موعد بررسی کلیات سه‌شنبه ۱۴ بهمن‌ماه است و سناریوی رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس روی میز نمایندگان قرار دارد. اگر این سناریو عملیاتی شود، لایحه بودجه ۱۴۰۰ سومین لایحه بودجه‌ای خواهد بود که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، کلیات آن از سوی مجلسی‌ها رد می‌شود. جالب آنکه دو لایحه پیشین که کلیات آنها با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد در دوره قبل پارلمان (مجلس دهم) رد شدند؛ لوایح بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۹.

سناریوهای رد کلیات لایحه

در صورت رد کلیات لایحه بودجه، سناریوی نخست این است که لایحه برای بررسی به دولت بازگردانده می‌شود و دولت دو هفته فرصت دارد لایحه را بازنگری کرده و در صورت ارسال به مجلس، لایحه بودجه به جای بررسی در کمیسیون تلفیق در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

از سوی دیگر، با فرض رد کلیات این لایحه و با توجه به زمان باقی‌مانده تا پایان سال، احتمال تحقق سناریوی دوم یعنی لایحه سه یا چنددوازدهم نیز قوت می‌گیرد. در صورت تصویب لایحه چنددوازدهم، دولت یازدهم تنها برای سه یا چند ماه نخست سال ۱۴۰۰ مجری بودجه خواهد بود و کار تدوین بودجه سایر ماه‌های سال ۱۴۰۰ به دولت بعدی سپرده می‌شود. البته فرض بودجه چنددوازدهم و تاخیر در ارائه لایحه عارضه مهمی برای کشور آن هم در سال تغییر دولت خواهد داشت؛ آنکه عملا کار بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به نیمه تابستان این سال موکول می‌شود و این به معنای آن است که دولت جدید باید رسما کار خود را با تدوین بودجه آغاز کند و دولت حسن روحانی نیز باید در چندماه نخست سال آینده - که ماه‌های پایانی کار دولت او است- بر مبنای بودجه‌ای که برای شرایط و مقتضیات سال قبل نگاشته شده است، عمل کند.

البته این احتمال نیز وجود دارد که با تغییرات اعمال‌شده از سوی کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۱۴۰۰، نمایندگان در صحن علنی کلیات این لایحه را تصویب کنند که در این صورت، بررسی جزئیات و همچنین پیشنهادهای الحاقی نمایندگان به این لایحه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با همه آنچه گفته شد، بر اساس برنامه اعلام‌شده قرار است نمایندگان از روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن‌ماه، به بررسی گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ از این لایحه بپردازند؛ گزارشی که تا امروز، مصوبات مندرج در آن محور تداوم جدال‌های بودجه‌ای میان دولت و مجلس بوده است. تا جایی که دولتی‌ها بارها اعلام کرده‌اند تغییر شاکله لایحه بودجه ۱۴۰۰ قابل قبول نیست و دولت نمی‌تواند تغییرات اعمال شده از سوی کمیسیون تلفیق در این لایحه را در سال ۱۴۰۰ اجرایی کند.  انتقاد دولتی‌ها بیشتر در دو محور است؛ نخست کاهش سقف پیش‌بینی‌شده برای فروش روزانه نفت در سال آینده که مجلس آن را از ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز مورد نظر دولتی‌ها به ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز کاهش داد. محور دوم به حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز از این لایحه بازمی‌گردد که مجلس با حذف آن، معیار حساب و کتاب درآمدهای ارزی سال آینده را دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی تعیین کرد. هرچند مجلسی‌ها و در راس آن محمدباقر قالیباف محور دوم نقدهای دولت یعنی تعیین نرخ ارز در لایحه را رد و تاکید کرده که مجلس کف یا سقفی برای نرخ ارز در لایحه تعیین نکرده است. با این حال دو محور یاد شده از تغییرات رخ‌داده در لایحه بودجه ۱۴۰۰، آنچنان دولتی‌ها را از روند بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق نگران کرده که حسن روحانی بارها در اظهارات خود در جلسات هیات وزیران یا ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره این تغییرات هشدار داده و اجرای بودجه ۱۴۰۰ را به بر هم نخوردن شاکله اصلی لایحه تقدیمی دولت منوط کرده است.

با این حال، با وجود انتقاداتی که دولت به تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه دارد، مجلسی‌ها بر این باورند که این کمیسیون تلفیق در مدت بررسی لایحه بودجه، بعضی رانت‌ها و برخی مسائلی را که ممکن بود سبب نگرانی شود حذف کرده است. گواه این مدعا اظهارات روز گذشته محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس است. او در این باره گفت: موضوع دارو، نهاده‌های دامی مسائل مربوط به مواد خوراکی از جمله مسائلی بود که در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شد و با مسوولیت‌های مشخص در اختیار دستگاه‌های مرتبط و عامل آن قرار خواهد گرفت و نیاز بود این رانت از بودجه حذف شود و منابع آن در اختیار مردم قرار بگیرد.

اخبار مرتبط