پزشکیان از پاسخ‌های وزیر بهداشت به صورت مشروط قانع شد
بنده نمی‌گویم که به افراد مرفه سرویس ندهیم بلکه اولویت ما باید اقشار محروم باشد فردی که در کلینیک‌های خصوصی خارج از تعرفه‌های دولتی درآمد چندصد میلیونی دارد چطور می‌تواند در سیستم دولتی با یک حقوق پایین به فکر گره‌گشایی از محروم باشد. مشکل آنجاست که ما نمی‌خواهیم منافع خودمان به خطر بیفتد. وزیر اسبق بهداشت و نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم ادامه داد: نمی‌شود که مجلس شورای اسلامی و قوه‌قضائیه یا دولت با کلینیک‌های خصوصی قرارداد ببندند و از این نجومی‌بگیران خدمات دریافت کنند، بعد به مردم بگویند که باید به بیمارستان دولتی بروید. در این نشست، قالیباف پس از سوال مسعود پزشکیان از وزیر بهداشت و درمان خطاب به عین‌اللهی، گفت: واقعیت قصه این است که در موضوع تضاد منافع با توجه به اینکه خود جنابعالی نیز این موضوع را مطلع هستید و نسبت به شما ارادت دارم و ندیدم و نشنیدم که کار شخصی در این زمینه کنید، اما در دوران وزارت جنابعالی و وزارت‌های گذشته یک سنت غلط در وزارت بهداشت وجود داشته و دارد که این تضاد منافع مشکلات مذکور را ایجاد کرده است. وی ادامه داد: قطعا همه باید تلاش کنیم و ما در مجلس نیز باید به مساله حقوق برای پزشکان بالینی در بیمارستان‌های دولتی که تنها در این بیمارستان‌ها کار می‌کنند، توجه داشته باشیم. گفتنی است زهرا شیخی مبارکه، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در تشریح سوال پزشکیان از وزیر بهداشت گفت: وزیر بهداشت قبل از اخذ رأی اعتماد در کمیسیون تخصصی و صحن علنی تعهد کلامی داد که در دانشگاه‌ها و مدیریت‌های آن بر مبنای قانون برنامه عمل خواهند کرد و بحث تمام وقت و تلاش در سیستم‌های دولتی تحت مدیریت خود را توسط افرادی که معتقد به قانون و عامل به آن هستند و منافعی نداشته باشند اعمال خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، شیخی گفت: متاسفانه انتخاب روسای دانشگاه تهران که فعال بخش خصوصی و سهامدار آن هستند، همگی خلاف تعهد و خلاف بین قانون است و قابل قبول نیست. در ادامه عین‌اللهی، وزیر بهداشت گفت: آقای پزشکیان در بخشی از سوال به تعهد کلامی من حین اخذ رأی اعتماد اشاره کردند؛ برنامه ارائه شده من در کتابی که اخیرا در مجلس منتشر شده، در اختیار نمایندگان قرار گرفته و سرفصل‌ها و برنامه‌های اعلامی در آن موجود است و تمامی آنها در دست پیگیری است و طبیعی است که باید بخشی از آنها در قالب اصلاح مصوبات یا اصلاح قوانین یا پیش‌بینی در قانون بودجه سنواتی محقق شود، به همین دلیل بخشی از مواردی که قابلیت انجام در سال ۱۴۰۱ را دارد در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است. به گزارش «ایسنا» وی در خصوص تذکر در مورد عدم پایبندی به عهدش در خصوص انتصابات در دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز گفت: روسای دانشگاه‌ها به افرادی واگذار شده که دارای تخصص بوده و با برنامه‌های دولت همراه هستند. وی افزود: انتصابات در دانشگاه‌ها براساس تعهد، تخصص و انقلابی‌گری بوده و افرادی که با دولت سازگار بوده‌اند در سمت‌ها قرار گرفته‌اند. وی تصریح کرد: در کل به برنامه‌ای که به شما ارائه دادم پایبند هستم و با هیچ‌کس عهد اخوت نبسته‌ام، بنابراین هر فردی به هر دلیلی از راه خود منحرف شود، حتما وی را عزل خواهیم کرد. افرادی که به کار گرفته شده‌اند عمدتا جانباز، ایثارگر، متدین و حزب‌اللهی هستند. در نهایت مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی به صورت مشروط از توضیحات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص به‌کارگیری نیروها در دانشگاه‌های علوم پزشکی قانع شد.
سوال از وزیر صمت اعلام وصول شد
در خبری دیگر به گزارش «ایرنا»، سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص علت کیفیت نامطلوب و پایین خودروهای داخلی اعلام وصول شد.
نظر قالیباف در مورد خانه‌دار شدن مردم
همچنین محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن در جمع‌بندی مباحث مطرح شده در مجلس گفت: تاکنون سیاست مشخص، قانون محکم و مجری جدی برای پیاده‌سازی این سیاست‌گذاری‌ها و راهبری‌ها در حوزه مسکن وجود نداشته است، این مشکل را قانون جهش تولید حل کرده است. با این قانون موضوعات اقتصادی در حوزه مسکن هم حل خواهد شد وگرنه بخشی از اقشار ما با درآمدهای امروزشان تا ۱۲۰ سال آینده صاحب مسکن نمی‌شوند. به گزارش خبرآنلاین، وی خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: از وزارت راه و شهرسازی کار پیمانکاری، قرارداد بستن، ساختمان ساختن را نمی‌خواهیم اینکه وزارت راه جای مردم و تولیدکنندگان مسکن باشد در این قانون وجود ندارد. قانون جهش تولید چند بخش اصلی را هدف قرار داده است یکی پشتیبانی مالی با صندوق ملی مسکن است، اختیارات کاملی از اجاره‌های ۹۹ ساله تا اخذ مالیات‌ها و همه برگشتی‌ها تحت عنوان مسکن در هر قانونی در اینجا آمده که در صندوق ملی واریز شود، همچنین حداقل ۲۰ درصد موسسات غیربانکی و بانک‌ها غیر از بانک‌های تخصصی مکلف شده‌اند که منابعی در اختیار صندوق برای اعطای وام بگذارد پس باید این موضوع به درستی مدیریت شود.
