محسن دهنوی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس خبر داد
حریم امن برای دانش‌بنیان‌ها
به گفته عضو هیات رئیسه مجلس، نگاه رهبری به بخش خصوصی این است که شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله زیر‌مجموعه خودشان رقیب بخش خصوصی نشوند.
دهنوی افزود: رهبری سال‌هاست که به عنوان نفر اول کشور درباره رقابت نکردن دولتی‌ها با بخش خصوصی هشدار و تذکر داده بودند، اما باز می‌بینیم که دولتی‌ها در جایی ورود می‌کنند که بخش خصوصی به ویژه شرکتهای دانش‌بنیان توانایی ورود و فعالیت در آن بخش‌ها را دارند.
رئیس کمیته اقتصاد دانش‌بنیان مجلس تصریح کرد: دیدگاه رهبری را در مجلس مصوب کردیم البته تایید رقابت بر عهده شورایی به ریاست رئیس‌جمهور گذاشته شد. اما مهم‌ترین نکته این است که اگر بخش خصوصی محصولی در حوزه دانش‌بنیان تولید و اعلام کرد که توانایی تامین نیاز داخل را دارد، دیگر بخش دولتی حتی اگر زیر‌مجموعه رهبری هم باشد حق ورود به آن حوزه را ندارد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» بیش از ۸ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور ثبت شده‌اند که گرفتاری‌های عجیب و پیچیده‌ای موسوم به «بمب» دارند. بمب نام اختصاری مشکلات این شرکت‌ها است که با بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و شرکتهای بیمه دارند.
طرح حمایت از جهش تولید شرکتهای دانش‌بنیان به عنوان نخستین طرحی که در مجلس یازدهم اعلام وصول شد پس از گذشت بیش از دو سال از عمر مجلس یازدهم، دو هفته پیش تصویب شد. طراحان این طرح معتقدند این مصوبه در کنار مصوبه تسهیل صدور مجوز‌ها‌ی کسب‌وکار می‌تواند انقلابی در تولید مبتنی بر دانش و رونق اشتغال ایجاد کند.
ترغیب شرکت‌ها برای پژوهش با بخشودگی مالیاتی
با استناد به مصوبه اخیر مجلس، هر شرکتی که بخش تحقیقات خود را راه‌اندازی کند شامل بخشودگی مالیاتی می‌شود.
دهنوی نماینده تهران در پاسخ به «دنیای اقتصاد» درباره چگونگی ترغیب شرکت‌ها به همکاری با دانش‌بنیان‌ها گفت: مشوق اصلی که گذاشتیم این است که به ازای هر تعدادی که شرکتهای مختلف با شرکتهای دانش‌بنیان قرارداد تحقیقاتی ببندند، معافیت مالیاتی و بخشودگی عوارض به آنها داده می‌شود.
اعطای مجوز ترک تشریفات به دستگاه‌ها
تا پیش از مصوبه اخیر مجلس، شرکتهای نوپا در مناقصات دستگاه‌های اجرایی جایی نداشتند، اما به گفته دهنوی، در بند الف ماده ۱۰ مصوبه حمایت از جهش تولید شرکتهای دانش‌بنیان به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد تا ترک تشریفات کنند و برای تامین نیازهای اجرایی و علمی‌شان از محصولات دانش‌بنیان‌ها استفاده کنند.
و‌ی گفت: مهم‌ترین کمکی که مجلس در این ماده به شرکتهای دانش‌بنیان کرد این بود که آنها بتوانند خارج از چارچوب با قانونی تشریفات را ترک کنند و با شرکتهای دانش‌بنیان برای خرید خدمات جزئی و کلی قرارداد ببندند.
بازار سرمایه؛ محل تامین سرمایه دانش‌بنیان
همچنین با استناد به مصوبه اخیر مجلس، نه تنها سقف منابع صندوق شکوفایی برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها با ۳ هزار میلیارد تومان افزایش به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید، بلکه بازار سرمایه به عنوان محل تامین مالی این شرکت‌ها تعیین شد. از این پس درآمد حاصل از تعرفه واردات ماشین‌آلات کشاورزی به صندوق نوآوری و شکوفایی واریز می‌شود تا این پول به شرکتهای دانش‌بنیان در قالب وام‌های بلاعوض، کم‌بهره تزریق شود. بنا به اظهارات سید‌محسن دهنوی، بازار سرمایه در تمام دنیا یکی از ابزار‌ها‌ی تامین مالی شرکت‌ها است. همچنین با استناد به ماده ۱۷ این مصوبه مجوز قانونی سرمایه‌گذاری در شرکتهای دانش‌بنیان به سازمان‌ها‌ی توسعه‌ای مانند ایدرو و ایمیدرو داده شد. به گفته دهنوی، در بحث حمایت از تولیدات داخل و به دلیل مقابله با مشکلاتی که در اثر تحریم‌ها برای صنایع ماشین‌سازی کشور رخ داد شرکت‌ها موظف شدند برای تامین تجهیزات مورد نیاز و ماشین‌آلات خطوط تولید از شرکتهای دانش‌بنیان استفاده کنند و با آنها قرارداد ببندند.
همسان‌سازی ساختار‌های اجرایی
ماده ۸ مصوبه اخیر مجلس یکی از پر‌چالش‌ترین مواد طرح مجلس بود که زمان تصویب این مصوبه نیز در بین نمایندگان اختلاف‌نظر ایجاد کرد. به گفته دهنوی مجلس با ایجاد شورای راهبردی فناوری ساختار جدید برای همسانی و یکدست کردن توان اجرایی کشور برای فعالیت شرکتهای دانش‌بنیان ایجاد کرد. مشخصا با تصویب این ماده، وزرای صنعت، نفت و اقتصاد در کنار رئیس‌جمهور مسائل شرکتهای دانش‌بنیان را پیگیری و مشکلات آنان را رفع خواهند کرد. همچنین در این شورای راهبری، ۴ نماینده مجلس هم حضور خواهند داشت و به حل مسائلی که نیازی به قانون‌گذاری ندارد، می‌پردازند. از سوی دیگر با پیشرفت روز‌افزون تولیدات علمی و تغییرات سریع دنیا، ضرورت همگامی تولیدات دانش‌بنیان داخلی با این تغییرات بیشتر از گذشته محسوس است.
به گفته دهنوی، باید توجه کنیم اکنون جهان به سمتی می‌رود که اقتصاد و کسب‌وکارها از مدل سنتی در حال تبدیل شدن به مدلی نوین است. کشور ما هم در آینده نزدیک چاره‌ای جز تغییر ریل از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش‌بنیان ندارد. مجلس هم در این حوزه و حوزه کسب‌وکار برای تامین منافع مردم اقداماتی را انجام داده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، اطلاعات موجود نشان می‌دهد که دنیای اقتصاد دانش‌بنیان است و ایران نیز باید به این سمت حرکت کند. این در حالی است که بیش از ۴ دهه است، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نسبت به تاسیس شرکتهای دانش‌بنیان اقدام کردند، دانشگاهی مثل دانشگاه MIT آمریکا دارای ۳۰ هزار شرکت دانش‌بنیان بوده و بر اساس آمار روز اقتصادی دنیا، امروز گفته می‌شود این دانشگاه در رده یازدهم غول‌های اقتصادی دنیا قرار گرفته است.
در ایران حدودا ۸ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور فعالیت می‌کنند که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عملکرد مالی داشته‌اند و ۴۰۰ هزار شغل نیز ایجاد کرده‌اند.
بنا به اطلاعات موجود در سال ۸۹ در این حوزه قانون تصویب شده بود، اما با توجه به تغییرات ایجاد شده در دنیای دانش، مجلس قانون جدیدی نوشت و تلاش کرد تا به بیش از ۱۰۰ چالش موسسات دانش‌بنیان در آن پاسخ داده شود.
بنابر ماده اول مصوبه مجلس، لیستی از نیازهای کشور تدوین خواهد شد تا شرکتهای دانش‌بنیان بتوانند حوزه‌هایی که کشور در آن نیازمند است را شناسایی کنند و اگر بتوانند در حوزه خود کالا تولید کنند واردات و خرید محصول مشابه خارجی آن ممنوع خواهد شد. همچنین ماده ۲ این قانون نیز بر ایجاد سازوکاری تاکید دارد که بتواند از فعالان اقتصادی که تحریم می‌شوند حمایت کند. مثلا حمایت از صنعت خودرو می‌تواند مورد توجه باشد و شرکتهای دانش‌بنیان به این مساله نیز ورود کنند. همچنین بر اساس ماده ۴ این قانون نیز از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان حمایت مالی می‌شود. در این ماده در حوزه سرمایه‌گذاری و تسهیل کسب‌وکارها به صندوق‌های این حوزه و بانک‌ها اختیاراتی داده می‌شود که تامین مالی کسب‌وکار جوانان تسهیل شود. از سوی دیگر ماده ۵ نیز بر تجاری شدن دستاوردهای پژوهشی تاکید دارد و ماده ۶ اشاره می‌کند که دستگاه‌ها، زمین‌ها و ساختمان‌های مازاد خود را برای فعالیت‌های فناورانه و دانش‌بنیان در اختیار جوانان و شرکتهای این حوزه قرار بدهند.
