صنعت فولاد زیر فشار افشا
برای مثال مدیر وقت روابط عمومی گروه فولاد مبارکه می‌گوید: از شروع طرح تحقیق و تفحص به دلیل تسویه‌حساب‌های سیاسی، شخصی و همچنین عدم پختگی لازم دنبال کنندگان این طرح و با بی‌توجهی به هشدارهای بسیاری از دلسوزان انقلاب و تذکر دستگاه‌های امنیتی در طول تفحص مبنی بر اینکه مسیر قانونی طی شود، با انتشار نامه‌های گوناگون و توئیت های مختلف و ایجاد فضای روانی در گروه‌های شبکه اجتماعی باهدف مبارزه با فساد لطمه بزرگی به‌نظام و دستگاه‌های امنیتی ، مذهبی و ... کشور زده شد و باعث خوشحالی معاندین نظام و تشویش اذهان عمومی شد .حتی اگر اشکالات و فسادی باشد این افراد باید تحقیق و تفحص می‌کردند نه اینکه تفسیر به رای کرده و حکم صادر کنند. طوری که این افراد موضوع را مطرح کردند نیازی به ارسال به قوه قضاییه نیست !
همین چند جمله و البته ادامه نامه مذکور اگر کسی به‌عنوان گوینده توجه نکند، کافی است تا مخاطب بی‌طرف در برابر این پرسش قرار بگیرد که چرا وقتی اصل مهم برائت در قانون اساسی به رسمیت شناخته‌شده، چگونه افرادی در مقابل این گزارش، پیشاپیش حکم صادر کرده و حتی آنچه تخلف و گاه ابهام خوانده‌شده را فساد انگاشته و مساله را تمام‌شده فرض می‌کنند، آن‌هم درزمانی که به گفته حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل سابق فولاد مبارکه، این شرکت توانسته سودآوری مناسب و افزایش سرمایه قابل‌توجهی نه از محل افزایش ارزش دارایی‌ها، بلکه از محل سود انباشته به سهامداران و بازار بورس عرضه کند.
بر اساس آموزه‌های حقوقی هر فعل و ترک فعلی که قانون برای آن مجازات در نظر گرفته باشد، جرم تلقی می‌شود،اما مشکل کجاست؟ چرا نمی‌توان باور کرد تهیه‌کنندگان گزارش همه آنچه باید را به ما گفته‌اند و پرسش دیگر اینکه چرا رانتی که از محل تفاوت قیمت دستوری و بازار به‌واسطه وضعیت خاص کشور، نوسانات ارزی و دیگر مولفه های خارج از دسترس تولیدکننده، نصیب عده‌ای شده، تحت عنوان فساد آن‌هم رقمی نزدیک به سه میلیارد دلار به مخاطب عرضه می‌شود؟
از سوی دیگر نکته‌ای که دراین‌بین به آن توجه نمی‌شود بحث ضربه به صنعت کشور فارغ از بحث فولاد است،فولاد مبارکه دراین‌بین تنها یک نمونه قابل‌بررسی است که موردتحقیق نمایندگان محترم مجلس قرارگرفته است اما به‌طورکلی این سبک برخوردها و بعضا استفاده‌های سیاسی نه‌تنها موجب کسب نتیجه مطلوب نخواهد شد بلکه ضمن ادامه‌دار شدن دعواهای جناحی و فردی و منفعتی به آبروی صنعت کشور و توان آن ضربه خواهد زد.مسلما هیچ‌کس مخالف افشاگری فسادهای مالی در بخش‌های دولتی و خصولتی نیست و باید هر چه بیشتر با مفسدین اقتصادی که خطر آنها از خطر تحریم بیشتر است مقابله کرد. مثال واضح این موضوع زمانی است که فولاد مبارکه مورد تحریم آمریکا قرار گرفت اما این‌قدر که دعواهای جناحی فعلی بر سر افشاگری، روند کاری فولاد را دچار اشکال کرد تحریم‌های آمریکا این کار را نکرد.فولاد مبارکه اگر تخلفی نیز مرتکب شده باشد به هر صورت صنعتی دارای توانمندی‌های بسیار،کارگران فراوان و درآمد قابل‌توجهی برای کشور است و نباید بررسی تخلفات موجود به صنعت مهم فولاد در کشور صدمه وارد کند و موجب بی‌انگیزگی در میان کارگران و مدیران قابل و متخصص شود زیرا فارغ از اسم‌ها و نام‌ها یا باوجود تمامی فسادهای محل بحث بازهم صنعت فولاد، سرمایه‌ای ملی برای باشندگان امروز و فردای این مرزوبوم به شمار می‌رود، صنعتی که تمدن بر ستون‌های آن استوار است. افشاگری فساد مالی همان‌طور که در بالا نیز اشاره شد یک اصل مهم و وظیفه‌ای اساسی و قانونی بر دوش مجلس و دولت و نهادهای نظارتی است اما دقت عمل در نوع برخورد با این پدیده نیز مهم است، نگاهی به شمار پر تعداد عناوین تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی که بیشتر آنها تنها به قرائت در صحن علنی منتهی شده موید همین ماجراست، زیرا درصورتی‌که بروز و ظهور این نوع اخبار به سطح رسانه‌ها با عناوینی اثبات نشده برسد آنگاه بعضا شاهد سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه و افراد مغرض نیز هستیم همان‌طور که در روزهای اخیر نیز رسانه‌های خارجی که همواره در دشمنی با ایران و ایرانی از هر نکته‌ای استفاده کرده‌اند،اخبار مربوط به فولاد مبارکه را با اهدافی غیر آنچه در اصل ماجرا بود بازنشر کرده و این نوع رفتارها می‌تواند مسیر اصلی پرونده را نیز تحت تاثیر قرار دهد و بی‌اعتمادی و ناامیدی را میان مردم و خصوصا کارگران بخش‌های صنعتی افزایش می‌دهد.توقع مردم اصفهان نیز بسته شدن فولاد مبارکه به خاطر فساد نیست بلکه اصلاح روندهای منجر به فساد در مجموعه‌های دولتی و خصولتی است زیرا با عوض کردن مدیران و حفظ ساختارهای فسادزا عملا هیچ اقدام مثبتی انجام‌نشده است،مردم اصفهان توقع دارند که فولاد مبارکه قوی‌تر از قبل و گسترده‌تر از روز قبل خود به کار ادامه دهد و موجب افزایش فرصت‌های شغلی،جذب سرمایه‌گذاری برای شهر و کمک‌های اساسی به حوزه‌های آب و محیط‌زیست و توسعه اصفهان گردد نه اینکه با فضاسازی رسانه‌ای از روند پیشرفت آن جلوگیری کنند.از سوی دیگر باید توجه داشت که به علت وجود ساختارهای مستعد تخلف، این سبک اتفاقات ممکن است در تمامی صنایع کشور و حتی ادارات و وزارتخانه‌ها نیز در حال رخ دادن باشد همان‌طور که پیش‌تر هم شاهد چنین اتفاقاتی بوده‌ایم و ارقام مختلفی تحت عناوین تخلف مالی،اختلاس،دزدی و... بارها شنیده‌شده است اما نمی‌توان به‌صرف وجود فساد جلو کار و توسعه را در صنایع گرفت،نمایندگان در کنار طرح خود باید طرحی پیشنهادی برای جلوگیری از فساد در مراحل بعدی نیز تهیه می‌کردند زیرا افراد و ارگان‌های محل بحث صرفا متعلق به دیروز و امروز نیستند و در زمان تصدی هر جناح و فردی ممکن است فسادی شکل بگیرد هرچند برخی نیز معتقدند برای بررسی آنچه فساد مالی فولاد مبارکه خوانده‌شده، باید از سال‌ها قبل بررسی و تحقیق را شروع کرد.
یکی دیگر از نکات نگران‌کننده در این گزارش پرداختن یک‌جانبه به موضوع حق پخش رسانه ملی و رسانه‌های تاثیرگذار کشور است، در هیچ کجای گزارش مزبور اشاره نشده که آیا شرکت فولاد مبارکه، خدمات معمول رسانه‌ها در قبال انتشار گزارش و آگهی را باقیمتی بالاتر و بدون توجه به جایگاه و رتبه‌بندی رسانه مزبور خریداری کرده و یا برای واگذاری خدمات یادشده به پیمانکار رسانه‌ای، پای رانت در میان بوده است، این نکته مهم نیز یکی دیگر از نقاط ضعف و البته خسارت‌بار گزارش قرائت‌شده به شمار می‌رود، چون بدون شفاف‌سازی و اطلاق عنوان‌های کلی و مبهم، تنها حاصل آن، کاهش اعتماد عمومی نسبت‌به سرمایه اجتماعی رسانه‌های داخلی و مجوز دار می‌انجامد.
در شرایط فعلی که یک گام تا رفع تحریم‌ها و بازگشت به بازارهای جهانی و افزایش صادرات مانده است تخریب چهره صنایع عظیم کشور آن‌هم در سطوح کلان و حتی اتهام زنی به دستگاه‌های نظارتی نتایج خوبی به همراه نخواهد داشت گرچه امیدواریم مجلس و نمایندگان بتوانند مانند قبل ضمن انجام وظایف نمایندگی خود به کشف و افشای بیشتر فسادها بپردازند، درعین‌حالی که بنا به فرمایشات حضرت امام و تاکیدات مقام معظم رهبری در حفظ آبروی افراد دقت کافی را به عمل‌آورده و ضمن دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیه خود از حقوق تمامی ملت پاسداری کنند.
