آقاتهرانی: در طرح فضای مجازی هدفمان جرم انگاری است

فارس : آقاتهرانی رییس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: اخیرا بابت ولنگاری فضای مجازی هم ۳۴ ماده قانون وضع شده است که در شورای نگهبان در حال بررسی است.

مرتضی آقاتهرانی نماینده مردم تهران با حضور در مسجد جامع نظام مافی به دغدغه‌های مردم پاسخ داد. وی با توجه به مسائل مطرح شده از سوی امام جماعت مسجد، حجه الاسلام و المسلمین حسین زاده و نمازگزاران، از همان ابتدا خواست که حاضرین‌ سوالات خودشان را بپرسند و گفت: نمایندگان مردم باید در کنار مردم شنوای حرف و دغدغه‌های آن‌ها باشند.

قانون شفافیت آراء شفاف نبود

نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر قانون شفافیت آرای نمایندگان مجلس، افزود: یکی از شعارهای دوره فعلی مجلس عمومی کردن نظرات نمایندگان بود، که موجب شد بلافاصله پس از ورود با عجله طرحی خام ارائه شود که متاسفانه برای نمایندگان شفاف نبود و با اختلاف ۳ رای تصویب نشد.

وی اضافه کرد: معاونت امور تقنینی مجلس این طرح را تکمیل کرده و مجددا در صحن علنی ارائه خواهد شد.

اولویت کمیسیون فرهنگی جمعیت، خانواده و فضای مجازی است

رئیس کمیسیون فرهنگی با اشاره به اقداماتی که انجام شده است،گفت: اولین اقدام کمیسیون با ۱۴ نماینده، مساله جوان‌گرایی در جمعیت و خانواده بوده است،۷ هزار ساعت جلسه اندیشه‌ورزی‌ موجب تنظیم قوانینی شده است که به زودی در قالب ۷۰ ماده در صحن علنی مجلس به رای گذاشته می‌شود.

وی افزود: اخیرا بابت ولنگاری فضای مجازی هم ۳۴ ماده قانون وضع شده است که در شورای نگهبان در حال بررسی است.

 آقاتهرانی اضافه کرد: متاسفانه ما برای اینترنت ۵ برابر قیمت واقعی داریم هزینه پرداخت می‌کنیم و این درست نیست که باید اصلاح شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی تصریح کرد: متاسفانه شبکه‌های اجتماعی خارجی مثل توییتر و اینستاگرام دفتری در ایران ندارند که اگر جرمی اتفاق افتاد قوه قضائیه قابلیت پیگیری داشته باشد؛ ترکیه در این قضیه محکم ایستاد و این پیام رسان‌ها را مجبور کرد در این کشور نماینده داشته باشند.

وی گفت: در این طرح برای کاربران محدودیتی قائل نیستیم، مثل فیلترینگ، بلکه هدف ما جرم‌انگاری است.

مصلحت اندیشی فقط مخصوص معصوم و ولی فقیه است

نماینده مردم استان تهران گفت: استیضاح و محاکمه مسئولین متاسفانه در طی مصلحت اندیشی هیئت رئیسه مجلس قرار گرفته است، درصورتی که این امر تنها مخصوص معصومین و در دوران غیبت مخصوص ولی‌فقیه است.

وی افزود: البته قانون یک سال ممنوع الخروجی مسئولین عالی کشور پس از اتمام مسئولیت آن‌ها، به ما کمک خواهد کرد بر اساس جرم‌انگاری فعل و ترک فعل، عملکرد آن‌ها را بررسی کنیم؛ همچنین اختلاف سرمایه قبل و بعد از مسئولیت مدیران باید بررسی شود.