ادعا یک نماینده درباره ابلاغ اجرای لایحه پالرمو از سوی دولت
محمدجواد ابطحی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی لایحه موافقتنامه همکاری بین ایران و فنلاند در زمینه همکاری امور گمرکی گفت: باید درباره بررسی موافقتنامه‌ها و این‌گونه لوایح تدابیری اندیشیده شود تا تک تک مواد آن خوانده و تصویب گردد؛ کاری که مجلس برای آن وقت نمی‌گذارد و دولت هم تمایلی برای این کار ندارد.
وی افزود: اگر قرار به وجود اولویت برای همکاری در امور گمرکی است باید لوایح ارتباط با کشورهای همسایه در شرایط تحریمی مورد توجه قرار گیرد. تاکنون ده‌ها موافقتنامه بین ایران و کشورهای مختلف تصویب شده اما نظارت دقیقی درباره روند اجرای آن از سوی مجلس صورت نگرفته و گزارش عملکردی هم به مجلس ارائه نشده است.
این نماینده مجلس با استفاده از این عبارت که ما آلت دست دولت‌ها شده‌ایم، گفت: مجلس این قراردادها را بدون تأمل تصویب می‌کند و به مخاطرات آن هم توجهی ندارد. در همین چند روز گذشته یعنی ۲۵ خرداد دولت بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که همان لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی بود؛ یعنی لایحه‌ای که مجلس با دو فوریت آن مخالفت کرد و به یک فوریت آن رأی داد و هنوز هم جزئیات آن در مجلس تصویب نشده است.
وی مدعی شد: دولت این موضوع که در ادامه مصوبات FATF است را چند روز پیش در قالب بخشنامه‌ای به دستگاه‌ها صادر کرد و آنها را ملزم به اجرا نمود که صدای کسی هم در مملکت در نیامد. چرا دولت قانون را دور می‌زند؟
وی هم‌چنین با تکرار این ادعا که :در شرایطی که هنوز کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص تعیین تکلیف نهایی نشده دولت مجوز اجرا به آن داده است» اظهار کرد: این کارها را می‌کنند و بعد می‌گویند شما راه تعامل را بسته‌اید. ما می‌گوئیم مواضع قانونی را رعایت کنیم که این بحث سیاسی نیست و یک بحث حقوقی است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر