البته پیش از این سران قوا در جلسه‌ای صدور این نوع چک‌ها را ممنوع و تکلیف کرده بودند که چک تضمینی حتما باید در وجه شخصی معین صادر شود و غیرقابل ظهرنویسی باشد. این دستور در دی ماه سال ۹۷ در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا مصوب شد و حسن روحانی رئیس‌جمهوری، ۱۴ دی ماه سال بعد (۹۸) آن را برای یک سال دیگر تمدید کرد. بر این اساس، این دستور تا پایان دی ماه امسال قابلیت اجرا دارد و پس از آن منقضی می‌شود. از این رو دولت با ارائه لایحه یادشده به مجلس، خواست که به جای تمدید دستور سران قوا، قانون صدور چک را از طریق مجلس اصلاح و ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل را با تصویب مجلس، رسما به قانون صدور چک الحاق کند. با این حال، دولتی‌ها این لایحه اصلاحی را با قید دو فوریت به مجلس تقدیم کرده بودند اما کمتر از دو سوم نمایندگان موافق بررسی دوفوریتی این لایحه بودند و از این رو، پس از مخالفت مجلس با قید دو فوریت، بررسی یک فوریتی آن به رای گذاشته شد که با موافقت ۱۷۰ نماینده در مقابل ۱۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع، به تصویب هم رسید.

بر اساس آنچه در ماده واحده این لایحه آمده، قرار است در صورت تصویب کلیات یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک- مصوب ۱۳۵۵- به اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۷ الحاق شود؛ تبصره‌ای که می‌گوید: «وصول مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک، صرفا در وجه گیرنده(ذی‌نفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج شده، امکان‌پذیر است و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین‌شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود.» همچنین در این تبصره تاکید شده که «صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده توسط بانک‌ها به مشتری، مستلزم تکمیل برگه(فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین‌شده بر اساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور نزد بانک صادرکننده چک است.» بنابر این تبصره که در صورت تصویب کلیات و جزئیات لایحه به ماده ۱۴ قانون صدور چک الحاق می‌شود، «ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده(ذی‌نفع) توسط بانک امکان‌پذیر است.»

هرچند ممکن است متن تبصره یادشده در جلسه علنی دستخوش تغییراتی شود اما آنچه در متن لایحه دولت آمده، موافقان و مخالفانی دارد.

دولت که خود این لایحه را به مجلس تقدیم کرده، اصلی‌ترین مدافع این لایحه است؛ دیروز هم نماینده دولت در جلسه علنی در دفاع از آن با بیان اینکه «بعد از گسترش بانکداری الکترونیک و ایجاد شفافیت در نقل و انتقالات پولی، اشخاصی که می‌خواستند نقل و انتقالات خودشان را غیرقانونی انجام دهند مراودات را بر استفاده از چک‌های تضمینی در وجه حامل متمرکز کردند»، گفت: «با توجه به فوریت مبارزه با این موضوع خواستار تصویب این لایحه هستیم.» از میان نمایندگان مجلس نیز محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه ازجمله موافقان این لایحه بود. او دیروز تاکید کرد: با تصویب این لایحه انتظار داریم در اقتصاد کشور در بخش پولی ثبات بیشتری ایجاد شود و از این مسیر ما بتوانیم شاهد ثبات بیشتری باشیم.

به گفته مفتح، در این لایحه امنیت در پرداخت قانونی به وجود می آید و فاصله بین صادر کننده و خریدار کنترل می‌شود. مزایای این لایحه این است که ازپولشویی جلوگیری می‌شود و متخلفان این حوزه بهتر شناسایی می‌شوند و امکان ردیابی وجود دارد و از سفته‌بازی دلالان جلوگیری می‌شود. همچنین با تصویب این لایحه می‌توانیم از سودجویان بازار ارز، سکه و خودرو جلوگیری کنیم. در مقابل، مخالفان بررسی دوفوریتی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک تاکید داشتند که قید دو فوریت برای طرح‌ها و لوایحی است که درباره موضوعی تدوین می‌شود که درباره آنها ضرورت جلوگیری از خسارات فوری و فوت فرصت وجود دارد. ازجمله کمال علیپور که گفت: همه می‌دانیم که در حال حاضر وضعیت کشور به چک برنمی‌گردد بلکه دولت باید در نظارت بر بازار ورود جدی داشته باشد.

با همه آنچه گفته شد، نمایندگان به قید یک فوریت برای بررسی این لایحه رای دادند و تکلیف این اصلاح، زمانی مشخص می‌شود که بررسی کلیات و جزئیات لایحه یاد شده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.