چالشی که بسیاری از صاحب‌نظران امر مطرح می‌کنند، موضوع مانع بودن اف‌ای‌تی‌اف یا گروه ویژه اقدام مالی است. جدا از مزایای مثبت یا منفی رعایت کامل قواعد و دستورالعمل‌های FATF برای ایران، آنچه از رویه سازمان همکاری شانگهای برمی‌آید، نپیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف مانعی جدی در تکمیل فنی عضویت دائمی ایران در این سازمان ایجاد نمی‌کند، مگر اینکه اعضای موثر سازمان بخواهند به بهانه‌های سیاسی و تحت لوای آن مانع از تکمیل فرآیند الحاق ایران به سازمان مذکور شوند.

چه ارتباطی بین FATF و سازمان همکاری شانگهای وجود دارد؟

هرچند گروه ویژه اقدام مالی یکی از سازوکارهای مالی حاکم بر نظام اقتصاد سیاسی جهانی شده معاصر است، اما ماهیتا هیچ ارتباط حقوقی معنادار و عمیقی بین سازمان همکاری شانگهای و گروه ویژه اقدام مالی وجود ندارد، جز اینکه سازمان همکاری شانگهای از سال ۲۰۰۴ میلادی یکی از اعضای «ناظر» گروه اوراسیایی (Eurasian Group) و نه گروه ویژه اقدام مالی است. بر اساس توافق‌نامه گروه اوراسیایی برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم همه دولت‌ها و سازمان‌هایی که بر اساس تصمیم مجمع عمومی این گروه به وضعیت ناظر می‌رسند، حق رأی درباره تصمیمات در مجمع عمومی یا حق امضای اسناد این گروه را ندارند و صرفا گزارش‌های سالانه‌ای را در زمینه تلاش‌ و همکاری در مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تامین مالی اقدامات تروریستی ازجمله تلاش‌های مشترک با کشورهای عضو به گروه اوراسیایی ارائه می‌دهند. به بیان بهتر می‌توان چنین اظهار کرد که سازمان همکاری شانگهای به عنوان عضو ناظر گروه اوراسیایی صرفا باید قواعد الزام‌آور این گروه منطقه‌ای و در سطح تعهدات آن را که مقرر شده است (گزارش و تلاش‌های مشترک)، رعایت کند.

• شرایط سازمان ناظر در سطح گروه اوراسیایی و شرایط سازمان ناظر گروه ویژه اقدام مالی با یکدیگر تفاوت دارد که در سایت آنها قابل مشاهده است.

• براساس سند اصول سطح بالا و اهداف گروه ویژه اقدام مالی و نهادهای منطقه‌ای آن، این گروه‌های منطقه‌ای برای پیشبرد اقدامات خود در حوزه صلاحیتشان به نحوی مستقل از یکدیگر فعالیت می‌کنند و تحت هیچ سلسله‌ مراتب سازمانی با گروه ویژه اقدام مالی نیستند.

• شورای همکاری خلیج فارس که یکی از تنها دو عضو «اصلی» و نه ناظر، بدنه FATF است، با این حال خود FATF صراحتا در سایت خود عنوان می‌کند که تعهدات خود نهاد شورای همکاری خلیج فارس بر دولت‌های عضو این سازمان که ۵ کشور آن (به‌جزعربستان) عضو FATF نیستند، تسری نمی‌یابد.

• درضمن  ایران از سال ۲۰۱۶ عضو ناظر گروه اوراسیایی بوده و عضویت ناظر خود سازمان همکاری شانگهای در همان گروه، هیچ‌گونه تعهدات حقوقی جدیدی بر کشورمان تحمیل نمی‌کند.

بنابراین، سازمان همکاری شانگهای یکی از ۳۱ سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی عضو «ناظر» در بدنۀ اصلی گروه ویژه اقدام نیست و حتی اگر چنین بود، تحمیل تعهدات حقوقی را به اعضای سازمان در پی نداشت؛ زیرا در قیاس به طریق اولی با شورای همکاری خلیج‌فارس (که عضویت اصلی دارد) و طبق استدلال خود گروه ویژه اقدام مالی می‌توان اشاره داشت که به دلیل اینکه تنها سه عضو سازمان همکاری شانگهای در گروه ویژه  اقدام عضویت اصلی دارند، سطح بررسی و ارزیابی متقابل در گروه منطقه  اوراسیایی انجام می‌پذیرد.

البته برخی از اعضای سازمان همچون هند، روسیه و چین از اعضای اصلی گروه ویژه اقدام مالی هستند. هدف اساسی سازمان همکاری شانگهای مبارزه با سه شر تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی است و یکی از بسترهایی که می‌تواند زمینه‌ساز موضوع فوق شود، پول‌شویی و عدم رعایت قواعد بین‌المللی در زمینه تراکنش‌های مالی و شناسایی ذی‌نفعان آن است. با این‌ وجود، این سازمان هنوز به آن مرحله از نهادینگی یا پختگی نرسیده است که بخواهد اجرای قواعد FATF را برای کشورهای عضو الزامی کند یا آن را پیش‌شرط عضویت دائمی در این سازمان قرار دهد.

اسناد و کنوانسیون‌های شانگهای تعهدی در زمینه FATF ایجاد نمی‌کند

توجه به این نکته حائز اهمیت است که پاکستان و هند هر یک پروسه دوساله و توافق  روی حدود ۳۸ سند را طی کردند تا به عضویت دائمی در سازمان همکاری شانگهای درآمدند. به ‌واقع همین رویه عام را باید به‌ نوعی برای ایران نیز متصور شد. طبق یکی از استدلال‌های مبهمی که اخیرا شنیدیم، این است که براساس یادداشتی (MOU) که بر اساس آن نزدیک به چهل توافق‌نامه و یک کنوانسیون بین سازمان همکاری شانگهای و اعضای آن ایجاد می‌شود، کشورمان باید مفاد این توافقات را کامل بپذیرد تا عضویت دائمی آن در نهایت تحقق پذیرد و این توافق‌نامه‌ها و کنوانسیون‌ها کشورمان را ملزم به تعهدات FATF می‌کند. در حالی که کنوانسیون مقابله با تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی مصوب ۲۰۰۱ میلادی سازمان همکاری شانگهای هیچ تعهدی در ارتباط با FATF و شبیه به آن ندارد و مابقی اسناد و توافقات پیشنهادی دارای مقرراتی در رابطه تامین مالی تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی هستند، اما هیچ‌ کدام ارتباط حقوقی مستقیمی با FATF ندارد و تعاریف و الزامات خاص خود را دارند که هرگز به پیچیدگی و در سطح تعهدات FATF نیست.

وضعیت خاکستری پاکستان مانع از پذیرش درخواست عضویت دائمی نشد.پاکستان ازجمله کشورهایی است که سال‌های متمادی مانند ایران با گروه ویژه اقدام مالی بر سر اجرای کامل «اکشن پلن» یا همان برنامه عملیاتی و تمهیدات ۲۷ ماده‌ای آن چالش دارد و هم ‌اکنون تنها کشور عضو سازمان همکاری شانگهای است که در فهرست خاکستری این گروه قرار دارد. ضمنا  برای نخستین ‌بار پاکستان در سال ۲۰۰۹ میلادی همراه با ایران، ازبکستان، ترکمنستان وارد بیانیه  عمومی و لیست سیاه پیشنهادی FATF شد.

چند دور تلاش این کشور برای خروج از فهرست خاکستری و نرفتن به فهرست سیاه این گروه نیز بی‌نتیجه ماند؛ تا جایی که در آخرین دور در تیرماه سال ۱۴۰۰ نیز FATF آن را از فهرست خاکستری خارج نکرد.

این گروه در تاریخ مذکور اعلام کرد که نام پاکستان همچنان در فهرست خاکستری FATF می‌ماند و این کشور موظف به تقویت نظام مجازات و اعمال تحریم‌های مالی بر تروریست‌ها است. همچنین یکی از مخالفان خروج پاکستان از فهرست خاکستری، این کشور را به حمایت مالی از گروه‌های افراطی یا جهادی مخالف خود در کشمیر و سایر نواحی هند متهم می‌کند.

با وجود تداوم داشتن این وضعیت در یک دهه گذشته، اعضای سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۱۵ میلادی با درخواست عضویت دائمی پاکستان و تبدیل وضعیت آن از ناظر به دائم موافقت کرده و در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز این کشور طی دو سال به عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای درآمد. با عنایت به وضعیت پاکستان در FATF، چین به عنوان مهم‌ترین عضو سازمان همکاری شانگهای و یکی از اعضای اصلی FATF، یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها و تامین مالی‌های تاریخ را در این کشور تحت عنوان ابتکار کمربند راه (کریدور چین ـ پاکستان) پیش می‌برد.

 توجه به این نکته حائز اهمیت است که چین به همراه ترکیه و مالزی ازجمله کشورهایی هستند که مانع از طبقه‌بندی پاکستان در فهرست سیاه FATF شده‌اند .همچنین هند در شانزدهمین نشست سالانه شورای امنیتِ کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ژوئن ۲۰۲۱ میلادی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان با تبلیغات وسیع علیه پاکستان پیشنهاد کرد که استانداردهای بین‌المللی برای مقابله با تامین مالی تروریسم و لزوم همکاری این سازمان با FATF تصویب شود؛ موضوعی که در نهایت در بیانیه نشست فوق جای نگرفت و رد شد.

بیش از FATF، جهت‌گیری سیاست خارجی ایران در تکمیل عضویت موثر است

رفتار سیاست خارجی دولت سیزدهم در آینده همکاری با سازمان همکاری شانگهای موثر است و اگر روابط خارجی ما با یکی از اعضای سازمان خدشه دار شود و آن کشور به‌خصوص از اعضای موثر سازمان باشد، می‌تواند به بهانه‌هایی مانند اف‌ای‌تی‌اف، تکمیل فرآیند فنی عضویت دائمی ایران در سازمان فوق با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود.

 به نظرمی‌رسد مهم‌ترین عامل پشت در ماندن ایران در این سال‌ها عامل سیاسی بوده است، همان‌طور که پذیرش عضویت ایران در نشست اخیر نیز با دلایل سیاسی صورت گرفت و فرآیند تکمیل فنی عضویت ایران نیز از طریق همگرایی سیاسی با کشورهای موثر عضو سازمان به‌راحتی صورت خواهد پذیرفت.