براین اساس دولت مکلف است به استناد مفاد ماده (۱۸) قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و همچنین براساس برنامه جامع مقابله با تحریم‌های آمریکا که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و مبتنی بر ماده (۱۹) قانون مذکور تهیه و ظرف مدت دو ماه از زمان تصویب این قانون، نسبت به تدوین برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور - کالایی اقدام کند. برای این منظور کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، امورخارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود. کارگروه مکلف است احکام اجرایی مورد نیاز جهت اجرای برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به تصویب هیات وزیران رسانده و از خردادماه ۱۴۰۱ و هر سه ماه یک بار عملکرد مربوط به این بند را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند. همچنین براساس بند الحاقی۲، به دولت اجازه داده می‌شود با انعقاد توافق‌نامه‌ای با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و اخذ ضمانت‌نامه با احتساب مطالبات قرارگاه از دولت نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) پروژه‌های متعلق به قرارگاه و شرکت‌های تابعه آن نزد بانک مرکزی و بانک عامل اقدام کند.

ادامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

همچنین نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند الحاقی یک به تبصره ۲ این لایحه درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشگری موافقت کردند. به این ترتیب نمایندگان مبالغی را برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی برای استمرار همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی و مبالغی را به سازمان بازنشستگی کشور و نیرو‌های مسلح بابت اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در نظر گرفتند.

تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر نحوه انتشار اوراق مشارکت

درخبری دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمیته‌ای برای مدیریت تبعات احتمالی ناشی از انتشار اوراق اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور تشکیل دادند. به گزارش «ایسنا» نرخ سود اسمی اوراق و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می‌شود. به این ترتیب وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.

همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تاسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید برای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی با انتقال مالکیت یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تاسیس نهاد واسط مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام کند. همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود راسا از دارایی‌ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادی دارد نیز می‌تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.

تمدید مهلت تامین اجتماعی برای واگذاری سهام مازاد

همچنین نمایندگان مجلس با تمدید مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد سازمان تامین اجتماعی تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ موافقت کردند. درخبری دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند از طریق دستگاه‌های اجرایی برای جلب مشارکت بخش غیردولتی جهت اتمام طرح‎های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام کند. ازسوی دیگر دولت موظف شد که از محل کمک‌های بلاعوض بین‌المللی، دویست میلیون یورو را صرف خرید دستگاه‌های آتش‌نشانی و آمبولانس بلندمرتبه برای شهرداری‌های کشور کند.

اصلاح ساختار بودجه کلید خورد

همچنین مجلس، براساس بند الحاقی۴ تبصره۲ لایحه بودجه نیز دولت را مکلف کرد تا برای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت را اصلاح کند. همچنین مقرر شد اقدامات لازم برای عقد قرارداد به تفکیک میدان- مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیات وزیران، انجام شود. شرکت ملی نفت مکلف شد تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون، ‌سهم خود از تولید نفت و گاز را به تفکیک تعیین و به شورای اقتصاد اعلام کند.

 

اخبار مرتبط