این موضوع را روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری رد کرد. حسینعلی امیری دیروز در گفت‌وگویی با «ایرنا» تاکید کرد که دولت معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت را به تفکیک وزارتخانه مشروط نکرده است و به‌زودی وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی می‌شود. معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با اشاره به ادعای برخی رسانه‌ها که گفته‌اند دولت اراده‌ای برای تعیین وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ندارد و حتی معرفی وزیر را منوط به تشکیل وزارت بازرگانی کرده است، افزود: دولت راجع‌به وزارتخانه مذکور در فرجه قانونی است، تذکر‌دهندگان اگر اندکی صبوری کنند ان‌شاءالله وزیر پیشنهادی صنعت،معدن و تجارت به مجلس معرفی خواهد شد.

امیری با اشاره به لایحه تفکیک وزارت صمت گفت: دولت معتقد است تشکیل وزارت بازرگانی می‌توانست خیلی از مشکلات موجود را حل کند که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است. او افزود: در هر حال رئیس‌جمهور تابع قانون است، چنانچه مجلس به تشکیل وزارت بازرگانی که در شرایط تحریم ضروری است رای دهد که مورد خواست و تاکید دولت است دو وزیر و در غیر این‌صورت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی خواهد شد.

با این حال روز گذشته ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس درخواست مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مدت یک سال را با استناد به ماده ۱۹۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه کردند.

یکی از دلایل مطرح شده برای این درخواست، توجه به زمان محدود باقی مانده تا پایان دولت دوازدهم است که به باور نمایندگان، امکان ایجاد تشکیلات اداری وزارتخانه جدید در سطح کشور به‌صورت مناسب و منطقی وجود ندارد. کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت و همچنین بار مالی و اجرایی ایجاد وزارتخانه جدید آن‌هم در شرایط پیچیده و دشوار اقتصادی و کسری شدید بودجه ازجمله دلایل دیگر نمایندگان برای تقاضای مسکوت ماندن یکساله تشکیل وزارت بازرگانی است.