بازگشت مصوبه تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار به کمیسیون جهش تولید
دنياي اقتصاد : در حالی‌که هدف از طرح مجوز صدور کسب‌وکارها انحصار زدایی و رقابتی کردن اصناف بود، اما مجلس همچنان شرط آزمون را برای وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران خانواده قرار داده است. دیروز در جریان بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان به این قانون، مجلس چند ایراد شورای نگهبان را برطرف کرد و به رای گذاشت اما ماده ۵ این قانون رای نیاورد.
شورای نگهبان به این بخش از ماده ۵ مصوبه مجلس ایراد گرفته است که می‌گوید: «سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.» کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید هم در گزارش ارسالی خود به صحن علنی اعلام کرد که این متن ذیل را جایگزین عبارت فوق کرده است تا ایراد شورای نگهبان رفع شود. «هرگونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود، قوه‌قضائیه می‌تواند از طریق کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه به قضات بازنشسته دارای ۲۰ سال سابقه قضاوت و بالاتر و اعضای هیات علمی رشته‌های مرتبط، با درجه دانشیاری و بالاتر متقاضی اخذ پروانه وکالت که صلاحیت آنها بر اساس ضوابط مصوب رئیس قوه‌قضائیه مسلم تشخیص داده شود، پروانه وکالت اعطا کند.» درهرحال نمایندگان مجلس، قضات بازنشسته را از این قانون مستثنی نکردند. دیروز مجلس در لحظات رای‌گیری برای این تبصره ملتهب شد و پس از آنکه این ماده واحده رد شد، قالیباف، رئیس مجلس این ماده را برای انجام اصلاحات به کمیسیون مربوطه ارجاع کرد. از سوی دیگر، نمایندگان در جریان بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار جهت رفع ایرادات شورای نگهبان با ماده یک این طرح موافقت کردند. در ماده یک این مصوبه مقرر شده بود قوه‌قضائیه مسوول برگزاری آزمون‌های مربوط به پروانه وکالت و دفاتر دادگستری باشد که بر اساس اصلاحیه مجلس مبنی بر اینکه وزارت دادگستری رسما عهده‌دار برگزاری آزمون باشد، رای نیاورد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار موافقت کردند که ماده مربوط به جایگزینی آزمون وکالت برای قضات به کمیسیون مربوطه ارجاع شود. سایر ایرادات شورای نگهبان رفع شد.
