اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به گزارش دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر تشکیل پرونده‌های مرتبط با جرائم ارزی، بر لزوم آسیب‌شناسی از پرونده‌ها و تخلفات اقتصادی مشابه به منظور انجام اصلاحات در فرآیندها و رویه‌ها تاکید کرد: حتما باید با کسانی که در این شرایط سخت جنگ اقتصادی ارز گرفته‌اند تا کالاهای مورد نیاز مردم را وارد کشور کنند و تخلف کرده‌اند برخورد شدید قضایی شود تا از یک سو خائنان به ملت مجازات شوند و مسوولان ذی‌ربط در دستگاه‌های دولتی نیز با آسیب‌شناسی و اصلاح فرآیندها از بروز تخلفات مشابه جلوگیری کنند. در همین مدت برخی اصلاحات انجام و سامانه‌های متعددی نیز راه‌اندازی شده است، ولی همچنان نیازمند اصلاحات بیشتر در فرآیند تامین ارز برای واردات کالا به کشور و شفافیت و نظارت دقیق تر در این حوزه هستیم. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به سخنان نایب رئیس اول مجلس درخصوص ادراک عمومی جامعه از وجود فساد در میان مدیران ارشد کشور گفت: در حال حاضر شاهد انتشار اتهامات اقتصادی علیه برخی از مسوولان رده بالای کشور در رسانه‌های رسمی هستیم که با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، انتظار عمومی این است که قوه‌قضائیه در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف این دست از اتهامات اقدام کند و در مورد اتهامات عنوان شده شفاف‌سازی نماید، در غیر این صورت شاهد شکل‌گیری باوری نادرست در افکار عمومی نسبت به عملکرد و سلامت همه مدیران ارشد نظام خواهیم بود. او افزود: به‌نظر ضروری می‌رسد که قوه‌قضائیه برای پاسخگویی به مطالبه مردم و اقناع افکار عمومی نسبت به متخلف بودن مسوولانی که متهم شده‌اند یا تبرئه آنها از اتهامات مطروحه با فوریت و شجاعت شفاف‌سازی کند، چراکه در غیر این صورت سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد مردم آسیب جدی خواهد دید.