مدیرعامل شرکت الوند نیرو با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: اکنون چهار ماه از شروع سال می‌گذرد و هنوز نرخ تعرفه برای حمل لکوموتیو مشخص نشده است که این موضوع تازگی نداشته و هر سال همین‌طور بوده است، قطعا ما ورود شورای رقابت به این قضیه را به فال نیک می‌گیریم. چون زمانی که راه‌آهن متولی تعیین تعرفه بود، به‌دلیلی که در بخش قبل عرض کردم و راه‌آهن صرفا از زاویه هزینه درآمد خود سازمان به این قضیه می‌نگریست و با توجه به بدهی‌های خود در قبال پیمانکاران و مالکان، همواره در مقابل افزایش قیمت مقاومت نشان می‌داد.

خشایار حسینی افزود: در تعیین نرخ تعرفه لکوموتیو باید هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تحمیلی به شرکت‌ها دیده شود و صرفا بر اساس شرایط ایده‌آل در یک صنعت به آن پرداخته نشود چون در حال حاضر در هیچ سالی شرایط اقتصادی نرمال نبوده و باید بر اساس شرایط واقعی به موضوع پرداخته شود؛ مثلا همین موضوع که همواره قریب به نیمی ‌از سال را با قیمت سال گذشته کار می‌کنیم، ولی در هر سال با شروع سال جدید تورم ناگهانی، ناگزیر است.

وی درباره این هزینه‌ها گفت: هزینه‌های مستقیم تا حدودی قابل لمس و محاسبه هستند، ولی هزینه‌های غیرمستقیم به‌رغم وزن سنگین آنها به هیچ و‌جه در محاسبات لحاظ نمی‌شوند. ازجمله عدم بهره‌برداری و بهره‌وری مناسب از لکوموتیوها هم از حیث فنی و هم از حیث حمل بار توسط راه‌آهن، عدم ملاحظه هزینه‌های مالی شرکت‌ها به دلیل اخذ تسهیلاتی که به‌دلیل عدم دریافت مطالبات خود توسط راه‌آهن مجبور به اخذ آن شده‌اند و نبود نقدینگی و مشکلات با ادارات امور مالیاتی و سازمان بیمه تامین اجتماعی بابت تحقق طلب‌های خود به دنبال مسدود کردن حساب‌های شرکت که به دنبال آن هزینه‌های نامشهود بسیاری ازجمله عدم امکان ترخیص به‌موقع کالا از گمرکات تحمیل می‌شود. مشکلات و تبعات دیگر آن برای سایر نهادها ازجمله بانک به جهت عودت ارز تخصیصی و مشکل از دست رفتن هزینه پرداخت شده و از دست دادن کالا و... است.

حسینی افزود: در ضمن نبود نقدینگی باعث تعلل در انجام به موقع و کامل تعمیرات اساسی لکوموتیوها شده و به تدریج و با سرعت بیشتری سرمایه‌های اصلی شرکت‌های مالک را مستهلک کرده و احیای آنها گاه با قیمت‌های بسیار گزاف که قابل تامین به موقع توسط مالکان نیست، با صرف زمان و هزینه بسیار و با نرخ تورم روز مجددا به سیر بازمی‌گردد. بماند که در این بین هزینه‌های از دست دادن فرصت نیز به شرکت‌های مالک تحمیل می‌شود و در نرخ تعرفه‌ها هیچ گاه دیده نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت الوند نیرو در پاسخ به این سوال که چه انتظاراتی از دولت آینده دارید،‌ گفت: اولین دغدغه ما پرداخت مطالبات شرکت‌های مالک به موقع و به میزان مناسب است. اجرایی شدن قوانین، نظارت بر نحوه اجرای قوانین و بازنگری در آنها و اعمال مقررات تسهیل‌ساز برای این امر نیز از توقعات شرکت‌های مالک از دولت است که وجود یک نهاد رگولاتوری برای کمک به بخش خصوصی را ضروری می‌کند. دولت آینده باید مشکلات ما را با راه‌آهن، بیمه و اداره امور مالیاتی به عنوان بزرگ‌ترین موانع فعالیت اقتصادی حل کند. مشکلات ما با شرکت‌های پیمانکاری قابل حل است، اما با سازمان‌های دولتی به راحتی قابل حل نیست. چون سازمان‌های دولتی قدرت بیشتری در حوزه اجرا دارند و می‌توانند به راحتی حساب‌های ما را پرداخت نکنند یا مسدود کنند.

وی افزود: در عین حال برای جذب سرمایه‌گذاری در حمل ریلی، دولت باید به مشکلات و پیشنهادهای بخش‌خصوصی توجه کند و در قوانین خود انعکاس دهد. اگر بخشی از مقررات جاری در بخش حمل جاده‌ای از قبیل عوارض جاده‌ای، مجوز ورود ناوگان دست دوم و... در بخش ریلی نیز اجرایی شود، بسیاری از مشکلات ما حل می‌شود.

حسینی درباره ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی گفت: دولت زمانی می‌تواند بخش‌خصوصی را مجاب به سرمایه‌گذاری در بخش ریلی کند که بتواند حمل بار را در بخش ریلی سودده و پویا کند و در این صورت موفق به جذب سرمایه‌گذار خواهد شد. با عزیمت بار از بخش ریلی به بخش جاده‌ای، سرمایه‌گذار هم رغبتی برای حضور و فعالیت در این صنعت نخواهد داشت.