استانداران در مورد یارانهها توجیه شدند
مخبر: توزیع عادلانه یارانهها یک الزام قانونی است
صبح روز گذشته نیز نشستی دیگر در وزارت کشور با حضور احمد وحیدی وزیر کشور، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیسجمهور و اصغر ابوالحسنی قائممقام بانک مرکزی، برای استانداران برگزار شد و برنامه دولت برای اصلاح نظام یارانهای تشریح شد. به گزارش «ایسنا»، هر دو نشست به منظور توجیه استانداران سراسر کشور برای اجرای سیاست اصلاح نظام یارانهای برگزار شده است.
اصلاح در سیاست یارانهای
وزیر کشور در حاشیه نشست روز گذشته استانداران، موضوع این نشست را «توجیه استانداران درباره نحوه پرداخت یارانه ارز ترجیحی» عنوان کرد و گفت که مدیران عالی استانها با ارائه توضیحات مسوولان بانک مرکزی و وزیر صمت بهطور کامل از روند توزیع یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی مطلع خواهند شد. به گزارش «ایرنا»، وحیدی خاطرنشان کرد: قرار است یارانهها از این پس در فرآیندی عادلانه و مستقیما به دست مصرفکننده برسد. همچنین به گزارش «ایسنا» احمد وحیدی گفت: اصلاحی در سیاستهای یارانهای در حال اتفاق افتادن است که آن سیاست در راستای مردمیسازی و عادلانه کردن پرداختهای یارانهای است. به این صورت که یارانهها قرار است به آخر زنجیره یعنی مردم و مصرفکنندگان به جای تولیدکنندگان داده شود.
وحیدی تصریح کرد: البته همانطور که قبلا اعلام شده است در مساله نان و دارو به شکل مستقل انجام خواهند شد که در زمان خود اعلام خواهد شد. وزیر کشور گفت: اگر مردم به درستی در جریان موضوع عادلانهسازی یارانهها قرار گیرند، با توجه به مزیتهای این طرح برای معیشت، بیتردید همراهی خواهند کرد. وحیدی با اشاره به اینکه این طرح برای رشد و توسعه اقتصاد کشور ضروری است، بر لزوم اقناع دقیق و کامل مردم نسبت به مزیتهای اجرای آن تاکید کرد.
وی ادامه داد: باید در نظر داشته باشیم که اصلاح اقتصاد کشور با اصلاح یارانهها آغاز میشود و تا شفافیت در حوزه یارانهها شکل نگیرد، بهرهوری ممکن نخواهد بود. وی تصریح کرد: در پس یارانههای مخفی، بهرهوری گم میشود. وزیر کشور با بیان این واقعیت که دشمن نمیخواهد اقتصاد کشور روی ریل صحیح قرار گیرد، گفت: با توجه به ظرفیتهای بالای اقتصاد ایران نظیر منابع فراوان، نیروی انسانی و وجود اراده و همت، با اصلاح یارانه جهشهای بزرگ اتفاق خواهد افتاد.
وزیر کشور با اشاره به تصمیم دولت مردمی و عدالتمحور سیزدهم برای اصلاح نظام پرداخت یارانه در نخستین سال فعالیت خود، اظهار کرد: تصمیم به اجرای این کار در سال نخست، نشان میدهد که دولت با شفافیت، صداقت و اتکا به سرمایه اجتماعی، به دنبال تحولی بزرگ و اساسی به نفع مردم است. وحیدی اضافه کرد: برای برداشتن قدمهای بلند، نیاز به اصلاح یارانههاست و این اقدام، نشان میدهد که دولت با دغدغه وافر به اقتصاد و معیشت مردم گام برمیدارد. ضرورت تبیین ابعاد اصلاح یارانهها برای عموم مردم از دیگر محورهای مورد اشاره وی در نشست امروز بود که گفت: مردم به خصوص دهکهای پایین جامعه باید شیرینی اجرای طرح مهم اصلاح یارانهها را بچشند.
ضرورتهای اجرای طرح
درهمین حال معاون اول رئیسجمهور در تشریح ضرورتهای اجرای طرح ملی اصلاح نظام پرداخت یارانه کالاهای اساسی برای استانداران و جمعی از مدیران ارشد اجرایی کشور تاکید کرد: مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها یک الزام قانونی، عقلی و اقتصادی است و دولت میخواهد یارانه تکتک افراد به دست خودشان برسد.
به گزارش «ایرنا»، محمد مخبر در نشست تشریح ابعاد مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها که با حضور اعضای هیات دولت، استانداران سراسر کشور و اعضای شورای معاونان دستگاههای اجرایی در وزارت کشور برگزار شد، گفت: یکی از شعارهای پیش و پس از انتخابات رئیسجمهور مقابله با فقر در کشور بود و امروز شاهد آن هستیم که با برخی گرانیها و افزایش قیمت کالاها، بیشترین فشار بر طبقات ضعیف جامعه وارد میشود.
وی افزود: سال گذشته ۶/ ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شد، اما طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری از این یارانهها داشتهاند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهکهای پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده است.
مخبر خاطرنشان کرد: قرار نیست با اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانهها، از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیفتر پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح یارانه و پولی که متعلق به تکتک آحاد جامعه است، به خودشان پرداخت شود. معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه ایران کشوری با امکانات فراوان است و سالانه حدود ۴٠٠هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت میشود، گفت: این درست نیست که با وجود این همه امکانات و با وجود پرداخت یارانه، عدهای ضعیف باشند و در مقابل عدهای روزبهروز ثروتمندتر شوند. وی با بیان اینکه همه باید برای اجرای این طرح شجاعانه به میدان بیاییم، تاکید کرد: باید تلاش کنیم اجرای این طرح با کمترین تبعات و کمترین آسیبها برای مردم انجام شود و هر چقدر اقتدار و هماهنگی ما در اجرای این طرح بیشتر باشد، فشار کمتری بر مردم وارد خواهد شد. مخبر در ادامه به تشریح شرایط اقتصادی کشور در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم پرداخت و افزود: دولت قبل در بودجه سال گذشته ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته بود که این رقم در همان سه، چهار ماه اول هزینه شده بود و به تعبیری دولت سیزدهم ارز ترجیحی در اختیار نداشت. وی تصریح کرد: خوشبختانه ما توانستیم مشکلات را مرتفع کنیم و سال گذشته با لطف مقام معظم رهبری و پیگیریهای مستمر رئیسجمهور توانستیم ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی را تامین کنیم.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: از ابتدای سال جدید نیز معادل ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی در بودجه سالانه در نظر گرفته شد و این یعنی ۲۵٠ هزار میلیارد تومان یارانه در بودجه پیشبینی و دولت ملزم شده بود کالاهای اساسی را با قیمت شهریور ۱۴٠٠ به مردم عرضه کند که اگر با این روال ادامه پیدا میکرد، یارانه موجود حداکثر تا مرداد و شهریور امسال دوام میآورد.
مخبر با بیان اینکه دولت سیزدهم تامین کالا و فراوانی آن را از ابتدای دولت در دستور کار خود قرار داد، گفت: در زمان شروع دولت سیزدهم ذخایر کالاهای اساسی در اکثر نقاط کشور به خط قرمز رسیده بود و برخی تحولات اقتصادی در جهان، رخدادهای بینالمللی و جنگ اوکراین که تامینکننده ۷٠ درصد دانههای روغنی و ۳٠ درصد غلات مورد نیاز جهان است، باعث کمبود کالا و افزایش قیمتها در سراسر جهان شده است. وی متذکر شد: افزایش قیمتهای جهانی این پیامد را نیز به همراه داشت که این اقلام از داخل کشور به کشورهای اطراف قاچاق شود و دولت سیزدهم که حفاظت و تامین کالاهای مورد نیاز مردم را از وظایف اصلی خود میداند، اصلاح قیمتها و توزیع عادلانه یارانهها را بهطور جدی در دستور کار خود قرار داده است.