سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران درخصوص انتشار خبری در ارتباط با پرداخت حق عضویت ایران در سازمان ملل متحد اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر به‌رغم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه ایالات‌متحده، همواره با استفاده از معدود کانال‌های انتقال مالی، حق عضویت خود به سازمان ملل را پرداخته و در سال‌جاری نیز با توجه به مسدود شدن کانال‌های انتقال منابع مالی توسط آمریکا، از مدت‌ها پیش با خزانه داری سازمان ملل در مورد معرفی یک کانال امن توسط سازمان مذکور درحال مذاکره بوده است.

سخنگوی وزارت امورخارجه افزود: آخرین پیشنهاد کشورمان در این خصوص تادیه این بدهی از طریق استفاده از منابع مسدود شده در کره‌جنوبی توسط سازمان ملل با مجوز بانک‌مرکزی بوده است که توسط دبیرخانه سازمان ملل درحال مذاکره و هماهنگی‌های لازم است. خطیب‌زاده در ادامه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد که به‌خاطر تعدیات قبلی آمریکا به دارایی‌های بین‌المللی ایران، سازمان ملل برای انتقال حق عضویت کشورمان از طریق «بانک واسطه» آمریکایی استفاده نکرده یا این سازمان امنیت مسیر انتقال را تضمین کند.

گفتنی است برخی رسانه‌ها گزارش دادند ایران و ۶ کشور دیگر به‌دلیل عدم پرداخت حق عضویت حق رای‌ خود را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌طور موقت از دست داده‌اند. براساس این گزارش، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد در نامه‌ای به «ولکان بوزکر» رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار اجرای ماده ۱۹ منشور ملل متحد در مورد کشورهای جمهوری آفریقای مرکزی، کومور، کنگو، ایران، لیبی، نیجر، سومالی، سودان جنوبی، زیمبابوه و سائوتومه و پرنسیپ شده است.