صادق آملی لاریجانی با بیان اینکه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره واردات خودرو نظری نداده، گفت: برخی بدون آگاهی، مجمع تشخیص و هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را یکی می‌‌‌پندارند. به گفته وی، هیات عالی نظارت، با بررسی‌های کارشناسی مختلف، برخی بندهای مصوبه مربوط به واردات خودرو را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانسته است؛ بنابراین این نظر هیات عالی نظارت محسوب می‌شود که با رای اکثریت به تصویب رسیده است. به گفته آملی لاریجانی، در پاره‌ای از موضوعات که مجمع تشخیص یا هیات عالی نظارت نظر می‌دهند، در واقع آخرین نقطه تصمیم‌گیری است.  اظهارات آملی لاریجانی در شرایطی است که پس از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱، مشخص شد بند مربوط به واردات محصولات سواری از مصوبه واردات خودرو حذف و بنابراین قابل اجرا نیست. گمانه‌زنی‌های اولیه این بود که حذف این بند، ناشی از مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، از همین رو انتقادات زیادی نسبت به مجمع صورت گرفت.

منتقدان معتقد بودند که کنار گذاشتن بند واردات خودروی سواری از لایحه بودجه به دلیل مخالفت مجمع تشخیص، یک بدعت است. این انتقاد از آن جهت بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی به مصوبات ورود می‌کند که اختلاف‌نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر سر مصوبه و موضوعی، حل نشود. این در حالی بود که چنین مساله‌ای در مورد مصوبه واردات خودرو مطرح نبود و روال قانونی و طبیعی بابت اینکه مصوبه موردنظر راهی مجمع شود، طی نشده بود. البته آنچه در این ماجرا واضح و قطعی به نظر می‌رسید، مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (مستقر در مجمع تشخیص) بود و این اشتراک، سبب شد مجمع تشخیص عامل حذف مصوبه واردات خودروی سواری از لایحه بودجه تلقی شود. این در حالی بود که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن تشریح روند حذف مصوبه واردات خودرو سواری از قانون بودجه، تاکید کردند این مصوبه توسط هیات‌رئیسه مجلس حذف شده است. داستان از این قرار است که مجلسی‌ها برای معطل نماندن قانون بودجه و ازآنجاکه مطمئن بودند شورای نگهبان به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت با واردات خودرو، این مصوبه و طبعا قانون بودجه را تایید نمی‌کند، آن را حذف کرده‌اند.

حالا با توجه به اظهارات آملی لاریجانی، مشخص می‌شود مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه‌ای در مورد واردات خودرو نداشته و آنچه سبب حذف مصوبه موردنظر شده، مخالفت هیات عالی نظارت بوده است. در واقع با توجه به اینکه نظر این هیات برای شورای نگهبان اهمیت زیادی دارد، احتمال تایید بودجه با وجود مصوبه واردات خودروی سواری بسیار کم بوده است. این در حالی است که اگر شورای نگهبان مصوبه را جهت تعیین‌تکلیف، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌کرد، شاید سرنوشت دیگری در انتظار آن بود.

اخبار مرتبط