی یک طرح اصلاحی بر بازتوزیع یارانه سوخت در جزیره کیش است. این طرح نیز موافقان و مخالفان خود را دارد. در حالی که قیمت خرده‌فروشی بنزین در امارات عربی متحده بیش از ۸۳ سنت (معادل ۲۳هزار تومان) است این محصول در ایران در گران‌ترین حالت، اندکی بیش از ۱۱ سنت (۳هزار تومان) است. این قطعا می‌تواند عامل کافی برای مصرف بی‌رویه، قاچاق و عقب ماندگی راندمان مصرف باشد و بار سنگین این هزینه بر بودجه دولت، عامل بازدارنده مهمی در طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی و همچنین مسبب بخش بزرگی از کسری بودجه دولت‌ها تلقی می‌شود. فرآوردههای نفتی در سال ۱۳۹۹ برابر با ۵/۸۴ درصد از یارانه نقدی را به خود اختصاص داده‌‌‌اند. همچنین اگر دولت بتواند سرانه مصرف سوخت در ایران را که بیش از سه‌برابر سرانه مصرف در چین است کاهش دهد، از محل صادرات فرآوردههای پالایشی نظیر بنزین می‌تواند درآمد قابل‌توجهی را نصیب کشور کند. بنابراین دولت‌های ایران یکی پس از دیگری تلاش کرده‌اند این رویه نامطلوب در پرداخت یارانه سوخت را کنار بگذارند. با این حال، تقریبا هرگز تجربه موفقی در تغییر الگوی مصرف، مدیریت یارانه‌های سوخت و واقعی‌سازی بهای حامل‌های انرژی اتفاق نیفتاده است. در خصوص سرنوشت این طرح دولت نیز بهتر است منتظر ماند تا نتایج آن مشخص شود.
دولت همچنین طرح‌هایی را در حوزه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر ارائه کرده است. وزارت نیرو در سال گذشته از برنامه بلندپروازانه‌ای برای احداث ۱۰هزار مگاوات (کل ظرفیت نصب شده موجود کشور ۶هزار مگاوات است) برق از منابع تجدیدپذیرخبر داد؛ برنامه‌ای که در ۱۷ اسفند سال گذشته با خبر صدور مجوز ساخت نیروگاه خورشیدی ۴هزار مگاوات توسط شورای اقتصاد تکمیل شد. همچنین وزارت نیرو قصد دارد صنایع را مکلف به تامین بخش قابل ملاحظه‌ای از برق مصرفی خویش با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر کند. مجموعه اقدامات اخیر کشور در حوزه انرژی نشانگر عزم دولت برای عبور از بحران و در عین حال حرکت به سمت اصلاح اقتصاد انرژی کشور است.
لزوم تشویق سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیر
در این میان لزوم تدوین استراتژی‌های بلندمدت و ایجاد نقشه راه انرژی کشور به شدت احساس می‌شود. ضروری است وزارت نفت و نیرو نسبت به هم‌افزایی در حوزه انرژی‌های نو (و نه لزوما تجدیدپذیر) در چارچوب یک طرح مشترک جامع عمل کنند. در حالی که عربستان سعودی و قطر برنامه‌های قابل‌توجهی را برای تصاحب بازار آینده هیدروژن آغاز کرده‌اند، همچنان به درستی مشخص نیست که متولی این بخش در سازماندهی انرژی کشور کیست. سرمایه‌گذاری در بخش‌های استراتژیکی نظیر ال‌ان‌جی باید مورد حمایت دولت و راهبری مستقیم شرکت ملی نفت باشد تا بتواند ضمن بهره‌مندی از مدیریت یکپارچه از مزایایی نظیر تضامین حاکمیتی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بهرمند بشود. دولت باید دریای خزر را به روی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بگشاید و سرمایه‌گذاری در این محدوده را تشویق کند تا منابع سرشار آن به کمک ذخایر جنوب بتواند ظرفیت‌های اضافی تولید ایجاد کند، در حالی که دولت نمی‌تواند دست‌کم در کوتاه‌مدت بهای حامل‌های انرژی را واقعی‌سازی کند، باید برای تشویق سرمایه‌گذاری در بخش تجدیدپذیر گشاده‌دستی کرده و محدودیت‌ها را از طریق الکتریکی‌سازی مصارف اعمال کند، به این معنا که تا جای ممکن مصارف گاز و سوخت را محدود کند، نه قیمت‌های آن را و همزمان با تشویق سرمایه‌گذاری در بخش تولید انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و الکتریکی‌سازی به جریان جهانی دوران‌گذار انرژی بپیوندد.
