نقشه‌های شریک تجاری پایان نداشت
گروه حوادث ـ مرد جوانی که به خاطر جعل فتوکپی و تغییر شماره شناسنامه و استفاده از آن به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده بود تبرئه شد. قضات دادگاه تجدیدنظر به خاطر بی‌اعتبار بودن کپی شناسنامه سلامت و صحت اصل آن و اینکه به خاطر جعل کپی، ضرری متوجه کسی نشده حکم برائت این مرد را صادر کردند.
یک مرد از دوست خود به خاطر جعل شناسنامه و استفاده از سند مجعول در دادسرای تهران شکایت کرد. این مرد در برابر بازپرسی شعبه ششم دادسرا در شکایت خود گفت: با یکی از دوستانم روابط نزدیک و رفت و آمد خانوادگی داشتیم و بعد از سال‌ها دوستی ۲ دانگ از مغازه او را خریدم و با هم معامله کردیم. در یکی از دادوستدهایمان او یک چک بانکی به من داد اما وقتی که به بانک مراجعه کردم و به خاطر نداشتن موجودی گواهی عدم پرداخت صادر شد، متوجه جعل شناسنامه المثنی و تغییر شماره شناسنامه او در مدارک بانکی شدم و دریافتم که او با اضافه کردن یک رقم در شماره شناسنامه‌اش اقدام به دریافت دسته چک کرده است به همین دلیل از او به خاطر جعل، شکایت و تقاضای تعقیب کیفری او را دارم.
دستور احضار این مرد از سوی بازپرس پرونده صادر شد و او تحت بازجویی قرار گرفت و در حالی که نسبت به جعل شماره شناسنامه‌اش اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد، قرار مجرمیت وی صادر و پرونده برای صدور رای به شعبه ۱۰۱۳ دادگاه عمومی تهران ارسال شد.
قاضی دادگاه با توجه به گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و بررسی سوابق و مدارک موجود در بانک و اظهارات متصدی بانک و کیفرخواست صادره از دادسرا، این متهم را به خاطر جعل شماره شناسنامه المثنی به تحمل شش ماه حبس و به خاطر استفاده از سند مجعول به پرداخت ده‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
پس از صدور این حکم، متهم نسبت به رای اعتراض و تقاضای بررسی مجدد پرونده را در دادگاه تجدیدنظر استان تهران کرد. این مرد ۴۰ ساله با ارائه لایحه اعتراضیه در دفاع از خود به هیات قضات شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر گفت: چهار سال قبل پسرم در بیمارستانی در کرج بستری شد و من زمان ترخیص او مبلغ ۳۰هزار تومان پول کم داشتم. به همین خاطر شناسنامه‌ام را گرو گذاشته و چند روز بعد این پول را تهیه کرده و به بیمارستان رفتم اما شناسنامه‌ام پیدا نشد و کسی مسوولیت آن را نپذیرفت و دو سال بعد به ناچار برای دریافت شناسنامه المثنی اقدام کردم. سپس تصمیم گرفتم تا با شراکت یکی از آشنایان در میدان تره‌بار معامله کنیم. قرار شد او از شهرستان بار بخرد و من در تره‌بار تهران بفروشم. چون بانک به خاطر برگشت چک‌های قبلی‌ام به من دسته چک نمی‌داد. او مدارک مرا به بانک برد و کارت افتتاح حساب و سپس دسته چک برایم آورد و من بدون مراجعه به بانک دسته چک در اختیار داشتم و هیچ اطلاعی از تغییر شماره شناسنامه‌ام نداشتم.
یک‌سال از شراکت ما می‌گذشت تا اینکه او مقدار زیادی بار از تهران به آذربایجان فرستاد و بعد از آن خودش هم ناپدید شد. او کلاهبرداری‌های زیادی کرده بود، من ماندم و طلبکاران و چک‌های برگشتی و وقتی خواستم پول‌پیش غرفه را از مالک پس بگیریم پی بردم به خاطر بدهی‌های زیاد شریکم به صاحب ملک دیگری چیزی از ودیعه باقی نمی‌ماند. پس از این ورشکستگی با برگشت خوردن یکی از چک‌هایم متوجه جعل شماره شناسنامه‌ام در کپی آن که در اختیار بانک بود شدم. در حالی که تا آن روز حتی روحم از این موضوع بی خبر بود و من پس از اطلاع سعی در پرداخت بدهی‌ها و جبران آن کردم.
قاضی علی اصغر تشکری، رییس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سید محمد دهنوی، مستشار این دادگاه با توجه به آنکه فتوکپی شناسنامه فی‌نفسه فاقد اعتبار بوده و بزه جعل نسبت به فتوکپی اسناد، مصداق ندارد و با رویت شناسنامه المثنی متهم که هیچ‌گونه جعلی در شماره واقعی آن صورت نگرفته و با افزودن یک عدد به شماره شناسنامه ضرری متوجه کسی نشده این موضوع را از مصادیق جعل و استفاده از سند مجعول ماده قانون تخلفات جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب سال ۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ندانسته و با قبول اعتراض متهم ضمن نقض دادنامه رای بر برائت این مرد صادر کردند.
ارسال نظر