وظیفه اصلی یک دیپلمات تجاری کمک به توسعه صادرات کالا و خدمات و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال دانش فنی از طریق ایجاد ارتباط میان شرکت‌ها و نهادهای تجاری کشور خود و میزبان است. دستیابی به این هدف در کشورهای مختلف متفاوت است. در یک کشور ممکن است تمرکز بر افزایش صادرات و تصاحب سهم بیشتر از بازار قرار گیرد اما در کشور دیگر تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال دانش فنی و در جایی دیگر تمرکز بر هر دو موضوع باشد.

نکته‌ای که در این زمینه دارای اهمیت فراوان است این است که دیپلماسی تجاری باید با بازیگران اقتصادی داخلی در تعامل مداوم باشد و به‌طور متقابل یکدیگر را اصلاح و حمایت نمایند. زمانی دیپلماسی تجاری موفق خواهد بود که تولیدات داخلی صادرات‌محور و دارای مزیت و توان رقابتی بالا با رقبای خارجی باشند. همچنین شرکت‌های صادرکننده باید از توانمندی و دانش کافی برای ورود به بازارهای بین‌المللی برخوردار باشند. بنابراین ارتقای توان رقابت پذیری و توانمند‌سازی بنگاه‌های داخلی توسط دولت‌ها و نهادهای تجاری بخش‌خصوصی پیش زمینه دیپلماسی تجاری موفق است و از اولویت بالاتری برخوردار است.

پس از فراهم شدن بسترهای داخلی و آماده‌سازی شرکت‌های صادرکننده، موضوعات نهادهای پیش برنده دیپلماسی تجاری و نقش دیپلمات تجاری قابل مطرح می‌شود. در این مرحله، سوالاتی که مطرح می‌شود این است که متولی دیپلماسی تجاری دولت‌ها هستند یا نهادهای بخش‌خصوصی یا هر دو؟ اینکه وزارت امورخارجه با داشتن شبکه وسیع سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها در خارج از کشور مسوول اصلی پیشبرد دیپلماسی تجاری است یا وزارتخانه‌های تخصصی تجاری؟ اینکه دیپلمات تجاری بهتر است در داخل سفارت مستقر شود یا در دفاتر نمایندگی تجاری مستقل از سفارت مستقر شود؟ و...

تجربه کشورهای موفق در زمینه دیپلماسی تجاری نشان داده است که هر چقدر سطح توسعه اقتصادی در یک کشور بالاتر باشد سطح تعامل میان دولت و بخش‌خصوصی بیشتر و نهادهای بخش‌خصوصی مشارکت بیشتری در فرآیند تدوین و پیشبرد دیپلماسی تجاری به عهده دارند. همچنین دیپلمات‌های تجاری بیشتر در دفاتر نمایندگی تجاری بیرون از سفارت مستقر هستند. در این رابطه می‌توان به تجربه دو کشور آلمان و ترکیه در تدوین و پیشبرد دیپلماسی تجاری اشاره کرد.

در آلمان دفاتر نمایندگی نهادهای تجاری نظیر اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و صنایع آلمان (DIHK) با داشتن ۹۵ دفتر نمایندگی در خارج از کشور، اتحادیه نمایشگاه‌های تجاری آلمان (AUMA) با برگزاری معتبرترین نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی و بیشترین تعداد غرفه‌داران و بازدیدکنندگان از سراسر جهان و در زمینه‌های مختلف و اتحادیه خاورمیانه و نزدیک آلمان (NUMOV) با برگزاری جلسات مشترک و اجرای پروژه‌های مشترک و همچنین برقراری ارتباطات با مقامات ارشد دولتی و بخش‌خصوصی زیر چتر حمایتی آژانس تجارت و سرمایه‌گذاری آلمان (GTAI) که زیرمجموعه وزارت اقتصاد و انرژی است نقش مهمی در پیشبرد دیپلماسی تجاری در این کشور و فراهم کردن زمینه حضور شرکت‌های کوچک و متوسط در بازارهای بین‌المللی ایفا می‌کنند. علاوه بر این هلدینگ‌ها و برند‌های بزرگ و مشهور آلمانی با داشتن توان مالی بالا بدون استفاده از حمایت‌های مالی دولتی از طریق دفاتر خود در خارج از کشور به پیشبرد دیپلماسی تجاری کشور کمک می‌کنند.

در ترکیه اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس‌های کالایی (TOBB) که بر فعالیت کلیه اتاق‌های بازرگانی و صنایع ترکیه و اتاق‌های مشترک با سایر کشورها نظارت دارد، (DEIK) که به‌عنوان بازوی اجرایی وزارت امورخارجه عمل می‌کند و با تشکیل شوراهای مشترک تجاری در کلیه کشورها فعال است، مجمع صادرکنندگان ترکیه (TIM) که وظیفه بهبود وضعیت موازنه تجاری و توسعه صادرات را دارد، انجمن صنعت و تجارت ترکیه (TUSIAD) که هلدینگ‌های بزرگ ترکیه در آن عضویت دارند و در شهرهای بروکسل، واشنگتن، برلین، پاریس، لندن و پکن دفتر نمایندگی دارد، انجمن صنعتگران و تجار مستقل ترکیه (MUSIAD) که بیشتر شرکت‌های متوسط و کوچک ترکیه عضو آن هستند و ۲۰۸ دفترنمایندگی در ۸۵ کشور دنیا از جمله ایران دارد و انجمن پیمانکاران ترکیه (TCA) که در اجرای پروژه‌های بزرگ داخلی و بین‌المللی ترکیه به اعضا خدمات ارائه می‌کند، زیر چتر حمایتی وزارت تجارت به‌عنوان بازوهای اجرایی دولت در چارچوب یک استراتژی منسجم و یکپارچه ایفای نقش می‌کنند.

در ایران دیپلماسی تجاری یک مفهوم جدید است که با تاسیس معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امورخارجه در سال‌های اخیر توجه بیشتری به آن شده است. دولتی بودن اقتصاد و عدم حمایت کافی از بخش‌خصوصی در ایران موجب شد که نهادهای بخش‌خصوصی نتوانند نقش چندانی در تدوین و پیشبرد دیپلماسی تجاری ایفا کنند. به‌نظر می‌رسد انجام اقداماتی نظیر تدوین استراتژی ملی یکپارچه توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش هماهنگی و کاهش موازی‌کاری میان دستگاه‌های دولتی متولی دیپلماسی تجاری، ارتقای سطح تعامل میان دولت و نهادهای بخش‌خصوصی، اصلاح و به‌روز کردن قوانین و مقررات تجاری و سرمایه‌گذاری، کاهش بوروکراسی اداری، به‌کارگیری مدیران توانمند و با برنامه، کمک به تقویت تولید صادرات محور و رقابتی، حمایت از بخش‌خصوصی از طریق سیاست‌های بانکی، ارزی، مالیاتی و...، کمک به بهبود وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت کالا و خدمات و توانمند‌سازی شرکت‌های ایرانی و ارتقای سطح دانش آنها از طریق آموزش‌های تخصصی و اطلاع‌رسانی تجاری بتواند به پیشبرد دیپلماسی تجاری در کشور کمک کند.