قالیباف خواستار بررسی سریع‌تر مصوبه حذف «امضاهای طلایی» شد
یک قانون دیگر در گردنه هیات نظارت
عكس: icana.ir
به گزارش «دنیای اقتصاد»، شورای نگهبان در ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ نظر خود را درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار پس از رفع ابهامات اولیه در ۱۹ بهمن اعلام کرد. این مصوبه دو بار دیگر برای اصلاح به مجلس رفت و برگشت، اما در ۴ اسفند ۱۴۰۰ این شورا در نامه‌ا‌ی به هیات عالی نظارت مجمع از آن هیات نظر مشورتی خواست و به مجلس اعلام کرد که با توجه به نامه شماره ۰۱۰۱/ ۱۰۱۵۸۳ مورخ ۱۹/ ۱۱/ ۱۴۰۰ رئیس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که عینا به پیوست ارسال می‌شود، درخصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیات، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. از آن تاریخ تاکنون مصوبه مهم مجلس در هیات عالی نظارت گیر کرده است. این هیات هفته پیش رای داد تا واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری ممنوع شود. همچنین چند ماه پیش مصوبه دیگر مجلس درباره ساماندهی بازار خودرو را نیز رد کرد. هفت ماه پیش‌تر هم مصوبه مجلس درباره تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را رد کرد. با آنکه مداخله هیات عالی نظارت مجمع در هیچ کجای قانون اساسی نیامده است، ولی به نظر می‌رسد در حال حاضر به رویه قانونی تبدیل شده و در امر قانون‌گذاری مجلس خلل ایجاد می‌کند.
موضوع از این قرار است که به‌رغم تلاش سیاستگذاران و مدیران اجرایی، گره تضاد منافع به جای باز شدن، کورتر می‌شود و گشایشی در آسان شدن راه‌اندازی کسب‌وکارها رخ نمی‌دهد.
هرچند احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دیروز در مجلس اعلام کرد که ۹۰ درصد دستگاه‌ها به سامانه متصل شده‌اند، اما اثر‌گذاری این سامانه هنوز مورد تردید مجلس است. در این میان گزارش کمیسیون جهش تولید و اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی و اظهارات قالیباف، رئیس مجلس حکایت از آن دارد که نهادهای عمومی غیردولتی و بخشی از دستگاه‌های صنفی به ویژه برخی از رسته‌های صنفی در حوزه مشاغل خانگی که دچار مشکلات جدی و اساسی هستند از این درگاه ملی استقبال نکرده‌اند.
به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی در پی سهولت و شفافیت در مسیر صدور مجوزها هستیم و لازم است هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را که از ۱۰ بهمن پارسال در اختیار آن هیات باقی مانده، تعیین تکلیف کند؛ یکی از مشکلات در صدور مجوزها تضاد منافع است.
رتبه ۳رقمی در تسهیل کسبوکار
روزهای سه‌شنبه در مجلس به روزهای نظارتی معروف است. وزرا و مدیران ارشد دولتی برای پاسخ‌گویی به صحن علنی می‌آیند و گزارش‌های مهم کمیسیون‌های تخصصی درباره موضوعات مختلف خوانده می‌شود. دیروز نیز احسان خاندوزی، وزیراقتصاد به مجلس دعوت شده بود تا درباره تسهیل صدور مجوزها و درگاه ملی آن به مجلس گزارش دهد، اما این موضوع باعث شد نه تنها نمایندگان به بی‌اثر بودن درگاه تسهیل صدور مجوزها واکنش نشان دهند، بلکه رئیس مجلس نیز اعلام کند که کسب رتبه سه رقمی ۱۲۷ در دنیا برای ایران در موضوع تسهیل کسبوکار زیبنده کشور نیست.
به گزارش خانه ملت، قالیباف، رئیس مجلس از هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت خواست هر چه زودتر به این مصوبه که پارسال در مجلس تصویب شده است رسیدگی کند، زیرا تا کنون ثمری برای مردم نداشته است.
به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین چالش کشور موضع مهم و اساسی تولید و اشتغال است و زیبنده کشور ما نیست که در حوزه کسبوکار رتبه ۱۲۷ را داشته و سه رقمی باشیم. همه ما می‌دانیم تا این لحظه درگاه ملی راه‌اندازی شده برای مردم ثمری نداشته است. در این رابطه قصد داریم تمامی امضاهای طلایی را در فرآیند اشتغال و تسهیل در کسب مجوز حذف و تصمیمات را پایدار کنیم، اما در حال حاضر سرمایه‌گذارانی که قصد دارند در حوزه فعالیت‌های اقتصادی مشغول به کار شوند با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. به گفته قالیباف، در ۲۰ روز گذشته در یک سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذار مسیر خود را طی دو سال طی کرده و تا بالاترین سطوح پیش رفته و حتی در دولت مجوز دریافت کرده به او زمین هم واگذار شده و افراد در آنجا مشغول به کار شده‌اند و ده‌ها میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده و به دنبال گشایش LCها بوده است به یکباره فردی اعلام می‌کند فلان موضوع باید دوباره بررسی شود. سوال اینجاست که اگر اشکالی وجود داشته است، چرا زمین پروژه به نام سرمایه‌گذار شده و سند به وی داده شده است. این موارد مصداق‌هایی است که در حال حاضر وجود دارد.
به گفته قالیباف در حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصاد باید امنیت اقتصادی وجود داشته باشد، در زمینه واگذاری‌ها نیز مباحثی وجود دارد.
همچنین مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در تذکری نسبت به وزیر اقتصاد اعلام کرد که ما در آخرین رتبه‌بندی‌های صدور مجوزهای کسبوکار در دنیا قرار داریم به‌طوری که رتبه ایران در بین ۱۹۰ کشور، ۱۲۷ است. باید تلاش شود این جایگاه بهبود یابد که نتیجه آن افزایش سرمایه‌گذاری در کشور است. بسیاری از دستگاه‌ها مانند نیروی انتظامی، پالایشگاه‌ها و وزارت نفت هنوز به درگاه نپیوسته که باید به زودی این اتفاق رخ دهد.
به گفته طغیانی مرحله بعد از ثبت الکترونیکی مجوزها، تکمیل درگاه ملی مجوزها است. جوانان قصد راه انداختن کسبوکار دارند، اما برای کسب مجوزها باید به دستگاه‌های مورد نظر خود به صورت حضوری مراجعه کنند، این موضوع فسادآفرین بوده و تخلفات بسیاری رخ می‌دهد.
اتمام‌حجت رئیس مجلس با دستگاه‌ها
قالیباف با دستگاه‌هایی که به درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار متصل نشده‌اند، اتمام‌حجت کرد و گفت که تا ۲۰ اردیبهشت و زمان ارائه گزارش قطعی کمیسیون جهش تولید مجلس مهلت دارند به این درگاه متصل شوند وگرنه از مسیر ماده ۲۳۴ در مجلس برای رسیدگی قضایی آنها اقدام می‌کنیم. وی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی بر لزوم استفاده از درگاه ملی و اتصال دستگاه‌ها به آن و اثرسنجی آن و تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بهبود در سیاستگذاری‌ها تاکید کرد و گفت: توقع داریم وزارت اقتصاد و دستگاه‌هایی که باید بر اساس قانونی که مهلت آن تمام شده است، کارها و وظایف خود را انجام دهد.
عملکرد ضعیف دستگاه‌ها در تسهیل کسبوکار
همچنین دیروز محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون جهش تولید و اصل ۴۴ نیز با ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه‌های دولتی در مورد رفع موانع در صدور مجوزهای کسبوکار اعلام کرد اکنون که پس از یک سال تمدید در سال پایانی اجرای برنامه قرار داریم نه تنها اهداف قوانین برنامه ششم توسعه محقق نشده، بلکه شاخص‌های مهم اقتصادی تاثیرگذار نیز فاصله قابل توجهی با اهداف مقرر دارند.
راه‌اندازی نهضت بهبود محیط کسبوکار
در این میان سید‌شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش تولید نیز در مجلس گفت که باید بهبود محیط کسبوکار به یک نهضت ملی تبدیل شود، زیرا نمی‌توان انتظار داشت که در سال آینده رتبه کسبوکار ما از سه رقمی به دو رقمی تبدیل شود. دولت و قوه‌قضائیه و همه نهادها باید پای کار بیایند و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد.
به گفته حسینی یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور معیشت و پایین بودن کاهش نرخ اشتغال و افزایش نرخ بیکاری است که حل مشکل تولید راهکاری برای رفع این معضلات است.
به گفته حسینی، کشور دچار عقب‌ماندگی، کندی و لختی در اجرای قوانین این‌چنینی است و برای اصلاح چنین فرآیندی باید فرهنگ کسبوکار و فرهنگ حاکم بر دستگاه‌های اجرایی اصلاح شود.
این نماینده مجلس گفت که بیشتر دستگاه‌های اجرایی احساس می‌کنند که قیم سرمایه‌گذاران و افراد هستند و زمانی‌که فردی برای راه‌اندازی یک کسبوکار حتی گلخانه یا مشاغل خانگی مراجعه می‌کند فرد صادر کننده مجوز به دنبال تسهیل و همراهی نیست گویی باید اجازه‌ای که متعلق به اوست به فرد دیگری بدهد، بنابراین تا زمانی که این فرهنگ اصلاح نشود نمی‌توان محیط کسبوکار را رقابتی کرد.
به گفته وی، از وزارت اقتصاد انتظار داریم تمام مجوزها را فهرست کرده و شناسنامه برای همه آنها تهیه کند، زیرا در شرایط کنونی کار ناقص انجام می‌شود.
شکست گردنه صدور مجوز
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم در این جلسه گفت: با سامانه‌ای در درگاه ملی صدور مجوزها مواجهیم که دیگر زبان سخت حقوقی ندارد و شروط مبهمی برای احاله مردم را در آن شاهد نیستیم و تمامی شروط سلیقه‌ای در آن حذف شده است. در این درگاه است که مردم می‌توانند با هر سطحی از سواد ثبت‌نام کنند و در آن به فقیر و غنی به یکسان خدمات ارائه می‌شود و دستگاه‌ها ۵ روز برای بررسی مدارک فرصت دارند. پس از این زمان شمارشگر معکوس شروع به کار می‌کند و اگر دستگاه‌ها مجوز را صادر نکنند این درگاه براساس مصوبه اخیر مجلس اقدام به صدور مجوز می‌کند.
به گفته خاندوزی بسیاری از وزارتخانه‌ها ۴ ماه قبل نمی‌دانستند چه تعداد مجوز صادر می‌کنند، اما در حال حاضر نه تنها این موضوع مشخص است، بلکه امکان صدور آن از حالت سنتی و امضای طلایی خارج شده است. بیشترین تعداد شرط برای صدور مجوز در اختیار وزارت نفت و وزارت آموزش‌وپرورش بود، بیشترین مدارک لازم را سازمان استاندارد، وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان انرژی اتمی، صداوسیما و وزارت نفت دریافت می‌کردند. در زمینه متوسط زمان صدور مجوز آموزش‌وپرورش و وزارت علوم و تحقیقات رتبه‌های بالای جدول را داشته‌اند و در زمینه هزینه لازم برای صدور مجوز وزارت ارتباطات جایگاه نخست را دارد.
وزیر اقتصاد گفت: هیاتی ۳۰ نفره در ۳۰ استان کشور جز تهران تمامی مراحل صدور مجوزها را راستی‌آزمایی می‌کند، درخواست دارم برای اثربخشی هرچه بیشتر شما نمایندگان با نظارت بر ما و تمامی دستگاه‌ها به ما کمک کنید تا زمان، مدارک و شرایط اعلامی در درگاه ملی مجوزها را تمامی وزارتخانه‌ها مراعات کنند.
به گفته خاندوزی در آغاز یک راه تحولی هستیم و چیزی در زمینه صدور مجوزها خاتمه پیدا نکرده است. زیرا سال‌ها در کشور با بهانه‌تراشی و مقاومت مدیران اجرایی در زمینه صدور مجوزها، مشکلاتی داشتیم، اما اکنون این گردنه شکسته شده و مسیر برای اصلاحات آغاز شده است.
