او ادامه داد: طبق ماده ۲ لایحه دولت در راستای مدیریت نقدینگی، شفافیت و پیشگیری از جرایمی مانند پولشویی سازوکاری برای چک‌های تضمینی با الزام ثبت هویت آمده است. همچنین درج شماره حساب گیرنده چک در متن چک تضمین شده الزامی شده و برای جلوگیری از پولشویی و امثال آن برای ابطال چک تضمین شده توسط متقاضی، صدور و وصول آن توسط گیرنده چک، به مدت یک ماه قرار داده شده که بعد از آن نیازمند تکمیل فرم‌های مبارزه با پولشویی است. دلخوش افزود: برای تشدید مجازات جعل چک تضمین شده علاوه بر مجازات جعل، مجازات تکمیلی محرومیت از دریافت دسته چک پیش‌بینی شده که روش جدید چک‌های تضمین شده باعث ساماندهی پولی در کشور می‌شود.

طرح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اصلاح شد

همچنین دیروز نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح برخی مواد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری موافقت کردند. در یکی از این اصلاحات، نمایندگان یک تبصره به ماده (۵۹) قانون الحاق کردند که بر اساس آن، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذی‌صلاح مکلفند ظرف مدت ۱۵ روز از تا‌ریخ درخواست شورای نگهبان مدارک و سوابق داوطلبان ریاست‌جمهوری را به صورت کامل و مستند ارائه کند و تاخیر، مخل به کشف صلاحیت‌ها، تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات و کارمندان دستگاه‌های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات‌های تعزیری است.

واکنش وزارت کشور به ادعای یک نماینده

خبر دیگر از مجلس اینکه دیروز جوابیه‌ای وزارت کشور به ادعای یک نماینده مجلس در خصوص اتفاقات آبان سال ۱۳۹۸ با امضای رحمانی‌فضلی به هیات رئیسه مجلس تقدیم و در صحن علنی قرائت شد. در بخشی از این جوابیه آمده است: مجلس در اجرای وظایف نظارتی خود از طریق کمیسیون اصل ۹۰، شوراها و امور داخلی و امنیت ملی و سیاست خارجی اقدامات دستگاه‌های مختلف در اجرای طرح را بررسی کرده به نحوی که در گزارش رسمی هیچ یک از این مراجع قصور یا تقصیری را متوجه شورای امنیت و وزارت کشور ندانسته‌اند.

همچنین در این جوابیه تاکید شد: ارائه اعداد و ارقام غیرواقعی و مورد پسند رسانه‌های معاند و مغایر با اطلاعات رسمی و اعلام شده کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی از سوی نماینده‌ای که خود در مجلس قبل در یکی از همین کمیسیون‌ها عضویت داشته و به واسطه سوابق شغلی‌اش در سطوحی از فرماندهی نیروی انتظامی در صف و ستاد بوده و بحران‌های اجتماعی را تجربه کرده است، حتما می‌تواند از سوی نهادهای نظارتی مجلس شورای اسلامی از جمله هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مورد توجه و بررسی دقیق قرار گیرد.

احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در نطق خود در جلسه علنی ۱۹ فروردین ماه امسال با اشاره به انتخابات خرداد ماه گفته بود: «دست وزیر کشور آلوده به خون مردم است و او صلاحیت این مسوولیت خطیر را ندارد.»