«دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش تحلیلی وضعیت توسعه اقتصادی در خرمشهر را بررسی کرد
راز فراموشی قطب اقتصادی
اقتصاد ایران، خرمشهر را به‌عنوان قطب اقتصادی نیمه نخست قرن چهاردهم به یاد می‌‌‌آورد. امروز این بندر مهم، جایگاه قبلی خود را از دست داده است. ترکیبی از عوامل، خرمشهر را به اینجا رساند. در سال‌های اخیر، این بخش مهم استان خوزستان در حالی پیوسته با کلمات ناخوشایند توسعه‌‌‌‌‌‌نیافته، فقیر و جنگ‌‌‌زده در خاطره جمعی ایرانیان به یاد می‌‌‌آید که خرمشهر زمانی نگین تجارت و اقتصاد ایران به شمار می‌رفت و مالک نیمی از کل ظرفیت تخلیه‌بار کشور. عوامل متعددی، از فساد و سیاست‌‌‌های ناکارآمد دولتی و ضعف دستگاه اداری گرفته تا سطح نازل مطالبه‌‌‌گری و بی‌‌‌توجهی به مساله پایداری محیطی، دامان خرمشهر را گرفت تا این بخش از خوزستان، امروز حسرت روزهای طلایی خود را داشته باشد. به‌منظور فهم چرایی عقبگرد خرمشهر باید وضعیت این منطقه را به‌دقت بررسی کرد. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، جنس مشکلاتی که خرمشهر دارد، فقط از سیاست‌‌‌های محلی نشات نمی‌گیرد؛ خرمشهر در کنار مدیریت نازل محلی، از سیاست‌‌‌های خرد و کلان ملی آسیب‌‌‌های بسیاری دیده است.
قرار گرفتن این بندر مهم در نقطه‌‌‌ای که وجوه ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک بسیاری دارد، موجب شده است تا سیاست‌‌‌های کلان کشور طی نیم‌قرن گذشته در خرمشهر اثراتی به‌جای بگذارد که نسبت به دیگر مناطق خوزستان و نیز کل ایران عمیق‌‌‌تر هستند. مطالعه تاریخی خرمشهر نیز از ابعاد مختلف «توسعهنیافتگی» این بخش از کشور پرده برمی‌‌‌دارد. به باور کارشناسانی که تجربه مدیریت یا مشاوره در دستگاه اداری استان خوزستان، منطقه آزاد اروند و شهر خرمشهر را دارند، هفت‌عامل موجب شده است تا خرمشهر از قافله توسعه عقب بماند.
چنان که پیش‌تر نیز اشاره شد، بخشی از این مسائل محلی و برخی هم منبعث از روندهای ملی است. اما «فقدان مطالبه‌‌‌گری در بین عموم مردم برای رفع مسائل مبتلابه خرمشهر»، «انتخاب معیارها و هنجارهای درست برای پیشرفت فردی و اجتماعی»، «بی‌‌‌توجهی به تخصص‌‌‌گرایی در دستگاه اداری»، «بی‌‌‌توجهی به روندهای کارشناسی‌‌‌شده برای حل‌وفصل مسائل»، «بحران نظارت و عدم‌برخورد متناسب با تخلفات اداری و عمومی»، «استفاده از مکانیزم‌‌‌های فسادزا در قانون‌گذاری و سیاستگذاری»، در کنار «رواج اقدامات غیرقانونی در منطقه» از جمله مسائلی هستند که در زمینگیر شدن توسعه در خرمشهر اثرگذار بوده‌اند. گفت‌وگو با اساتید دانشگاههای خوزستان، به‌ویژه اساتید مدیریت و اقتصاد در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، فعالان اقتصادی محلی و نیز کارشناسان ملی حاضر در بازوهای پژوهشی دولت و مجلس، گویای تلنبار شدن مسائل خرمشهر در طول سه‌دهه اخیر است. همه افراد اما در یک‌محور با هم متفق‌‌‌القول هستند و آن اینکه سرعت حرکت خرمشهر در مسیر توسعه بسیار کند شده و همین عامل نارضایتی عمومی را برانگیخته است. براین مبنا سرعت توسعه‌‌‌یافتگی خرمشهر در قرن چهاردهم خورشیدی دو نیمه متفاوت دارد و همین موضوع اثر عمیقی بر ساکنان این منطقه داشته است.
بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد با وجود اطلاع دستگاه اداری محلی و ملی از حاد شدن عمق و ابعاد مسائل حلنشده در خوزستان و به‌طور خاص خرمشهر، مقوله امنیت موجب شده است تا از فهم دقیق نحوه خروج این بخش از ایران از گرداب مسائل عمومی غفلت و خرمشهر به شهری تبدیل شود که در محاصره مسائل حلنشده قرار دارد. عدم‌حل برخی از این مسائل طی سال‌های طولانی موجب شده است تا این چالش‌‌‌های زمینه‌‌‌های متعدد و پیچیده‌‌‌ای به خود بگیرند. برهمین مبنا نیز برای فهم وضعیتی که امروز بر خرمشهر حاکم است، لازم است از ابعاد و زوایای مختلف به مساله توسعهنیافتگی خرمشهر نگاه کرد. این یعنی همزمان با اینکه مقوله اقتصاد و لزوم توجه به کاستی‌‌‌های خرمشهر در بخش سرمایه‌گذاری، رقابت‌‌‌پذیری، بهره‌‌‌وری و مسائلی از این دست مورد توجه قرار می‌گیرد، باید به چالش‌‌‌های اجتماعی و جنبه‌‌‌های امنیتی ناشی از عقب‌‌‌ماندگی این منطقه توجه کرد. در این زمینه لازم است پیش‌‌‌فرض‌‌‌های اهالی خوزستان و خرمشهر درباره وضع کنونی‌‌‌شان را کاوید تا از آرزوها و نیازهای آنان شناخت مناسب پیدا کرد.
گزارش دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۹ نشان می‌دهد، برخلاف بخش صنعت خوزستان که به دلیل منابع آبی، خاکی، انرژی و معدنی گسترده و جذب انبوه سرمایه رشد و توسعه قابل‌توجهی را تجربه کرده، بخش اجتماعی و خدمات عمومی رشد مناسبی نداشته و حضور دولت در این بخش با کاستی‌‌‌هایی در خوزستان و خرمشهر روبه‌روست. در فصل ششم مطالعات آمایش استان خوزستان نیز تاکید شده است نابرابری در بخش‌‌‌هایی از استان شدید بوده و این عامل برای تداوم همبستگی و توازن جمعیتی، تهدیدی جدی است و باید از مسیر کاهش عدم‌تعادل‌‌‌ها حل و فصل شود.
بند هشتم از جدول نقاط قوت و ضعف استان خوزستان در همین سند به‌خوبی نشان می‌دهد سیاستگذاری در این بخش از کشور به‌واسطه مسائل مرزی، ساحلی و دریایی، چالش تغییرات اقلیمی، مباحث اقتصاد انرژی، بحث‌‌‌های امنیتی و نیز گسل‌‌‌های مدیریت اقتصادی کمبودهای بسیاری دارد؛ موضوعی که موجب شده است تا امکان رکاب‌زدن سریع خرمشهر در کورس رقبای حاشیه خلیج‌فارس فراهم نشود. از آنجا که خوزستان، خرمشهر و آبادان جزو مناطقی هستند که سرعت پیشرفت آنها در نیمه دوم قرن گذشته خورشیدی با سرعت پیشرفت آنها در نیمه اول قرن چهاردهم خورشیدی یکسان نبوده، بنابراین در خاطره جمعی همه افراد جوامع استان خوزستان احساس نارضایتی وجود دارد. حذف کامل این موضوع نیز محتاج بازگشت ایران و در مراتب بعدی خوزستان و خرمشهر به مسیر توسعه و رقابت کردن با مناطقی نظیر دبی، دوحه و شارجه است. از آنجا که بشر به‌ذات موجودی اهل رقابت است و پیوسته به مقایسه خود با محیط اطراف دست می‌‌‌زند، مادامی‌‌‌که ایران در مسیر سایر رقبای منطقهای قرار نگیرد، حس یا نگرش برخی از مردمان ساکن خرمشهر بهبود نخواهد یافت. این نکته شاید در ابتدای امر موضوعی پیش‌پاافتاده و غیرقابل اتکا باشد، اما وقتی مردم خرمشهر، جهان خود را روایت می‌کنند، به‌خوبی می‌‌‌توان ردپای ناراحتی از وضع موجود را در بین گفته‌‌‌های آنها دید.
بررسی این گفته و شناخت ابعاد مختلف نارضایتی ساکنان خرمشهر راه مطمئنی برای شناخت خرمشهر است. این نکته در متن گزارش فصل ششم آمایش خوزستان مورد تاکید قرار گرفته است. این سند در صفحه ۲۸ تاکید کرده است، قرارگیری استان در نواحی مرزی با سابقه خطرپذیری و تنش‌‌‌های سیاسی، قومی و مذهبی و وجود برخی زمینه‌‌‌های قومی- فرهنگی برای ایجاد اختلافات قومی و طایفه‌‌‌ای از طریق محرک‌‌‌های بیرونی و در حالت عدم التیام کامل شرایط اقتصادی، کالبدی و اجتماعی ناشی از وقوع جنگ تحمیلی و شرایط اقتصاد کلان کشور و استان، وضعیت خاصی را برای استان خوزستان و منطقه خرمشهر ایجاد کرده است. مرور گزارش بازوی پژوهشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد تحریم هم اثر شدیدی بر اقتصاد خوزستان و طبیعتا خرمشهر داشته، به طوری که اگر سهم خوزستان از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۱درصد بوده، این عدد در پایان دهه ۹۰ به کمتر از ۱۵درصد رسیده است که این نکته موید افول جایگاه این بخش از کشور به لحاظ اقتصادی و رفاهی است.
سرمایه‌گذاری زیاد است؛ ولی...
یکی از اساتید اقتصاد فعال در دانشگاههای خوزستان در خصوص وضعیت حاکم بر خرمشهر و مناطق پیرامونی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «در فقره خشک کردن تالاب هورالعظیم عبرت‌‌‌های بسیاری نهفته است که در فهم وضعیتی که بر خرمشهر حاکم است، کمک می‌کند. مدیران استان به کشاورزان استان وعده تضمین اعطای آب برای کشت ارقام پرمحصول نظیر برنج را برای دست‌کم پنج‌سال دادند، اما نقشه این بود که آب از هور به سمت زمین‌‌‌های کشاورزی منحرف شود تا نفت از بستر هور استخراج شود؛ کاری که موجب شد در نهایت مشکلات زیست‌محیطی جدی دامان استان و کشور را بگیرد. در تحلیل وضعیت خوزستان و منطقه خرمشهر باید به این مثال‌‌‌ها توجه کرد. روش مدیریت غیرشفاف که با منافع شخصی و گروهی آمیخته شده، مردم را به مهاجرت از استان ترغیب کرده است. این شائبه را نیز در بین شهروندان به وجود آورده است که اگر استان خالی از سکنه شود، استخراج نفت از جای‌جای آن ساده‌‌‌تر می‌شود.»
در حالی باید به این موضوع دیده تردید نگریست که نرخ مهاجرت خالص از استان خوزستان در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ بیش از ۱۰۸هزار نفر بوده است. در فاصله سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ نیز خالص مهاجرت استان بیش از ۸۱هزار نفر بوده است. البته کارشناسان اقتصاد خوزستان معتقدند سرمایه‌گذاری در این استان کم نیست و انبوهی از طرح‌‌‌های صنعتی در بخش‌‌‌های پتروشیمی، فولاد، نفت و... در این منطقه در دست احداث یا توسعه است. با این حال سهم نیروهای ساکن خرمشهر و... از این مشاغل ناچیز است. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد بخشی از این قضیه به دلیل نبود نیروهای متخصص و فقدان توجه به تربیت نیروی متخصص در دانشگاههای استان است. بخشی از این قضیه نیز ناشی از فسادی است که در برخی از بخش‌‌‌های مدیریت واحدهای صنعتی و دستگاه‌‌‌های اداری رسوخ کرده و به تزریق ساده‌‌‌ترین نیروهای توصیه‌شده از سوی مقامات در این واحدهای تولیدی منجر شده است.
در کنار این مسائل، چیزی که نباید از نظر دور بماند، احساس اجحاف در میان ساکنان خرمشهر است که در نتیجه عقبگرد تاریخی منطقه بروز کرده و سبب بدبینی نسبت به کل اقدامات صورت گرفته‌شده در این شهر شده است. سند آمایش سرزمین سازمان مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی خوزستان در صفحه ۲۳۴ با دسته‌‌‌بندی شهرستان‌‌‌های خوزستان از منظر مهاجرپذیری، خرمشهر را به‌واسطه عرضه فرصت‌‌‌های شغلی متعدد دارای یکی از مناسب‌‌‌ترین وضعیت‌‌‌ها از منظر مهاجرپذیری میداند. این نکته نه به معنی وضعیت مناسب خرمشهر، بلکه گزاره‌‌‌ای است دال بر وضعیت متناقض خرمشهر.
دلیل احساس بد خرمشهری‌‌‌ها چیست؟
در این باره، سجاد فتاحی، پژوهشگر حوزه سیاستگذاری که تجربه تحقیق نهادی روی استان خوزستان و مناطقی از خرمشهر و آبادان را دارد، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید دارد، از سال‌ها پیش حجم انبوه مسائل حل نشده موجب شده است تا زمینه نارضایتی در این منطقه از کشور فراهم شود و پیوند این وضعیت با چالش‌‌‌های کشور در حوزه سیاست‌‌‌های خارجی زمینه مداخله بیرونی در خوزستان را فراهم کرده است.
نویسنده کتاب «ایران و مساله پایداری» معتقد است، پیچیده‌بودن مشکلات مناطقی نظیر خرمشهر، گرچه به امنیتی شدن برخی سیاستگذاری‌‌‌ها در این منطقه منتج شده، اما چالش‌‌‌های خرمشهر صرفا ناشی از شکاف‌‌‌های امنیتی نیست. فتاحی معتقد است: احساس اجحاف یا حسی از جنس بی‌‌‌عدالتی در بین اهالی این منطقه وجود دارد که بدون توجه به آن نمی‌‌‌توان تحلیل درستی از وضعیت خرمشهر ارائه کرد. خرمشهر و به‌خصوص آبادان در قرن گذشته دریچه ورود مهم‌ترین فناوری‌‌‌ها به کشور بودند و به‌عنوان مناطق توریست‌‌‌پذیر، میزبان طیف وسیعی از گردشگران عرب حاشیه خلیج‌فارس بودند و عصری از رفاه و رونق و کامیابی را تجربه کرده‌‌‌اند.»
نکته‌ای که این پژوهشگر اجتماعی بیان کرد، درست است. بندر خرمشهر که در فاصله سال‌های دهه۳۰ تا دهه ۵۰ خورشیدی بزرگ‌ترین بندر ایران بوده است، پس از انقلاب نه‌تنها جایگاه منطقهای خود را در مقایسه با بنادر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از دست داده، بلکه نسبت به بنادری نظیر بندرعباس و بندر امام‌خمینی(ره) در رتبه نازل‌‌‌تری قرار گرفته است. همچنین طبق سند «تبیین چشم‌‌‌انداز و طراحی سناریوی توسعه فضایی استان خوزستان- جلد چهارم» که توسط سازمان برنامه تهیه شده، تاکید شده است که علاوه بر خسارات جنگ بر پیکره زیرساختی خرمشهر، مساله مهم به صفر رسیدن تجارت و فعالیت بندری در خرمشهر حدفاصل سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶ است. این سکته در فعالیت‌‌‌های اقتصادی خرمشهر موجب انتقال رونق به بندرعباس و سایر بنادر عربی شد و تا امروز نیز این روند ادامه پیدا کرده، به طوری که در کنار رونق بندرعباس، سهم خرمشهر از تجارت و تخلیه بار کل کشور در سال به صفر رسیده است.
سند تهیه‌شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی خوزستان به‌خوبی نشان می‌دهد نکات گفته‌شده توسط سجاد فتاحی، پژوهشگر سابق مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست‌جمهوری درست است. خرمشهر و آبادان که می‌‌‌رفتند تا در دهه‌‌‌های میانی قرن گذشته به بنادر و مناطقی پیشران در نوار ساحلی خلیج‌فارس تبدیل شوند، در نتیجه تحولات سیاسی و تغییرات سیاستی راه دیگری در پیش گرفتند و از شارجه، ابوظبی، کویت، دبی و دوحه جا ماندند. در واقع وقتی کشور مسیر متفاوتی را برای حرکت انتخاب کرد، خرمشهر از قافله توسعه عقب ماند و رقبای منطقهای به لطف رشد چشمگیر و پیوسته، جای ایران را گرفتند. موضوعی که موجب شده تا عدم‌توسعه این منطقه از کشور به بروز شکافی عمیق میان جامعه و دولت منجر شود. راه‌حل این شکاف نیز نه یک یا چند اقدام، بلکه توجه همزمان به طیف وسیعی از اقدامات برای پاسخگویی به مسائل موجود است.
گام اول حل مساله خرمشهر
یکی از کارشناسانی که در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به ارزیابی وضعیت خرمشهر پرداخت، دامون رزمجویی است که پیش از این مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر را برعهده داشت. این پژوهشگر دانشگاه معتقد است تا سیاستگذار نپذیرد که در خرمشهر اشتباه کرده است، امکان خروج از وضعیت فعلی وجود ندارد. رزمجویی معتقد است: رقابت‌‌‌پذیری مساله مهمی است که بدون آن نمی‌‌‌توان از توسعه صحبت کرد. وقتی می‌‌‌توانید از توسعه دم بزنید که در مقایسه با سایر شهرها، مناطق و حتی کشورهای خارجی توان رقابت داشته باشید. مساله خرمشهر هم این است که مدیران کنونی از وضعیتی که این منطقه دارد رضایت دارند و این نکته مهمی است. وقتی تغییر مسیر می‌‌‌دهید که بپذیرید نمره ۱۰، نمره خوبی نیست و بعد برای نمره ۱۹ یا ۲۰ تلاش کنید. اما دانش‌‌‌آموزی که نمره۱۰ را نمره مناسبی میداند، تلاشی برای تغییر وضعیت خود نخواهد کرد. بنابراین گام اول حل مساله خرمشهر، پذیرش این مساله است که مسیر اشتباه است.
اشتباهات ظاهرا کوچک با مضرات بسیار
یکی از کارشناسان و دانشگاهیان ساکن خرمشهر که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» نکته جالبی را یادآور شد. به گفته وی، بخشی از مشکل این منطقه در زمینه اشتغال با کسب‌وکارهای مرتبط با خرید و فروش و واردات خودرو کمرنگ شده بود و برآوردهایی از فعال‌شدن بیش از ۱۰هزار نفر در تجارت خودرو حکایت داشت. این افراد عمدتا در خرمشهر و مناطق اطراف ساکن بودند و از طریق بنگاه‌‌‌های خصوصی مشغول به کار بودند. مصوبه ممنوعیت واردات خودرو موجب شد تا نه‌تنها کسب‌وکارهای فعال در این بخش از بین بروند، بلکه خیل عظیمی از افراد نیز بیکار شوند. بماند که تجارت خودرو فضای باطراوتی را به این منطقه داده بود و کمک می‌‌‌کرد تا حس بهتری در میان ساکنان این منطقه ایجاد شود.
گام دوم؛ مدیریت بدون خطا ممکن است
رزمجویی معتقد است، گام بعدی این است که مدیریت بخش عمومی، چه در سطح ملی و چه در سطح محلی برای اشتباه خود مواخذه شود. در شرایطی که سال‌هاست دنیا با پارادایم مدیریت کیفی و روش شش‌سیگما حتی یک‌اشتباه را هم خطرناک و نامطلوب میداند، در خرمشهر و دیگر مناطق خوزستان اشتباه پشت اشتباه رقم می‌‌‌خورد، اما کمتر کسی مورد بازخواست قرار می‌گیرد. حادثه اخیر متروپل یکی از ده‌‌‌ها و شاید صدها اشتباهی باشد که رخ می‌دهد. استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر معتقد است، نباید به بهانه رشادت‌‌‌های سرداران و رزمندگان کشور، افرادی بتوانند به شکل دل‌بخواهی در کشور مدیریت کنند. این رویه، خطا در مدیریت را شدت می‌‌‌بخشد. خرمشهر هم از این مساله ضربه بسیار خورده است. باید به سمتی حرکت کنیم که مدیریت درست و بدون خطا در خرمشهر و کل کشور باب شود تا ثمره نظام، اداره، رفاه و آسایش برای مردم باشد.
جای خالی خرمشهر در نقشه توسعه خوزستان
استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی و یکی از مدیران باسابقه حوزه سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد اروند هم در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» معتقد است، اسنادی که درباره خوزستان تهیه شده و مبنای سیاستگذاری قرار گرفته‌‌‌اند، درک درستی از اهمیت خرمشهر ندارند؛ وگرنه در راهبردی‌‌‌ترین سند سیاستی استان نباید ظرفیت خرمشهر را به پتانسیل‌‌‌های این شهرستان در حوزه گردشگری تقلیل می‌‌‌دادند. سعید ناصری تاکید دارد، راه تحول خرمشهر از رشد تولید و ایجاد اشتغال می‌‌‌گذرد و برخورد غیرعلمی با مسائل، در کنار سیاست‌‌‌زدگی و مدیریت رفاقتی سبب بروز وضعیت کنونی برای خرمشهر شده است؛ موردی که از نظر این پژوهشگر حوزه اقتصاد ناشی از بی‌‌‌دقتی در انتخاب افراد کلیدی در این منطقه است و سبب افت خرمشهر از سه‌منظر زیرساختی، رفاهی و اقتصادی شده است.
