روزنامه نیک‌‌‌‌‌‌‌‌کی در گزارشی نوشت: پتنت‌‌‌‌‌‌‌‌های محرمانه تحت‌قانون امنیت اقتصادی پیشنهادی، شامل فناوری‌‌هایی هستند که می‌توانند به ساخت سلاح‌های هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای مانند غنی‌سازی اورانیوم و نوآوری‌های پیشرفته مانند فناوری کوانتوم کمک کنند. فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن‌ ماه گذشته وعده داده بود امنیت اقتصادی را یک اولویت در خط‌مشی خود قرار می‌دهد. دولت ژاپن به شرکت‌هایی که تحت این قانون قرار می‌گیرند، معادل ۲۰ سال درآمد صدور مجوز برای استفاده از پتنت‌‌‌‌‌‌‌‌شان، غرامت خواهد داد.  بر اساس گزارش رویترز، چارچوب این قانون ‌ماه آینده منتشر می‌شود و قرار است در فوریه توسط هیات‌دولت تصویب شود و از سال مالی که از آوریل۲۰۲۳ آغاز می‌شود، به اجرا گذاشته خواهد شد.

 

اخبار مرتبط