هشدار درباره طرح رتبه‌بندی معلمان و پیامدهای اقتصادی آن
بنا به آمارهای اعلامی از سوی کمیسیون آموزش مجلس یازدهم، بار مالی اجرای طرح رتبه‌بندی فرهنگیان بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
از سوی دیگر بررسی شتاب‌زده و اولویت‌دار این طرح در صحن علنی واکنش مالک شریعتی نیاسر و الیاس نادران را برانگیخت.
شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: منابع مالی اجرای رتبه‌بندی معلمان باید تامین شود و نباید مانند موضوع یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد به موضوع رتبه‌بندی معلمان بنگریم، چرا که در آن زمان ۴۵ هزار تومان به جیب مردم ریختند اما ۴۵۰ هزار تومان از جیب آنها برداشت کردند.
در این میان منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یازدهم در گفت‌وگو با «خانه ملت» از بررسی خارج از نوبت لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس با دفاع از طرح مذکور گفت: بار مالی ناشی از اجرای رتبه‌بندی حداکثر ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و ارقام نجومی مطرح شده کذب است.
او تاکید کرد که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بار مالی ناشی از اجرای لایحه را از آنچه در لایحه اولیه دولت آمده بود کمتر کرده است.
به گفته منادی سفیدان، در صورت تصویب نهایی گزارش کمیسیون آموزش در صحن علنی مجلس، معلمان ۸۰ درصد همتراز خود در وزارت علوم حقوق دریافت می‌کنند و این رتبه‌بندی‌ها بر اساس شایستگی معلمان خواهد بود.
از سوی دیگر الیاس نادران دیگر نماینده تهران و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس هم که مخالف بررسی خارج از نوبت این لایحه بود، خطاب به نماینده دولت گفت لایحه را پس بگیرد، زیرا مشکلات مالی اجرای رتبه‌بندی معلمان آن‌قدر زیاد است که اثرات تورمی اجرای آن فشار بیشتری به معلمان وارد خواهد کرد.
بنا به اطلاعات موجود و بر اساس لایحه دولت هر فردی که پست معلمی در کشور دارد، رتبه‌بندی می‌شود به طوری که معلمان در ۵ رتبه با نام و عنوان «معلم» به دلیل شأن بالای کلمه معلم، این رتبه‌بندی انجام خواهد شد و معلمان در ۵ گروه با نام‌های «معلم پایه، معلم ارشد، معلم خبره، معلم سرآمد و استاد معلم» رتبه‌بندی می‌شوند.
همچنین به ازای ارتقای رتبه به ترتیب ۲۵، ۲۰، ۱۵ و ۱۰درصد به مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر معلمان افزوده شود. یعنی اگر معلمی از رتبه معلم پایه به معلم ارشد برسد ۲۵ درصد و اگر از معلم ارشد به معلم خبره برسد ۲۰ درصد افزایش حقوق شامل او خواهد شد.
در این میان الیاس نادران خطاب به نماینده دولت گفت: هنگام بررسی لایحه ۱۴۰۰ دوستان گفتند که تکلیف رتبه‌بندی روشن است و مبلغی را پیشنهاد دادند و آن مبلغ در بند «و» قرار گرفت و قرار شد معادل آن برنامه داشته باشند. اما امروز صحبت از بار مالی ده‌ها برابر آن چیزی است که در بند «و» پیش‌بینی شده است، اگر تکلیف را روشن نکنیم و بار مالی ناشی از آن را مشخص نکنیم و محدوده اختیارات مشخص نباشد نتیجه وعده داده شده مانند سرانجام وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها خواهد شد.
به گفته نادران برآورد دولت در بحث حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها ۳ هزار میلیارد تومان بود اما پس از اجرای آن از کسری ۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه برای اجرای آن مفاد صحبت می‌کردند. نادران از دولت و مجلس درخواست کرد تا پس از تفاهم و مشخص شدن محدوده تصمیم‌گیری به این موضوع بپردازند.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس افزود: این پوست خربزه‌ای است که دولت قبل زیر پای نظام گذاشته است و ما باید تصمیم جامع بگیریم و ابعاد اجتماعی، مالی و آثار تورمی آن را در نظر بگیریم، بنابراین دولت لایحه خود را پس بگیرد. این عجله باعث تصمیم‌گیری غیرعملیاتی می‌شود، همچنین موجب ایجاد مطالبه خواهد شد و چندین میلیون نفر از عزیزان و خانواده‌های فرهنگیان را در مقابل نظام قرار می‌دهیم و با یک تصمیم موجب خواهیم شد که نظام اقتصادی کشور آسیب ببیند.
به گفته نادران، چنین اقداماتی اقتصاد را دچار سراشیبی و سقوط خواهد کرد و جلوی این دومینو را نمی‌توان گرفت. مجلس باید کاری انجام دهد که همه مسوولیت بپذیرند، محدوده منابع مالی و اختیارات مشخص شود. در غیر این صورت کاری انجام می‌گیرد که آثار تورمی در پی دارد و منافع آن به فرهنگیان نخواهد رسید.
