به گزارش میزان، رئیس قوه‌قضائیه با بیان اینکه این برخورد‌ها محدود به ایام اخیر نیست و در طول سال‌های گذشته پرونده‌های متعددی از سوی محاکم مورد رسیدگی قرار گرفته و مجازات‌های قانونی صادر شده و به مرحله اجرا درآمده است، گفت: برخی از برخورد‌ها نیز ممکن است به‌لحاظ عاطفی سنگین و توام با خشونت باشد. او به برخی احکام صادره طبق موازین شرعی و قانونی در پرونده‌های اقتصادی اخیر از جمله احکام اعدام اشاره کرد و گفت: هیچ کس از حبس و اعدام کسی خوشحال نمی‌شود؛ انسان به‌لحاظ عاطفی، از حبس و اعدام اشخاص و خصوصا وضعیت خانواده‌های آنها غصه‌دار می‌شود و ما هم تمایل نداریم که شاهد چنین مجازات‌هایی باشیم، اما فارغ از جهات عاطفی این موضوع نباید فراموش شود که اقدامات برخی از این افراد آثار فوق‌العاده مخرب بر زندگی مردم داشته و دستگاه قضایی نمی‌تواند اجازه دهد که طمع تعداد محدودی از افراد، زندگی مردم را به بازی بگیرد و معیشت میلیون‌ها انسان را دستخوش تلاطمی عظیم کند.

ارسال پرونده محکومان به اعدام به دیوان‌عالی کشور

ازسوی دیگر محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه‌قضائیه در حاشیه نشست مسوولان عالی قضایی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده محکومان به اعدام گفت: پس از اعتراض کسانی که حکمشان به‌عنوان مفسد فی‌الارض در دادگاه بدوی صادر شده بود، پرونده آنها برای طی تشریفات قانونی به دیوان‌عالی کشور ارسال شد. به گزارش خبرگزاری فارس، وی ادامه داد: در این رابطه دو نفر از یک پرونده بودند و نفر سوم از یک پرونده دیگر. در مورد پرونده نفر سوم هنوز نظری داده نشده است. البته حجم آن پرونده خیلی زیاد است؛ چون طی سالیان متعددی بوده و حدود چند کارتن حجم پرونده‌های آن است؛ بنابراین هنوز رسیدگی آن در دیوان‌عالی کشور به اتمام نرسیده است.  سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: شعبه تجدیدنظر دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده باقری‌درمنی هنوز نظر نداده است. البته حجم آن پرونده خیلی زیاد است؛ چون طی سالیان متعددی بوده است. همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسنی‌اژه‌ای گفت: دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی که اخیرا در تعدادی از استان‌های کشور تشکیل شده، به‌زودی رسیدگی‌های خود را شروع می‌کنند.

محاکمه مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل

در خبری دیگر مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم ازطریق گران‌فروشی به‌صورت کلان، امروز اول آبان محاکمه می‌شود. به گزارش «ایسنا» این پرونده در شعبه چهارم دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی - موضوع نامه رئیس قوه‌قضائیه به رهبری - به ریاست قاضی صلواتی و به‌صورت علنی رسیدگی می‌شود.