رئیس‌جمهور در دیدار با مدیران ارشد رسانههای کشور خبر داد
سرنوشت طرح گشایش اقتصادی
روحانی: هنوز به اتفاق نظر کامل نرسیدیم
مدیرمسوول «دنیای اقتصاد»: خلأ تئوریک
در سیاست‌گذاری اقتصادی محسوس است
عکس: President.ir
او گفت: :«آن چیزی که در ذهن ما بود این بود که بیاییم به‌رغم تحریم نفت، نفت را در بازار بفروشیم به قیمت روز با قیمتی که الان فرض کنید اوپک دارد ۴۰ دلار بیشتر یا کمتر با ریال هم بفروشیم بر مبنای نیما بفروشیم ولی این نفت را دو سال دیگر عرضه کنیم به آن کسی که امروز خریدار هست. این می‌توانست خیلی مفید باشد یعنی مشکل امروز ریال ما را حل می‌کرد، بودجه ما را حل می‌کرد، کسری بودجه ما را به بهترین شکل، البته الان هم اوراق می‌فروشیم. راه‌های دیگر داریم، این اتفاق رخ ندهد، اینطور نیست که بن‌بست باشد ولی این بهتر از اوراق بود اگر این کار را می‌کردیم از اوراق بهتر بود.»
رئیس‌جمهور ادامه داد: «اینکه بحث میشود که ما الان چیزی می‌فروشیم دولت بعدی متعهد است، در همه دولت‌ها همین است. همه چیزهایی که ما تعهد می‌کنیم دولت بعدی متعهد میشود، سیر دولت که تغییر نمی‌کند، هر کاری هم دولت قبلی کرد ما متعهد بودیم. مگر دو میلیون خانه مسکن مهر نبود؟ الان یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه‌های مسکن مهر را تکمیل کردیم و تحویل دادیم، آب و برق و نما، نازک‌کاری‌هایش، خیلی از اینها زمین بود، خیلی از اینها فقط اسکلت بود، تعهد ما که نبود، تعهد دولت قبلی بود پس بگوییم که دولت قبلی تعهد کرده به ما ربط ندارد؟ دولت دولت است وقتی دولت تعهد کرد دولت بعدی هم متعهد است.»
روحانی ادامه داد: «در مسائل سیاسی هم همین‌طور است در مسائل اقتصادی هم همین‌طور است. بنابراین این حرف که درست نیست. یا مثلا کسی می‌گوید این نفت که می‌خواهند بفروشند بعد برای بودجه جاری خرج میشود، اگر الان نفت آزاد باشد که بفروشیم پول آن را چه کار می‌کنیم؟ یک مقداری را می‌بریم جاری، یک مقداری از آن را می‌بریم عمرانی، همیشه مگر این‌طوری نبوده؟ اصلا (بودجه) جاری که می‌گوییم یعنی چه؟ وقتی می‌گوییم جاری بعضی‌ها فکر می‌کنند پول توجیبی وزرا، می‌گویند جاری شد، جاری یعنی چه، یک بار در مورد این بحث کنیم؛ تمام بهداشت یعنی جاری، تمام آموزش و پرورش یعنی جاری، تمام حقوق بازنشستگان یعنی جاری، تمام مستمری جناح‌های ضعیف جامعه در کمیته امداد، بهزیستی همه اینها یعنی جاری، حقوق کارمند هم باید بدهیم، نه کارمند دولت کارمند همه قوا یعنی جاری، بخش عمرانی آن که عمرانی است. اینکه می‌گوییم جاری و از این جاری فکر می‌کنیم جاری یعنی هر روز دکور ساختمان را عوض می‌کنیم یا هر روز پرده اینجا را عوض می‌کنیم، این که نیست. بخش عمده بودجه جاری هزینه‌های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان است. این دو قلم است. ۷۰درصد بودجه جاری، ۷۰ هزار میلیارد تومان، تقریبا در طول سال مربوط میشود به بودجه‌هایی که به بازنشسته‌ها می‌دهیم و به بخش‌های دیگر پرداخت می‌کنیم. این پول جاری یعنی این بقیه آن که جاری نیست یعنی این پول جاری.»
روحانی افزود:« نقدهایی میشود که آن نقدها دقیق نیست. مثلا می‌گویند دولت بعدی بدهکار میشود، مگر اوراق را می‌فروشیم بدهکار نمی‌شود؟ کسی سرِ اوراق اشکال می‌گیرد؟ اوراق که خودِ مجلس تصویب کرده، اوراق را دو ساله می‌فروشیم چه میشود؟ پول آن را الان می‌گیریم دو سال دیگر باید پول آن پرداخت شود، خودِ ما هم داریم اوراق پارسال و دو سال پیش را پرداخت می‌کنیم، دولت یک جریان متصل است، نمی‌شود وسط آن را برید و جدا کرد و بگوییم این دولت، آن دولت. مثلا الان در پتروشیمی که تا آخر این دولت پتروشیمی ما تقریبا دو برابر میشود از ۵۰ میلیون تن به ۱۰۰ میلیون تن در آخر این دولت می‌رسیم، پتروشیمی ما دو برابر میشود، بنابراین می‌گوییم ۱۱ میلیارد پول پتروشیمی بوده ما کردیم ۲۵ میلیارد پس ۱۴ میلیارد طلبکاریم، دولت بعدی به ما بدهد. پس این حرف‌ها معنی ندارد. یک جریان است داریم انجام می‌دهیم، اصلا همه مال ملت است، پول نفت هم مال ملت است، بقیه پول‌ها هم مال ملت است، تمام اینها از آن ملت است و دولت نماینده مردم است. مثلا این مجلس یک قانون وضع کند بگوییم پس برای مجلس بعدی چه میشود؟ مجلس بعدی قانون وضع می‌کند اصلا این روند، روندی است که ادامه دارد.»
رئیس‌جمهور ادامه داد: «بنابراین در عین حال اگر دو قوه دیگر در نهایت موافقت نکنند این اجرا نمی‌شود، به نظر من اجرای آن منوط به این است که دو قوه دیگر موافقت کنند ولی اگر موافقت می‌شد یا بشود - که ممکن است بشود - جریان بسیار خوبی است که بهترین راه هم برای تامین کسری بودجه است برای امسال و برای سال‌های آینده. الان آمریکا چطور اداره میشود، کشورهای اروپایی چطور اداره می‌شوند؟ ما فکر می‌کنیم که بودجه سالانه را اینها می‌توانند درآمد. به‌دست بیاورند، اینها معادل کل درآمد و جی دی پی (تولید ناخالص داخلی) کشورشان بدهکار هستند، اما چطور بدهکار هستند؟ روی همین اوراق، مداوم اوراق منتشر می‌کنند دولت بعدی سال بعد دومرتبه اوراق منتشر می‌کند، ببینید اگر ما اوراق منتشر کنیم برای سال آینده، فرض بگیرید ۱۸ درصد پول سود آن را می‌دهیم یا فرض بگیرید ۲۰ درصد در حد زیاد آن، اگر این اوراق را بگیریم کارِ عمرانی انجام بدهیم، هزینه این کار عمرانی که پارسال انجام دادیم با سال بعد گاهی ۵۰ درصد فرق می‌کند. یعنی اگر سال بعد ۵۰ درصد انجام بدهیم ممکن است گران‌تر تمام شود، ۴۰ درصد ممکن است فرق کند، مجموعا به نفع ماست به هر حال به سود ماست، اما در عین حال اینها مواردی است که وجود دارد.»
خلأ تئوریک در سیاست‌های اقتصادی دولت
علیرضا بختیاری، مدیرمسوول روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در این نشست خبری، سوال خود را از رئیس‌جمهور مطرح کرد. بختیاری گفت: «رسانه‌ها سعی می‌کنند همه محدودیت‌های داخلی و خارجی شما را درک کنند. زحمات شما در حوزه سیاسی که انصافا کار تاریخی و ارزشمندی انجام شد که عمده آن، محصول تلاش شما و شخص وزیرخارجه بوده است جای تشکر و قدردانی دارد.» این مدیر ارشد رسانه‌ای افزود: شما در سال ۹۳ تا ۹۶ روی سیاست‌های پولی تمرکز و سیاست‌های ارزی را رها کردید که منجر به پرش قیمت ارز شد و بعد اعلام کردید که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان است. اینکه می‌گوییم مشخص نیست که هر کسی به هر میزانی برای هر کالایی ارز بخواهد می‌دهیم، به هر حال سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی باید سیاست‌های دولت برایش قابل پیش‌بینی باشد، نمی‌شود شما سیاست‌گذاری کنید ولی برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی نباشد و براساس همان سیاست‌ها فعالان اقتصادی مورد مواخذه قرار بگیرند.»
مدیرمسوول «دنیای‌اقتصاد» ادامه داد: «یا در حوزه سیاست‌های سکه اعلام می‌کنید هر کسی هر میزانی که سکه می‌خواهد بخرد پیش‌فروش می‌کنیم و بعد با همان آدم‌ها و فعالان اقتصادی که سکه خریدند برخورد می‌کنید، به‌نظرم یک خلأ تئوریک در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در مجموعه دولت‌ها وجود دارد که تکلیف بخش خصوصی روشن نیست، من این دولت را نمی‌گویم اما آیا بخش خصوصی واقعی را قبول داریم یا نداریم؟ آیا با سیاست‌های غیر‌قابل پیش‌بینی دولت به‌نظر شما سرمایه‌گذار داخلی و خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری است؟ اینکه مرتب قوانین را تغییر دهیم آیا سرمایه‌گذار می‌تواند پیش‌بینی کند که چه کار کند؟ در یکسال باقی‌مانده، دولت می‌تواند یک سیاست‌گذاری کلان و جامع هم برای این یک سال و هم برای سال‌های آتی داشته باشد. روحانی در پاسخ به سوال وی گفت: دولت در سیاست‌گذاری و مجلس در قانون‌گذاری هر دو با هم باید امنیت برای اقتصاد به وجود بیاورند. یعنی مردمی که سرمایه‌گذاری می‌کنند، بدانند که قانونی که وجود دارد هر روز تغییر نمی‌کند. مقرراتی که دولت تصویب می‌کند هرازگاهی تغییر می‌دهد. این مشخص است که نااطمینانی ایجاد می‌کند و آینده را مبهم و سرمایه‌گذاری را دچار مشکل می‌کند. این یکی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری است.
وی افزود: از سال ۹۳ که روند عادی بوده و ارز هم شرایط عادی داشت. زمانی هم که ارز پایین می‌آمد رئیس بانک مرکزی ما می‌گفت ارز ۳ هزار تومان است حواستان باشد ولی دلار به ۳ هزارتومان نمی‌رسید، روی ۲ هزار و ۹۰۰ یا ۹۵۰ تومان می‌ماند و به ۳ هزار تومان نمی‌رسید. چرا اینطور بود؟ ما که اول دولت کاری نکرده بودیم. اصلا چرا وقتی که دولت را شروع کردیم قیمت دلار پایین آمد؟ به محض اینکه انتخابات تمام شد قیمت ارز پایین آمد. مردم یک اطمینانی نسبت به آینده پیدا کردند؛ احساس کردند دولتی روی کار آمده که می‌تواند مسائل سیاست خارجی را حل و فصل کند و مشکلات را حل کند که بر این مبنا امیدی پیدا کردند و آینده‌ای را در ذهن خود ترسیم کردند و خود به خود بر آن مبنا حرکت می‌کردند. رئیس دولت تدبیر و امید ادامه داد: شرایط ما اوایل سال۹۴ خیلی سخت بود. قیمت نفت پایین آمده بود. توافق هسته‌ای هم هنوز به دست نیامده بود. در تیرماه توافق شد و در دی‌ماه اجرا شد. اما در عین حال ارز تقریبا ثبات خود را حفظ کرده بود.
روحانی اضافه کرد: اما در اواخر ۹۶ و ۹۷ اتفاقاتی افتاد که مردم را نگران کرد. یک بخش اتفاق در ۹۶، در داخل بود که مردم را نگران کرد و یک بخش آخر ۹۶ تصمیم آمریکا بود و در ۹۷ خروج از برجام بود. حوادثی که پیش آمده را کنار هم قرار دهید یکدفعه ارز جهش کرد. ارزی که حدود ۴۲۰۰ تومان بود یکدفعه ۶ یا ۷ هزارتومان شد و روزانه و ساعتی تغییر می‌کرد. یادتان هست آن آشفتگی که در بازار در اوایل ۹۷ اتفاق افتاد. وقتی یک حادثه‌ای رخ می‌دهد در این حادثه اتفاقات متفاوتی می‌افتد.
رئیس‌جمهور ادامه داد: حادثه‌ای رخ داد و تحولی شد، دولت نشست بر مبنایی که یک راه‌حل پیدا کند. بحث ما این بود که ما ارز به اندازه نیاز کشور داریم جز ارزی که به‌عنوان خروج سرمایه است. ما جلوی خروج سرمایه را بگیریم بعد هرکس هرچه ارز می‌خواهد بگیرد. در دولت دو جلسه بحث شد که تقریبا دولت موافق بود اما من با این نظر که ارز را تک‌نرخی کنیم مخالف بودم و چون من مخالفت کردم به نتیجه نرسید. بنابراین معاون اول در این زمینه جلسات متعددی گذاشت. بعد به من گفتند که ما در این زمینه به اتفاق‌نظر رسیدیم. گفتم اگر به نتیجه رسیدید پس جلسه‌ای را در ریاست جمهوری گذاشتیم همه اقتصادی‌های دولت و بیرون دولت و تقریبا همه مشاورین در این جلسه حضور داشتند من در آنجا گفتم اگر شما به این نتیجه رسیده‌اید که ارز باید تک‌نرخی شود و همه چون اجماع دارید با اینکه من مخالفم موافقت می‌کنم که همه گفتند اجماع داریم.
وی افزود: بر این اساس من روی نظر خودم تردید کردم. به هر حال من یک نظر دارم وقتی همه اقتصادی‌های دولت و مشاورین ما در جلسه‌ای به اتفاق می‌گویند ارز تک‌نرخی شود گفتم اگر این است من موافقت می‌کنم. به‌عنوان اکل میته یعنی برای اینکه شرایط آرام شود، موافقت می‌کنم. روحانی ادامه داد: به‌نظر من اگر ما مراقبت کافی می‌کردیم ارز ۴۲۰۰ مشکلی ایجاد نمی‌کرد، اشکال سر مراقبت بود؛ یعنی افرادی پول گرفتند و ثبت‌سفارش ظاهری انجام دادند بعد تقلب کردند یعنی ۴۰ میلیون ثبت‌سفارش کردند و جنسی که وارد کردند ۱۰ میلیون تومان بود.
رئیس‌جمهوری اضافه کرد: اینکه شما می‌گویید دولت نباید با افرادی که آنجا به ظاهر فعالیت اقتصادی می‌کنند برخورد کند، اگر تخلف کنند و سوءاستفاده و اگر در یک شرایط بحرانی و خاص خواستند از مقررات سوءاستفاده کنند باید با آنها برخورد شود. سکه هم بر همین مبنا بود که اگر مردم به سکه نیاز دارند بتوانند با یک قیمت ارزان‌تری سکه را تهیه کنند، نه اینکه کسی چند هزار سکه بگیرد. البته از نظر من اشکال ندارد اما باید از آن مالیات گرفته شود. روحانی ادامه داد: بنابراین شرایط باعث میشود که دولت تصمیماتی بگیرد که البته تصمیم در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست ادامه پیدا کند. شرایطی که الان داریم بر این مبنا است که دولت تصمیمات اقتصادی خود را بعد از برهه سال ۹۷ که اتخاذ می‌کند، تصمیمات نسبتا باثباتی بوده و خیلی تغییر نکرده است اما در عین حال ما هم به‌عنوان دولت مشکلاتی داریم. رئیس‌جمهور افزود: من از آخر دولت یازدهم اعلام کردم که برای اداره بازار نیاز به وزیر بازرگانی دارم. یک وزیر نمی‌تواند هم وزیر صنعت و معدن باشد و هم وزیر بازرگانی. یک نفر توان این کار را ندارد. ما یک نفر را می‌خواهیم که حواسش صددرصد به بازار باشد. خرید، صادرات، واردات، تامین کالا و مراقبت بر قیمت باشد. اما نشد و سال‌ها معطل ماندیم. اواخر دولت دهم وزارت بازرگانی را تصویب کرد و به شورای نگهبان رفت و در آنجا ایرادی به آن گرفتند و برگشت در مجلس و همینطوری تمام شد. یعنی نتوانستیم استفاده کنیم.
روحانی گفت: دولت هم یک ابزاری نیاز دارد؛ ابزار دولت باید توسط مجلس تامین شود. گاهی وقت‌ها به هر دلیلی تامین نمی‌شود. خیلی از تصمیمات اقتصادی که داشتیم را به مجلس دادیم که همینطوری از مجلس دهم باقی مانده است و هنوز هم تصویب نشده است.
او ادامه داد: البته دولت باید همه تلاشش را انجام دهد که مردم احساس ثبات در سیاست‌گذاری‌ها داشته باشند. در ماه‌های اخیر و بعد از سال ۹۷ به آن صورت دیگر شاهد نیستیم اما باز شرایطی ایجاد میشود مثلا در کرونا مرزها بسته شد و واردات و صادرات ما دچار وقفه شد، پولی که بنا بود صادرات غیرنفتی به بازار و نیما برگرداند، بعضی‌ها برنگرداندند و بعضی‌ها هم با تاخیر برگرداندند و این هم مشکلاتی به وجود آورد. رئیس‌جمهوری گفت: اما در عین حال تصمیم دولت بر بی‌ثباتی نیست یعنی اینکه در میان مردم شایع می‌کنند دولت پول کم آورده و کسری بودجه دارد پس دلار را گران می‌کند این حرف نادرست است، ثبات از همه‌چیز برای ما مهم‌تر است. دلمان می‌خواهد بازاری باشد که مردم به آینده اطمینان داشته باشند و بدانند که آینده را چگونه ترسیم کنند و دنبال این نبودیم و نیستیم که چیزی را برای کسری بودجه گران کنیم.
رئیس دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد: کسری بودجه ما امسال تامین است و سال آینده هم مشکل نخواهیم داشت. با سازوکارهایی که پیش‌بینی شده بی‌مشکل خواهیم بود.
اتکای چندانی به نفت نداریم
روحانی درادامه با تاکید بر اینکه الان اتکای چندانی به نفت نداریم و ۹ درصد رقم بالایی نیست و اتکای بودجه امسال به نفت نیز ممکن است کمتر از پارسال شود، گفت: فاصله از اتکای بودجه به نفت و جلوگیری از خام فروشی از برنامه‌های دولت است. یک برنامه‌ای تدوین کردیم که بعد از نهایی شدن اعلام می‌کنیم؛ این برنامه چارچوبی برای یکسال پایانی دولت است و برای امسال و سال آینده برنامه‌ریزی خوبی در دولت انجام شده است که نشان می‌دهد دولت در تلاش در این مسیر است.
روحانی درعین حال گفت:دراین دولت صادرات غیرنفتی ما از واردات پیشی گرفت که از زمان دولت مصدق تا زمان ما بی سابقه بوده است.
لوایح سه گانه مجددا به مجلس می‌روند
روحانی همچنین گفت: در دولت سه لایحه شفافیت، تعارض منافع و مبارزه با فساد اداری را به مجلس دهم دادیم، اما فرصت بررسی فراهم نشد؛ این لوایح را مجددا به مجلس یازدهم دادیم. تصویب این لوایح در مجلس کار بزرگ دولت در زمینه مبارزه با فساد خواهد بود.
مدیرمسوول «دنیای‌اقتصاد»:خطاب به رئیس‌جمهور: به نظرم یک خلأ تئوریک در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در مجموعه دولت‌ها وجود دارد که تکلیف بخش خصوصی روشن نیست. من این دولت را نمی‌گویم؛ اما آیا بخش خصوصی واقعی را قبول دارد یا ندارد؟ آیا با سیاست‌های غیر‌قابل پیش‌بینی دولت، به‌نظر شما سرمایه‌گذار داخلی و خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری هست؟ اینکه مرتب قوانین را تغییر دهیم آیا سرمایه‌گذار می‌تواند پیش‌بینی کند که چه کار کند؟
