شمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» روایت کرد
داستان بودجه ۱۴۰۰
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در دو ماهه تقدیم آن به پارلمان به اصلی‌ترین چالش میان مجلس و دولت تبدیل شد؛ نامه‌نگاری‌های میان پاستور و بهارستان از همان روزهای نخست، گمانه رد کلیات لایحه در صحن علنی را به یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های مجلس تبدیل کرد. شکاف میان این دو در دو ماه گذشته نه تنها با جلسات مشترک و نامه‌نگاری‌ها کاهش نیافت بلکه به تدریج دولتی‌ها نسبت به تغییرات لایحه در کمیسیون تلفیق، موضع انتقادی خود را آشکار کردند. در گفت‌وگو با سید‌شمس‌الدین حسینی عضو کمیسیون تلفیق، به حواشی آخرین لایحه بودجه تقدیمی دولت حسن روحانی می‌پردازیم؛ لایحه‌ای که مجلس آن را نیازمند تغییرات اساسی دانسته و در عین حال نه با کلیات آن موافقت کرده و نه به اصلاحات کمیسیون تلفیق رضایت داده است.
در کمیسیون تلفیق دو دیدگاه وجود داشت؛ یک دیدگاه مخالف نسبت به کلیات لایحه و یک دیدگاه موافق. دیدگاه مخالف بر رد کلیات لایحه در کمیسیون و مرجوع کردن آن به دولت در همان مرحله اول اصرار داشتند. اما مدافعان دیدگاه دوم، به امید اینکه لایحه بودجه را مجلس بر مبنای اصلاحات مدنظر خود تغییر دهد، در کمیسیون تلفیق به کلیات رای موافق دادند. در این فرصت حدودا یک و نیم ماهه که در اختیار کمیسیون بود، تغییرات عمده‌ای در این لایحه صورت گرفت که انتقادات دولت را به‌دنبال داشت. برای اصلاحات مدنظر مجلس، بخش منابع و مصارف تغییرات زیادی کرد مثل افزایش احکام مالیاتی، خلق منابع جدید مثل واگذاری سهام حقوق مالکانه و... با همه این تلاش‌ها در نهایت کلیات لایحه در صحن رای نیاورد. اگر بنا بود که در صحن مجلس بر سر اصلاحات کمیسیون تلفیق همگرایی به وجود نیاید و کلیات لایحه بودجه رد شود، چرا کمیسیون تلفیق این فرصت یک ماه و نیم را برای آنچه اصلاح لایحه بودجه می‌خواند صرف کرد؟
فکر می‌کنم مجلس موضع خود را تغییر نداد و این دولت بود که موضعش را تغییر داد. زمانی که کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق به رای گذاشته شد، همه ایرادات اساسی مطرح شد و فیلم نماینده دولت ثبت و ضبط است که آمد گفت تغییرات، حق نماینده است. شما کلیات را تایید کنید، بعد اختیار دارید لایحه اصلاح کنید و لذا آن رویکرد رد به یک پذیرش شکننده تبدیل شد ولی همان موقع هم دو شرط گذاشته شد؛ شرط اول اینکه رئیس‌جمهور باید درخواست خود که برخلاف اساسنامه صندوق توسعه ملی برداشت‌های متعدد صورت می‌گیرد را اصلاح کند. وقتی که فشار آوردند، رئیس‌جمهور اصلاحات را پذیرفت که خود آن ۹۳ هزار میلیارد تومان تراز بودجه را به هم ریخت؛ رئیس مجلس به رئیس‌جمهور نامه نوشت که شما باید این عدم تعادل را اصلاح کنید. آنها هم یک نامه کلی نوشتند. درواقع آن را هم به نوعی به مجلس واگذار کردند. شرط دیگر همراهی با اصلاحات بود. البته مخالفان در تلفیق می‌گفتند این رویه دولت است که کلیات را که تصویب می‌کند از فردای تصویب کلیات، رفتار و گفتارش تغییر می‌کند. پس از اینکه کلیات در تلفیق تصویب شد، همان افرادی که اصلاح لایحه را در اختیار مجلس می‌دانستند، شروع کردند به ساز مخالف زدن با اصلاحات؛ آن هم اصلاحاتی که اجتناب‌ناپذیر بود. هرچه ما به زمان طرح کلیات لایحه در صحن نزدیک‌تر شدیم، ادبیات شخص رئیس‌جمهور تغییر کرد و دو، سه روز مانده به رسیدگی به لایحه، برخی از اعضای ستادش با او همراهی کردند. جالب اینجاست که اینها عموما هیچ کدامشان مقامات اقتصادی نیستند، یعنی شما همین الان بگویید که کدام مقام اقتصادی مخالفت کرده؟ عمدتا ستاد رئیس‌جمهور بودند؛ یعنی معاونان رئیس‌جمهور بودند و وزرا نیستند.
مجلس چرا با اصلاحات کمیسیون تلفیق همراهی نکرد و به کلیات رای منفی داد؟
زمانی که کلیات لایحه در صحن مطرح شد، یکی از مواردی که فضای صحن را بسیار تحت تاثیر قرار داد، این بود که نمایندگان می‌گفتند رئیس‌جمهور که از الان هنوز کلیات در صحن تصویب نشده، ساز مخالف می‌زند، فردا که کلیات در صحن مطرح شد می‌خواهد چه کار کند؛ او که صراحتا یک رفتار غیرقانونی را مطرح می‌کند که من شاکله و تغییرات را نمی‌پذیرم. صبح روز ۱۴ بهمن، من به صراحت به همکاران و حتی نماینده دولت گفتم که اگر دولت بگوید که ما با اصلاحات همراهی می‌کنیم و آنچه را که صحن تصویب می‌کند را ملاک عمل قرار دهیم، من به کلیات رای می‌دهم. جالب اینکه ۳۰ تا ۴۰ نماینده این نظر من را پذیرفتند. این را با نمایندگان دولت در میان گذاشتم، ولی متوجه شدم که انگار تصمیم را از قبل کس دیگری برای نمایندگان دولت گرفته و به آنها دیکته شده است. درنهایت نوع رفتار نماینده دولت، آن رای شکننده در کمیسیون تلفیق که به اتکای همراهی دولت به دست آمده بود را به مخالفت با کلیات در صحن علنی مجلس تبدیل کرد.
خوب است اینجا به ابهامی که برای افکار عمومی و برخی نمایندگان ایجاد شده پاسخ بدهیم؛ اینکه وقتی کلیات لایحه در صحن علنی به رای گذاشته شد، ابهامی به وجود آمد و به قرائتی باز می‌گشت که ریاست مجلس از یکی از مواد قانون آیین‌نامه داخلی مجلس داشت. آقای قالیباف در آن جلسه اعلام کرد که رای‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه دولت است که اگر به تصویب برسد، نمایندگان وارد بررسی جزئیات می‌شوند و مبنای جزئیات هم اصلاحاتی است که کمیسیون تلفیق در لایحه انجام داد. سوال این است که چطور می‌شود نمایندگان به کلیات یک لایحه رای بدهند و در جزئیات، به مواردی بپردازند که هیچ شباهتی به لایحه اولیه یا لایحه تقدیمی دولت ندارد؟
سوال اولتان دو قسمت داشت؛ من سوال اولتان را از قسمت دوم می‌پرسم: چه کسی گفته که این شباهتی به لایحه اول نداشته؟
دولت مدعی است که شاکله بودجه تغییر کرده است.
شما که سخنگوی دولت نیستید.
منابع عمومی دولت در بودجه تغییرات زیادی داشته است.
توضیح می‌دهم که اینها همه به نوعی ابهاماتی است که دولت ایجاد کرد.
درباره این ابهامات باید به همان سوال اول برگردیم که شاید اگر بدنه مجلس با نظر کمیسیون تلفیق و اصلاحاتی که کمیسیون در لایحه بودجه اعمال کرده، همراهی و همگرایی و رضایت داشتند، به نفعشان بود با قرائتی که آقای قالیباف ارائه دادند، کلیات را در صحن تصویب می‌کردند تا در جزئیات بخواهند گزارش کمیسیون تلفیق را بررسی بکنند و به آن اصلاحات رای بدهند. چرا این اتفاق نیفتاد؟
اداره مجلس براساس «قانون آیین‌نامه داخلی مجلس» است. حالا باید این را بپرسیم که آیا رئیس مجلس باید به طبع موافقین یا مخالفین یا طبع دولت عمل کند؟ یا مطابق نص این قانون؟
مطابق نص قانون.
پس اجازه بدهید من نص این قانون را به شما بگویم. آیین‌نامه داخلی در ماده ۱۸۲، تبصره ۳ از گزارش کمیسیون صحبت می‌کند و می‌گوید چنانچه گزارش کمیسیون مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد. کلیات چیست؟ کلیات لایحه. اگر اینجا گفته بود که گزارش کمیسیون به تصویب نرسد، آن وقت حق با شما بود. مراتب به دولت اعلام می‌شود تا حداکثر ظرف مدت دو هفته لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند و اگر کلیات لایحه به تصویب مجلس برسد، پس اینجا دقت کنید؛ باز نمی‌گوید گزارش کمیسیون. این خیلی روشن است.
در آیین‌نامه به رد کلیات لایحه در کمیسیون اشاره شده اما نسبت به تصویب کلیات در کمیسیون و نحوه بررسی کلیات در صحن در این شرایط صراحت وجود ندارد .
ما یک اصلی در قانون و در تمام قوانین داریم: آیا تمام اداره یک شرکت در اساسنامه‌اش آمده؟ خیر
حالا اگر یک چنین چیزی به قول شما مسکوت باشد، اساسنامه اجازه دارد یعنی به فرض آن هیات مدیره اجازه دارند هر طوری شرکت را اداره کنند؟ یا نه، به فرض قانونی وجود دارد تحت عنوان قانون تجارت که قواعد عمومی را مشخص می‌کند! قطعا می‌گویید قانون تجارت؛ وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. در قانون و در آیین‌نامه داخلی یک مبحثی تحت عنوان «بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح مجلس» داریم. در آنجا به فرض در ماده ۱۴۹ می‌گوید پس از تصویب کلیات به جزئیات طرح‌ها و لوایح به ترتیب زیر رسیدگی می‌شود. من از شما سوال می‌کنم؛ اگر بعد از اینکه کلیات تصویب شده بود و قرار بود متن لایحه یا طرح مدنظر قرار بگیرد، آیا اصلا پیشنهاد به لایحه یا طرح موضوعیت پیدا می‌کرد؟ لذا این هم خیلی واضح است؛ طرح‌ها و لوایح یک شوری هستند، قانون بودجه هم یک شوری است جز موارد خاص که شامل حال قانون بودجه و قانون برنامه نمی‌شود. یک شوری به این معنا است که اعلام وصول شد، در کمیسیون بررسی می‌شود. کمیسیون هم یک شوری بررسی می‌کند و اگر کلیات تصویب شد، وارد جزئیات می‌شود. گزارشش را به صحن می‌آورد و در صحن کلیات طرح یا لایحه رای‌گیری می‌شود. اگر صحن رای به کلیات داد، وارد جزئیات می‌شود.
خب با رای منفی صحن به کلیات لایحه، وقت یک ماه و نیم کمیسیون تلفیق برای اصلاحاتی که به زعم خودش اصلاحات درستی بود و لایحه را به سمت درست می‌برد، هیچ شد و آن تلاش‌ها از بین رفت. این چطور توجیه پذیر است؟
حالا مگر برای طرح‌ها و لوایح دیگر که یک شوری هستند غیر از این است؟
ما از لایحه بودجه صحبت می‌کنیم؛ لایحه‌ای که هم زمان اندکی دارد و هم مهم‌ترین سند مالی برای کشور است.
پس ما باید از صحبت شما اینطور استنباط کنیم که اگر صحن می‌خواهد رد کند، اول برود با کمیسیون هماهنگ بکند که ای کمیسیون تلفیق، من ممکن است رد کنم.
بحث هماهنگی نیست؛ بحث نیاز آیین‌نامه داخلی مجلس به بازنگری است.
حالا یک بحث دیگری مطرح است. شما چند لحظه پیش می‌گفتید گو اینکه مثلا یک خلافی صورت گرفته و یا یک تفسیر به رایی صورت گرفته.
من از نیاز به اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس به دلیل مسکوت بودن درباره نحوه بررسی کلیات لایحه در صورت تصویب کلیات از سوی تلفیق صحبت کردم.
من بنا ندارم آن چیزی که شما می‌خواهید را بگویم. من بنا دارم آن چیزی که برداشتم از این قانون به‌عنوان یک نماینده مجلس است را بگویم. این محل بحث است که آیا به فرض یک قانونی مثل قانون بودجه یا حتی قانون برنامه، بهتر است دو شوری باشد یا نباشد؟! این یک بحث دیگر است. ولی ما الان براساس آن چیزی که هست و قانون بودجه یک شوری است، صحبت می‌کنیم. دقت کنید! تمام طرح‌ها و لوایحی که فرض براساس قانون هم این است که طرح‌ها و لوایح یک شوری هستند درخصوص قانون برنامه و قانون بودجه تصریح دارد یک شوری هستند، یعنی هیات رئیسه هم نمی‌تواند بگوید که آنها دو شوری رسیدگی بشود، ملاک بر این است که ابتدا در کمیسیون بررسی شود و بعد که کمیسیون بررسی کرد، چنانچه کمیسیون رد کرد یا آن را مسکوت گذاشت از دستور خارج می‌شود. این درخصوص طرح‌ها و لوایح معمولی است. ولی چون قانون بودجه و قانون برنامه نمی‌تواند مسکوت گذاشته شود، حتما گزارش رد یا قبول آن باید در صحن بررسی شود. این هم یک قاعده کلی است.
اگر آنطور که شما می‌گویید، آیین‌نامه مجلس درباره نحوه بررسی کلیات در صحن آن هم زمانی که کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تصویب شده روشن است، به این سوال پاسخ دهید. شاهد و مثال روشن درباره برداشت‌های متفاوت از شرایط مشابه، سال گذشته و لایحه بودجه سال ۹۹ است که همین اتفاق رخ داد و کلیات در کمیسیون تصویب شد اما در صحن رد شد؛ با این حال تصمیمی که آقای لاریجانی برای این لایحه گرفتند متفاوت از تصمیمی بود که آقای قالیباف گرفت. این تفاوت چطور توجیه‌پذیر است؟ ما می‌گوییم چرا باید از یک ماده در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس _اگر آنطور که شما می‌گویید صراحت دارد_ دو قرائت متفاوت وجود داشته باشد و دو عملکرد متفاوت اتفاق بیفتد؟
ببینید! اولا رفتار یک فرد ولو رئیس مجلس هیچ حجیتی ندارد. همان‌طور که گفتم من اساسا نیامدم رفتار آقای قالیباف و رفتار آقای لاریجانی را با هم مقایسه کنم. هر کدام اینها اشتباه کرده باشند، اشتباه کردند. ملاک، قانون آیین‌نامه داخلی است. ضمن اینکه آقای لاریجانی همان زمانی که داشتند این تصمیم را می‌گرفتند، متوجه بودند و به همین دلیل تصمیم را به رای مجلس گذاشتند. اگر این اختیار را داشتند چرا به رای مجلس گذاشتند؟
آیا این به معنای صراحت آیین‌نامه داخلی است؟ آقای قالیباف متفاوت از تصمیمی که لاریجانی گرفت، لایحه را به دولت برگرداند نه کمیسیون تلفیق.
دقت کنید. ما در مواردی به رای می‌گذاریم که بدانیم آن تصمیم ما اختیار رئیس نیست. مجلس آیین‌نامه داخلی‌اش ممکن است یک جاهایی یک ابهاماتی داشته باشد؛ ولی باز چه کسی تصمیم می‌گیرد؟ مجلس؛ صحن؛ اساسا فهم این موضوع خیلی اهمیت دارد که در مجلس، قانون حاکم است نه نظر یک فرد. سال گذشته هم به رای گذاشته شد. سال گذشته هم خیلی‌ها اعتراض داشتند که تفسیر غلط است، اما چون به رای گذاشته شد، فشار کم شده بود. این دوره با توجه به تجربه قبل، در هیات رئیسه مجلس با حضور برخی حقوقدان‌ها از جمله معاونت حقوقی مجلس جمع بندی می‌شود که رد لایحه در صحن، اولی بر تفسیر رئیس مجلس است. اگر لایحه در صحن رد شد یعنی اینکه باید لایحه اصلاحی بیاید و الان هم تقریبا همین مساله وجود دارد.
به نظر شما بهتر نیست که این مساله با ارائه یک طرح استفساریه یا طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شفاف شود تا دیگر قرائت‌های متفاوت اتفاق نیفتد؟
درخصوص طرح استفساریه که قطعا احتیاجی نیست. درخصوص اینکه حالا بحث لایحه بودجه دو شوری بشود، این محل بررسی است. خود من هم این را محل تامل می‌دانم.
به جزئیات لایحه بودجه بپردازیم؛ دو محور مهمی که دولت به اصلاحات یا تغییراتی که کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه اعمال کرد نقد می‌کند، حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز و همچنین کاهش سقف فروش نفت است. در بحث تغییر نرخ ارز شنیده‌های زیادی از کمیسیون تلفیق وجود دارد که وزیران در مراجعه و نشست‌هایی که با شما در کمیسیون تلفیق داشتند، مخالف نظری بودند که دولت اعلام می‌کند و درواقع موافق تصمیم تلفیق مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند. شما از پشت پرده این ماجرا به ما بگویید که کدام وزیران مخالف بودند؟ به نظر شما چرا آقای روحانی، برخی از معاونان و سخنگوی دولت در اعلان‌های عمومی تاکید می‌کردند که اجرای این سیاست در سال پیش رو درست نیست و تاثیرات منفی بر معیشت مردم خواهد داشت. اما درنهایت در نشست‌های کمیسیون تلفیق، وزرا نظرهای دیگری داشتند و از شما می‌خواستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنید؟
بله همین طور است. وزرای مختلف و حتی در یک مورد که اجازه بدهید من نام نیاورم یکی از معاونان اقتصادی رئیس‌جمهور، با خود من در حاشیه شورای پول و اعتبار صحبت کردند که این تصمیم، مهم و درستی است و باید گرفته شود ولی از جنس تصمیماتی است که باید هماهنگی دولت و مجلس هم باشد؛ یعنی مجلس هم در این زمینه باید کمک کند. ولی وقتی که مجلس این تصمیم را گرفت، آنها ساکت بودند. البته آقای رئیس‌جمهور خیلی با آن مقابله کرد. حتی در یک موردی وزیری با من صحبت کرد و اطلاعاتی داد که فرض کنید واردات این کالا قبل از اینکه ما ارز دونرخی داشته باشیم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن بوده و بعد از اینکه دو نرخی شده به دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسیده؛ یعنی دو برابر شده! یعنی می‌گفت که ما کاملا دچار یک فساد سیستماتیک شدیم. من یک خبر دیگر به شما بدهم؛ زمانی که داشتیم در کمیسیون تلفیق بحث می‌کردیم حتی کارشناسان در سازمان برنامه و بودجه، در زمینه سقف فروش نفت به ما اطلاع دادند که پیش‌نویسی که سازمان برنامه و بودجه تهیه کرده بود، نه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز بوده و نه هزار و ۱۵۰ تومان مبنای محاسبه. این وقتی که در دولت رفته، آقای رئیس‌جمهور مخالفت کردند. اینها نکات مهمی است. کجا ما در بودجه سقف دو میلیون و ۳۰۰ هزار تا را پایین آوردیم که دولت مخالف است؟ اعلام می‌کنم به هیچ وجه هیچ محدودیتی برای فروش نفت توسط دولت وجود ندارد. دو میلیون و ۳۰۰ که سهل است، سه میلیون و ۲۰۰ بفروشد! منتهای مراتب ما گفتیم که فروض تدوین بودجه باید واقعی باشد. سوالی که ما مطرح کردیم این بود که شما در سال جاری یعنی سال ۱۳۹۹ میزان فروش نفتتان چقدر است؟ گفتند حداکثر یک میلیون بشکه. گفتیم دریافتی وصولی‌تان چقدر است؟ گفتند خیلی پایین‌تر. جالب است بدانید در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۹ کل عایدی دولت از صادرات نفت ۷۵۰۰ میلیارد تومان بود. یعنی اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیریم، یک چیزی حدود یک و نیم میلیارد دلار. چطور سال آینده قرار است بشود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه؟ بسیار خوب! قرار است اتفاقاتی بیفتد، شعبده‌بازی قرار است صورت بگیرد، فضای بین‌المللی قرار است تغییر کند! دولت بیاید ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه بفروشد! ولی ما براساس یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه بودجه را تنظیم کردیم و بقیه‌اش را در سقف دوم در نظر گرفتیم؛ یعنی اگر اتفاق افتاد از نیمه دوم سال از آن استفاده شود. پس ما سقف فروش نفت را کم نکردیم.
حالا شنیده‌های من حکایت از این دارد که هنگام طرح دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و تاکید بر گذاشتن دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز، ظاهرا یکی از وزرا اعتراض می‌کند که این دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت، پالس خوبی از نظر عرصه بین‌المللی به بیرون نمی‌دهد و دست ما را در مذاکرات می‌بندد.
یکی از سفسطه‌ها و مغلطه‌هایی که صورت گرفته، همین جاست. می‌گویند وابستگی به نفت افزایش پیدا کرده! اولا من گفتم اینکه شما ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت بخواهید بفروشید وابستگی به نفت بیشتر شده، یا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه؟ اینکه ۳/ ۱۷ میلیارد دلار درآمد ارزی از نفت بخواهی داشته باشی وابستگی به نفت بیشتر است، یا ۱۵ میلیارد دلار؟
از سوی دیگر، ما در بحث سیاست ارزی اختلاف اساسی با دولت داریم. دولت به دنبال نظام چندنرخی است و ما به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز هستیم. دولت در لایحه در جاهای مختلف نرخ‌های مختلف آورده است. وقتی از او می‌پرسید که نفت‌هایی که متعلق به خزانه است را چطوری محاسبه کردید؟ می‌گوید با ۱۱۵۰۰ تومان؛ آن‌هم به‌صورت موثر. وقتی که می‌روید سراغ تبصره ۱۴ و از او می‌پرسید که فرآورده‌های نفتی که متعلق به سازمان هدفمندی یارانه‌ها است را چطوری تصویب کردید؟ می‌گوید با ۱۷ هزار و ۱۵۰ تومان. ولی اصلا خم به ابرو نمی‌آورد. کدام مقام اقتصادی و چه زمانی رئیس‌جمهور آمده است بگوید که ما در قانون بودجه ۱۷ هزار و ۱۵۰ تومان دیدیم؟ چرا هیچ‌کس از آنها نمی‌پرسد؟ و حالا نکته جالب این است که در سه جای قانون بودجه از ETS نام برده است. در همان تبصره یک گفته چنانچه نرخ ترجیحی ارز به نرخ ETS تغییر کند، ETS نرخ بازار آزاد نیست؛ سامانه الکترونیکی مبادله است که در اختیار بانک مرکزی است. عدد آن در ماه‌های اخیر بین ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان می‌چرخد.
در بحث حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز، آیا بحث تورم کوتاه‌مدت برای برخی کالاهای اساسی را در نظر گرفتید؟ همان نقدی که دولت به مجلس و به کمیسیون تلفیق وارد می‌کند.
به‌طور قاطع بگویم بدترین شرایط اقتصادی از نظر تورم و رکود را در حدود ۳۰ ماه گذشته تجربه می‌کنیم. تورم سال ۱۳۹۷ سی درصد بود. نرخ ارز چقدر بود؟ ۴۲۰۰ تومان. چقدر ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شده؟ سی و پنج میلیارد دلار. تورم سال ۱۳۹۸ چقدر بود؟ ۴۰ درصد. چقدر ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شد؟ ۱۵ میلیارد دلار. تورم سال ۱۳۹۹ به چه ترتیبی است؟ نقطه به نقطه دی‌ماه ۴۶ درصد و متوسط ۱۲ ماهه بالغ بر ۳۲ درصد که پیش‌بینی می‌شود تورم امسال هم ۳۵ درصد باشد. خب! چطور شده ما ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم و هنوز هم این تورم وجود دارد. صورت مساله خیلی روشن است. اگر دولت این هنر را داشت که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم را کنترل کند که خیلی خوب بود؛ نه اینکه به همین صراحت و سادگی ما بگوییم که ما این را در اختیار می‌گذاریم و حالا یکسری هم دزدی کردند، بروید دزد را بگیرید! این چه روشی است که ما رانت درست کنیم و بعد بگویید حالا بدوید دنبال رانت‌خواران. خب کسی که قائل به این سیستم رانت‌خواری است خودش هم باید جلو برود و رانت‌خوار را بگیرد؛ وگرنه به نظر من ما مصداق این شعر پروین اعتصامی می‌شویم که می‌گوید:
ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است
این گرگ سال‌هاست که با گله آشناست
اینگونه نمی‌شود کشورداری انجام داد.
شما در صحبت‌هایتان تایید کردید که برخی وزرا مخالف سیاست دولت هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه باشد. از طرفی هم معتقد هستید که این سیاست هیچ تاثیری در کاهش تورم نداشته و در آینده حذفش هم اثر تورمی نخواهد داشت. پس دلیل اینکه دولت و رئیس‌جمهور اصرار دارند به اینکه این سیاست همچنان پابرجا باشد، چیست؟
یکی از اقتصاددانان برجسته که من هیچ‌رابطه‌ای با ایشان نداشتم و ندارم، دو تا دلیل اقامه کردند؛ دلیل اولش خیلی صراحت دارد و آن اینکه بالاخره این پول، پول شیرینی است و اصولا خود این نوع اختیارات همان قدرت است و وقتی که نرخ ارز در بازار ۲۴ هزار تومان است و شما این اختیار را دارید که به یک گروه‌هایی ۴۲۰۰ تومان بدهید، این قدرت، قدرت شیرینی می‌تواند باشد.
نقد اصلی دولت به تغییراتی که شما در کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه انجام دادید، تغییر شاکله بودجه است. شما در دولت محمود احمدی‌نژاد وزیر اقتصاد بودید و در شرایط اجرایی کشور قرار داشتید. آن زمان که شما وزیر اقتصاد بودید هم انتقادهایی شبیه امروز از ناحیه دولت آقای احمدی‌نژاد به مجلس آن زمان وارد می‌شد که شما شاکله بودجه را تغییر می‌دهید. حتی اخطار قانون اساسی و نامه رسمی آقای احمدی‌نژاد در سال ۸۷ به آقای لاریجانی موجود است که این مساله را مطرح کردند. از نظر شما که الان در جایگاه قانون‌گذار قرار گرفته‌اید، دخل و تصرف بودجه از طرف مجلس تا چه حد باید باشد؟ آیا دولت‌ها به این تغییرات در عملکرد تن می‌دهند؟
سوال من این است که اگر بین دولت و مجلس در این مسائل اختلاف بیفتد، قانون اساسی چه پیش‌بینی ای کرده؟ قانون اساسی یک سوپاپ اطمینان در قانون‌گذاری گذاشته و آن هم شورای نگهبان است. چه آقای احمدی‌نژاد چه آقای روحانی و چه هر عزیز دیگری که قبل و بعدش رئیس‌جمهور بوده و می‌شود، اگر در این زمینه اختلافی داشته باشد، می‌تواند ابراز نظر کند و می‌تواند اخطار بدهد، ولی آن کسی که باید رسیدگی کند چه کسی است؟ شورای نگهبان است. پس چرا بعضی‌ها می‌خواهند جای شورای نگهبان بنشینند؟ جای وزرایشان نشستند، اشکال ندارد. جای مجلس می‌خواهند، مجلس این اجازه را نمی‌دهد. ولی دیگر جای شورای نگهبان ننشینند.
اگر دولت می‌تواند ابراز نظر کند و اعتراضش را مطرح کند، چرا از طرف همکاران شما در مجلس، دولت به دلیل انتقادش به تغییرات لایحه، نقد می‌شود؟
تاکید می‌کنم که اصلا بحث نقد نیست. بحث فرآیند است. اگر به فرآیندی و به قانونی بخواهیم نگاه کنیم، این را شورای نگهبان تشخیص می‌دهد. اگر واقعا تغییرات فراتر از آن چیزی بوده است که اصل ۵۲ قانون اساسی پیش‌بینی کرده است، خب ایراد می‌گیرد. به نظر من اینها مباحثی است که در برخی از موارد فرار رو به جلو می‌کنند و البته یک اتفاق نامیمونی در دو سه سال اخیر افتاده و آن این است که از اختیارات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سوء‌استفاده شده است مخصوصا در دولت برای برخی این سوء‌تفاهم ایجاد شده که می‌توانند با مجلس دعوا کنند و بعد بروند در آن شورا تصویب کنند! اتفاقی که سال گذشته افتاد.
واقعا خود شما و رسانه‌های اقتصادی می‌دانند که همین امسال که ما داریم صحبت می‌کنیم، دولت ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی و اسناد خزانه خارج از قانون به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب کرد. ما سه چهار ماه اول سال را داشتیم که رئیس مجلس دیگر قرار نبوده رئیس مجلس باشد و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی نشسته و تمام اختیارات مجلس را دو دستی تقدیم آن شورا کرده! و حالا رئیس مجلس دیگر اینگونه نمی‌تواند رفتار کند و نمی‌خواهد رفتار کند. می‌گوید مواردی که مجلس می‌خواهد تصمیم بگیرد باید بیاید در مجلس تصمیم گرفته شود. این اتفاق هم افتاد.
این نقد به افرادی که در راس قوا قرار دارند برمی‌گردد یا به اصل این ماجرا که اصلا چرا باید چنین شورایی وجود داشته باشد که بتواند خارج از مجلس به‌عنوان نظام تقنینی رسمی کشور، یکسری مصوبات داشته باشد؟
هدف ایجاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هدف خوبی است و نهاد هم نهاد خوبی است. اما اگر در داخل این نهاد بنشینند به جای اینکه به تحریم فکر کنند و تحریم را دور بزنند، بخواهند مجلس را دور بزنند قطعا کار بدی است.
این امکان سوء‌استفاده از کجا ناشی می‌شود؟
این امکان سوء‌استفاده از آنجا ناشی می‌شود که مبادا رئیس مجلس فراموش کند که او هم یک نماینده مجلس است. به همین دلیل طی چند ماه گذشته دیگر این اتفاق نیفتاده است؛ یعنی آن اتفاقی که در گذشته می‌افتاد یک عزیزی اختیارات مجلس را دودستی تقدیم کرده بود، حالا که در مقابل مجلس پاسخگو هستند و مجلس، مجلس فعالی است، مجلس مستقلی از دولت است، دیگر اتفاق نمی‌افتد.
می‌خواهید بگویید شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا شخص‌محور است؟
در بحث‌های انتخاب عمومی مبحثی داریم که همیشه اشخاص مهم هستند. همه جای دنیا مهم است ولی در برخی جاها اهمیتش بیشتر است.
در بحث ارز ۴۲۰۰، موضوع رانت و فساد را مطرح کردید. یکی از بندهایی که به آن نقد وارد است و در کمیسیون تلفیق تصویب شده، بند الحاقی ۴ تبصره یک است. کمیسیون تلفیق با وجود مخالفت‌هایی که وجود داشته، اجازه صادرات نفت و میعانات به نهادهای خاص داده. آیا نگران نیستید که تجربه‌های تلخ قبلی تکرار شود؟
چرا؛ مگر طی این چند سال گذشته این اتفاق نیفتاده؟ مگر اولین سال دولت جدید در سال ۹۲ نفت‌هایی فروخته نشد؟ پس آیا حالا ما دیگر نباید اجازه فروش نفت بدهیم؟
آیا باید به نهادهای خاص اجازه فروش بدهیم؟
به نهادهای خاص در ساختار، دستورالعمل دارد. مگر دستورالعمل ندارد؟
مگر قبلا با همین دستورالعمل‌ها اتفاقاتی نظیر بابک زنجانی رخ نداد؟
نه؛ بخشی از این دستورالعمل‌ها و این تجربه‌ها وجود نداشت.
الان مطمئن هستید که دستورالعمل‌هایی که می‌گویید آنقدر محکم است که فسادی شکل نگیرد؟
نه. من معتقدم این قسمتش قابلیت کنترل و اداره دارد. همین الان هم دولت حتی آن سقف خودش را که دارد می‌فروشد، از ظرفیت این نهادها دارد استفاده می‌کند. به هر حال آن چیزی که مسلم و مسجل است این است که ما باید از ظرفیت‌های کشور استفاده کنیم. اگر در همین لایحه و در همین بند و تبصره یک می‌آمد می‌گفت که به فرض با یک نرخ دیگری به اینها بدهید، قطعا مخالف اولش من بودم. اگر حتی می‌آمد می‌گفت با یک رویه دیگر اینها انجام بدهند، قطعا مخالف اولش من بودم. این فقط دارد تنوع ایجاد می‌کند که در کنار شرکت نفت، کسان دیگری هم باید این کار را انجام بدهند. البته من معتقدم یکی از مسائل و مشکلاتی که در سیستم کشور ما وجود دارد و می‌تواند فسادزا هم باشد، این است که متاسفانه ما در سالیان متمادی نفت و تجارت نفت را در انحصار یک شرکت دولتی قرار دادیم و به همین دلیل نه بورس نفتی شکل گرفته و نه شکل می‌گیرد.
