لطف‌الله سیاهکلی در گفت‌وگو با «ایسنا»، درخصوص تصمیم دیروز کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: هفته گذشته زارع‌پور، وزیر ارتباطات نامه‌ای را تقدیم رئیس مجلس کرد، پیوست این نامه به پیشنهاد‌هایی اشاره داشت که دولت برای اعمال در طرح در نظر دارد. وی افزود: در جلسه روز گذشته کمیسیون هم در این خصوص به بحث و بررسی پرداختیم که با این پیشنهادها چه کنیم، بر همین اساس در جلسه روز گذشته به صورت استمزاجی رای‌گیری شد که طرح به مرکز پژوهش‌ها بازگردد و مرکز پژوهش‌ها نظر نهایی خود را اعلام کند، اما چون جلسه گذشته حدنصاب نداشت، امروز همین بحث مطرح و مقرر شد طرح به مرکز پژوهش‌ها بازگردد تا مرکز پژوهش‌ها به مدت ۱۰ روز مطالعه تطبیقی داشته باشد و نظر خود را به کمیسیون ارجاع کند. یک روز پیش از این محسن زنگنه عضو این کمیسیون گفته بود که به جهت دغدغه مردم و بخش‌های خصوصی پیشنهادهایی از سوی وزارت ارتباطات به کمیسیون ارائه شده بود. اکثریت کمیسیون برای شنیدن نظرات دولت و اعمال آن در طرح و به خصوص رفع دغدغه مردم و کسب‌وکارها موافقت کردند این طرح در اختیار مرکز پژوهش‌ها قرار گیرد که با دعوت از صاحب‌نظران یک طرح تلفیقی مجدد به کمیسیون ارسال شود. طی ماه‌های اخیر اجرای طرح صیانت با مخالفت گسترده  صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی مواجه شده بود و اصرار برخی نمایندگان بر تصویب سریع آن در کمیسیون و نادیده گرفتن نظرات بخش خصوصی و پلت‌فرم‌های اینترنتی بر این نگرانی‌ها دامن زده بود. با این حال مشخص نیست در طی ۱۰ روز مرکز پژوهش‌ها تا چه اندازه می‌تواند نظرات ذی‌نفعان حوزه اینترنت را در طرح اعمال کند اما از سوی دیگر به تعویق افتادن طرح با استقبال کاربران و کسب‌وکارها مواجه شده است. رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در جلسه این هفته طرح صیانت گفته بود: در دولت پیشین، پیشنهاد ۲۰ صفحه‌ای برای اصلاح طرح ارائه دادیم که دراین طرح لحاظ نشد. نماینده وزارت ارتباطات (درباره این طرح) خیلی با رودربایستی صحبت می‌کند در صورتی که باید گفت ما با این طرح اصلا به سطح چهارم رگولاتوری نمی‌رسیم؛ با این وضع کسب‌وکارها نابود می‌شوند. باید فضایی داده شود و در زمان مشخص روی طرح و پیشنهاد وزارت ارتباطات کار کنیم. ‌گفتنی است تقی‌پور، رئیس کمیسیون صیانت مخالف ارجاع طرح صیانت به مرکز پژوهش‌ها بود و خواستار بررسی پیشنهاد‌های وزارت ارتباطات در کمیته‌های تخصصی کمیسیون صیانت بود، اما اکثریت نمایندگان رای به ارجاع طرح به مرکز پژوهش‌ها دادند.