شهرداری آبادان؛ متهم ردیف اول

در این میان، ‌مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم اهواز در مجلس نیز به «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات گزارش این کمیسیون خبر داد.   یوسفی گفت: با پیگیری نمایندگان شهر آبادان و اعضای کمیسیون عمران، مشخص شد که شهرداری آبادان در صدور مجوز‌ها کوتاهی کرده است.   به گفته یوسفی، بر کسی پوشیده نیست که این ساختمان فرآیند‌های قانونی مثل صدور پروانه ساخت را طی نکرده است و در ابتدا برای طبقات کمتری طراحی شد و بعدا بدون طی شدن تشریفات و فرآیندهای قانونی و مقاوم‌سازی، ‌تعداد طبقات افزایش پیدا کرد. وی گفت: برخی از مسوولان محلی به تذکرات داده‌شده توسط نظام مهندسی توجه نکردند و کار را متوقف نکردند و قبل از اینکه این ساختمان پایان‌کار بگیرد، مردم در آن سکونت یافتند و این موارد تخلف است.  یوسفی با بیان اینکه در گزارش کمیسیون عمران، دستگاه‌های متخلف شناسایی شده و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند، گفت: دستگاه قضایی مسوول پیگیری پرونده است؛ اما شهرداری و برخی از مسوولان کوتاهی کرده‌اند و قطعا برخی از مهندسان ناظر که تذکر داده بودند، اما متاسفانه به آن تذکرات توجهی نشد، نمره قابل قبولی را گرفتند ولی قطعا عوامل اجرایی هم مقصرند و مجلس آن دستگاه‌ها را معرفی می‌کند.  عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: گزارش مجلس در دو بخش اتخاذ تصمیمات نظارتی و اصلاح ماده ۱۰۰ و تصمیمات کوتاه‌مدت تهیه شده که در دستور کار کمیسیون و صحن هم قرار گرفته است.

متروپل دوم در راه است

 به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس، در حال حاضر در اهواز ساختمانی با  ۳۰۰ واحد وجود دارد که شرایطی مانند متروپل آبادان دارد و مردم بلاتکلیفند و ما نگران آنجا هستیم.

 وی گفت: پیگیری‌هایی را انجام دادیم؛ ولی بخشی از کار به این بر می‌گردد که وقتی این ساختمان‌ها پایان کار نمی‌گیرند چرا بهره‌برداری می‌شوند. برخی از افراد بی‌دقتند و برخی از افراد متخلفند. ساختمانی را که هنوز پایان کار نگرفته است و بحث ایمنی و استانداردها رعایت نشده یا اداره استاندارد یا مهندس ناظر و مهندس تاسیسات آن ساختمان را تایید نکرده‌اند، در آن ساختمان ساکن می‌شوند. در متروپل آبادان هم بیشترین آسیب را همان کسانی دیدند که در همان مغازه‌ها مشغول به کار بودند که تعدادی از آنها عزیزان‌شان را در این حادثه تلخ از دست دادند.

۱۶ نفر در  حبس

صادق جعفری‌چگنی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان نیز به «ایسنا» گفته است که تاکنون ۱۶ نفر در ارتباط با حادثه متروپل بازداشت شده‌اند و ممکن است به موجب نظر هیات کارشناسی، افراد دیگری نیز مقصر شناخته شوند.  دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان گفت: با هر فردی در هر رده و هر مقامی در این پرونده که سبب ریزش ساختمان شده باشد، برخورد خواهیم کرد. در کنار این پرونده، فساد و تبانی مالی نیز به صورت جداگانه در حال رسیدگی است.  وی با اشاره به شرایط ناایمن ساختمان عدالت اهواز نیز گفت: در بحث پل فولاد یا ساختمان عدالت اهواز، دیروز با تشکیل جلسه ستاد بحران و شورای تامین توانستیم بخشی از مشکلات مربوط به اسکان این افراد را حل کنیم. درخصوص پیگیری‌های قضایی لازم و مشخص کردن مقصران قضیه چه از نظر فنی و چه حقوقی نیز اقدامات لازم انجام خواهد شد. با پیگیری دادستانی اهواز توانستیم مساله اسکان ساکنان این ساختمان را حل کنیم.

همچنین انتخاب نیز به نقل از علی دهقانی، رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: تشخیص علنی بودن یا نبودن دادگاه بر عهده همان دادگاه است. ابعاد این قضیه باید از جهات مختلف بررسی شود و قطعا و یقینا با کسانی که در این حادثه مقصر باشند و به نحوی موجب وقوع این حادثه شده‌اند بدون تعارف برخورد می‌شود. در صورتی که حکم قطعی صادر شود، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد و حتما مردم را در جریان امور قرار می‌دهیم.

پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی

دهقانی با اشاره به روند رسیدگی به حادثه متروپل‌ ادامه داد: پرونده متروپل دارای ابعاد مختلفی است؛ در قوانین و مقررات، هم قوانین نظام مهندسی و کنترل ساختمان و هم شهرداری مشخص شده است. وقتی بنا احداث می‌شود از زمان صدور مجوز تا مراحل اتمام آن وظایف و نظارت‌هایی در ابعاد فنی وجود دارد و همه آنها که مسوول هستند باید به وظیفه خود عمل کنند. بنابراین این پرونده از نظر فنی و تخصصی ابعاد مختلفی دارد. وی گفت: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و رسیدگی دقیق و کارشناسی با تکمیل تحقیقات مقدماتی در مرحله دادسرا و صدور کیفر‌خواست انجام می‌شود.

اخبار مرتبط