اولا کسری تراز عملیاتی را کاهش دهیم و در این مسیر کنترل جدی مخارج جاری دولت به‌‌‌ویژه دستمزدها در دستور کار بود. این یعنی اراده مهار تورم سرکشی که به میراث مانده بود؛ البته همزمان با رشد بیشتر حقوق‌‌‌های پایین و رشد کمتر حقوق‌‌‌های بالا.  ثانیا کاهش ۵درصدی نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی، پرداخت بخشی از بدهی‌‌‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در کنار بندهای مشوق صنایع بورسی، فرازهایی با هدف کمک به رونق تولید بود. البته به دلیل سیاست کشف فرارهای مالیاتی، درمجموع درآمد مالیاتی شاهد نزدیک به ۵۰درصد افزایش نسبت به عملکرد سال‌جاری است.  ثالثا کاهش تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی به دلیل مشکل ترازنامه اکثر بانک‌های دولتی و کاهش اتکای بودجه به فروش اوراق دولت و همچنین افزایش واقع‌‌‌گرایانه درآمدهای نفت، ویژگی دیگر لایحه تقدیمی بود. هرچند در خصوص برخی اصلاحات مانند ساختار درآمد-هزینه مربوط به هدفمندی در تبصره ۱۴ و همچنین صندوق‌های پیشرفت و عدالت استانی در زمینه اشتغال‌زایی (تبصره۱۸) لایحه نیز نتوانسته بود الگوی مطلوب را محقق کند.  وزیر اقتصاد در ادامه یادداشت خود به ایرادات مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس پرداخته است: مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ حاوی نکات مثبتی در ابعاد اقتصادی است که باید از نمایندگان محترم مجلس از این بابت تشکر کرد، اما به لحاظ راهبردی برخی از سیاست‌های اقتصادی، لایحه دولت را دچار تغییر کرده است:

اولا تغییر فروض درآمدهای نفتی در لایحه (هم افزایش قیمت و هم افزایش حجم صادرات نفت) و افزایش درآمدهای نفتی مربوط به تبصره ۱۴ همگی به معنای وابسته‌‌‌تر شدن بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت است. باید از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت پرهیز کرد. باید از تجربه شکنندگی، درس آموخت.  ثانیا افزایش ۲۰‌هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی روی لایحه‌‌‌ای که خودش بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده بود، یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد غیرقابل اتکا.  ثالثا الزام به فروش ۱۳۰‌هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن به لحاظ اقتصادی ادامه روند غلط «خصوصی‌‌‌سازی‌‌‌ بر اساس رد دیون» تلقی می‌شود و آثار منفی آن بر عملکرد بنگاه‌‌‌های واگذارشده و همچنین بازار سرمایه غیرقابل انکار است. دولت و مجلس باید مشکل صندوق‌های بازنشستگی را به‌‌‌طور اساسی چاره کنند.  رابعا افزایش حدود ‌هزار‌هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که غالبا خود دچار مشکل ترازنامه هستند، یا به‌‌‌ معنای عدم‌‌‌تحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی می‌شود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. بنده به‌‌‌عنوان کسی که مدافع نظریه «هدایت اعتبار» هستم و از ایفای نقش بانک‌ها در راستای اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت می‌‌‌کنم این شیوه از تسهیلات تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمی‌‌‌دانم. جهت‌‌‌گیری تبصره ۱۴ و ۱۸ نیز در مصوبه تلفیق تداوم دارد.

خاندوزی در پایان نوشته است: امیدوارم همفکری میان تیم اقتصادی دولت و مجلس شورای اسلامی موجب شود که نقاط ضعف موجود، در فرآیند تصویب در صحن علنی مجلس به حداقل کاهش یابد. نخستین سند اقتصادی مشترک دولت و مجلس زمینه را برای رشد عادلانه همزمان با آسیب‌‌‌ناپذیری و مقاوم شدن اقتصاد ایران فراهم آورد.

 

 

 

اخبار مرتبط