رئیس کمیسیون حقوقی-قضایی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»
انتشار گزارش تفحص، جرم است
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پاسخ به این پرسش «دنیای اقتصاد» که آیا اعلام یافته‌های گزارش‌های تفحص الزامی است، گفت: از لحاظ قانونی تا زمانی که رای قطعی صادر نشده است، کسی نمی‌تواند نتایج گزارش‌های تفحص را اعلام کند، اما گزارش کلی کمیته‌های تفحص مطابق آیین‌نامه باید به اطلاع عموم نمایندگان برسد. به گفته غضنفرآبادی، هرچند حکمی برای اخلال‌گران اقتصادی و برخورد با آنها قبلا صادر شده است، اما قبل از قطعیت حکم محکومان، اعلام اسامی جرم است و در گزارش تفحص از فولاد مبارکه افراد متهم‌اند و هنوز حکم قطعی برای آنها صادر نشده است. رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس همچنین در پاسخ به اینکه چه کسی یا کسانی مسوول تخریب اعتبار شرکت‌ها و صاحبان شرکت‌ها و افراد هستند، گفت: به هر حال کسی که بدون مجوز گزارش تفحص از مجلس را منتشر می‌کند، خلاف قانون عمل کرده و مسوول آسیب رساندن به چهره، اعتبار و آبروی افراد است. وی همچنین در پاسخ به اینکه اطلاعات چگونه از کمیته تفحص درز پیدا کرده است در حالی که به گفته میرزایی، رئیس کمیته تفحص، آنها اطلاعاتی را بروز نداده‌اند هم گفت: باید چگونگی درز اطلاعات را پیگیری و بررسی کنند. همچنین لطف‌الله سیاهکلی، نایب رئیس کمیته تفحص از فولاد مبارکه و عضو کمیسیون صنایع مجلس هم با بیان اینکه یافته‌های کمیته‌های تفحص تا قبل از طی مراحل قضایی به شرطی می‌تواند اعلام شود که در چارچوب حفظ آبروی افراد باشد؛ چون یافته‌های تفحص‌ها حکم قطعی نیست و افراد نامبرده در این گزارش‌ها متهم هستند و محکوم نشده‌اند و ممکن است تبرئه شوند. بنابراین یافته‌های گزارش همراه با حفظ آبروی افراد و در این چارچوب می‌تواند اعلام شود. بنا به اطلاعات موجود سازمان حسابرسی هم در بیانیه‌ای اعلام کرده است که موضوع فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی یک شیطنت تبلیغاتی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و رسیدگیهای این سازمان موید آن نیست.
همچنین سازمان حسابرسی اعلام آمادگی کرده تا جهت نهایی شدن گزارش هیات تحقیق و تفحص گزارش تکمیلی خود را منتشر کند.
انتشار هرگونه اطلاعات قبل از چاپ گزارش تفحص؛ ممنوع!
از سوی دیگر حمید اسدی، حقوقدان بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با استناد به تبصره ۶ ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیات تحقیق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن علنی ممنوع است.
به گفته اسدی، طبق این ماده، گزارش تحقیق و تفحص تا قبل از دفاع وزیر یا مقام مسوول مربوطه عملا نهایی نیست و نمایندگان مجلس با توجه به اختیارات قانونی حق هرگونه اظهارنظر و تجمیع مدارک و مستندات را داشته و موارد تخلف یا جرم را به مراجع رسیدگی یعنی قوه‌قضائیه ارسال می‌کنند و هیچ‌گونه رای قضایی یا کیفری در مجلس صادر و اجرا نمی‌شود.
بنا به اطلاعات موجود، ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس چنین بیان می‌کند که️هیات تحقیق و تفحص حداکثر در مدت یک ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم می‌کند. کمیسیون موظف است ظرف یک ماه گزارش هیات را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیات مطرح و گزارش نهایی را برای قرائت در مجلس برای مدت نیم ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیات رئیسه ارسال کند. قبل از رأی‌گیری در رابطه با گزارش نهایی، وزیر یا مقام مسوول از عملکرد خود دفاع خواهد کرد.
اسدی همچنین با استناد به تبصره ۳ ماده مذکور گفت: چنانچه وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد دوران مسوولیت آنان باشد باید امکان دسترسی آنها به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم شود.
این حقوقدان بازار سرمایه با استناد به ماده ۲۱۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره درخواست تعقیب متخلفان نام برده در گزارش تحقیق و تفحص کمیسیون‌ها‌ی تخصصی مجلس هم گفت: اگر در گزارش کمیسیون، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف از سوی هیات رئیسه مجلس حسب مورد به قوه‌قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفى می‌شود تا خارج از نوبت تقاضاى کمیسیون را مورد رسیدگى قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام کند.
