او با بیان اینکه، ۲۵۰ هزار حکمی که تحت عنوان ماده ۱۰۰ یا هر کدام از بخش‌ها در استان‌های مختلف صادر شده است، باید بررسی و واکاوی سریع شود تا تکلیف این قضیه کاملا روشن شود، گفت: اگر قانون وجود دارد، باید بدون تبعیض اجرا شود.  رئیسی با تاکید بر اینکه آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد برای شهرداری‌ها و رفع مشکلات مالی آن‌ها تلقی شود، گفت: اینکه هرکس بتواند تخلف کند و بعد بگوید پولش را می‌دهم، درست نیست. اگر این کار غیرمجاز است، مگر با پول، تخلف خریده می‌شود؟ باید موضوع ماده ۱۰۰ را حتما پیگیری کرد که در مجلس اصلاح شود و از قوانینی که حتما باید پیگیری کنیم که مجلس اصلاح کند، ماده ۱۰۰ است. اینکه طرف تمام تخلفات را انجام دهد و جلوی چشمان مردم بگوید پولش را دادم، این کار تخلف هست یا نیست؟ یک طبقه بیشتر ساختن در این منطقه تخلف است. رئیس قوه‌قضائیه یادآوری کرد: تخلف از همه بد است و از سازمان‌های اداری کشور بدتر. رعایت قانون خوب است و از سوی سازمان‌های اداری کشور خوب تر. سازمان‌های اداری کشور اگر تخلف کنند، باید به‌صورت مضاعف با آنها برخورد شود. به نظر ما سازمان‌های اداری کشور هستند که با ارتکاب تخلف، باب تخلف را بیشتر باز می‌کنند.

رئیس قوه‌قضائیه تاکید کرد: یکی از راه‌های موثر در جهت جلوگیری از تخلفات مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی صدور اسناد برای این اراضی و منابع است و این امر می‌تواند در جهت مقابله با پدیده زمین خواری و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی راهگشا باشد. رئیسی در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد بانک جامع اطلاعاتی در خصوص منابع طبیعی و اراضی ملی گفت: یکی از امور ضروری در زمینه مقابله با پدیده تعدی به اراضی ملی، الزام به تنظیم سند رسمی است.

تشکیل ۱۸ هزار پرونده تخلفات اراضی ملی در دادگاه

همچنین دادستان کل کشور در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال از تشکیل ۱۸هزار پرونده در دادگاه که ۷۸۶۱ فقره پرونده آن مربوط به تصرفات ملی و منابع طبیعی بود، خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد جعفر منتظری با اشاره به پرونده‌های تشکیل شده در اراضی ملی و حوزه طبیعی اظهار کرد :مجموعا ۱۸ هزار پرونده در دادگاه تشکیل شده است و ۷۸۶۱ فقره پرونده مربوط به تصرفات ملی و منابع طبیعی و در حوزه تغییر غیرمجاز کاربری ۱۹۸۸ فقره پرونده به دادسرا وارد شده است. دادستان کل کشور ادامه داد: بیشترین تعداد پرونده‌های موجود در دادگاه مربوط به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی با ۹۲۷۸ فقره پرونده و بیشترین تعداد متهمین مربوط به حوزه تصرفات اراضی ملی با ۹۹۶۱ نفر است. منتظری با اشاره به میزان اراضی اعاده شده گفت: در حوزه تصرفات ملی اراضی و تغییرات کاربری غیرمجاز در مجموع ۱۳ هزار و ۳۰۰ هکتار و میزان آزاد سازی سواحل ۳۹ هزار و ۱۷۰ هکتار بوده است.

تنها ۳۰ میلیون هکتار از اراضی ملی ثبت شده‌اند

از سوی دیگر، در این جلسه رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور گفت: از ۱۳۱ میلیون هکتار از اراضی ملی فقط حدود ۳۰ میلیون هکتار آن تاکنون ثبت شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ذبیح الله خدائیان مهم‌ترین عامل زمین خواری را مستند نبودن اراضی ملی خواند و گفت: بسیاری از این اراضی سند ندارند یا اگر هم سند دارند اسناد به‌صورت دفترچه‌ای است. رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور گفت: ۹۵ درصد اراضی و املاک کشور مربوط به دستگاه‌ها است، به جای آنکه بگوییم چرا دیگران به اراضی تجاوز می‌کنند باید خودمان صحبت کنیم . از ۱۳۱ میلیون هکتار از اراضی ملی فقط حدود ۳۰ میلیون هکتار آن تاکنون ثبت شده است.