حجتی که از ۲۴ مرداد سال ۹۲ در زمره وزیران کابینه روحانی قرار گرفت و وزارت او در کابینه دوم روحانی نیز از روز ۲۴ مرداد سال ۹۶، با کسب ۱۶۴ رای موافق، ۹۴ رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع نمایندگان استمرار یافت، حالا با اعلام وصول دومین طرح استیضاحش، مطابق ماده ۲۲۳ آیین‌نامه مجلس، حداکثر ظرف ۱۰ روز دیگر مهلت دارد تا با حضور در پارلمان، توضیحات خود را برای نمایندگان در کمیسیون‌های مختلف و همچنین فراکسیون‌های سیاسی مجلس ارائه کند. او البته تجربه دفاع از عملکرد خود در مجلس را دارد؛ حجتی نخستین بار در ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ مورد استیضاح نمایندگان مجلس قرار گرفت اما در نهایت ۱۱۷ نماینده با رای مخالف خود به استیضاح او، در برابر ۱۰۵ نماینده موافق استیضاح، بار دیگر حضور او در راس وزارت جهاد کشاورزی را تایید کردند.

تاریخ برگزاری جلسه استیضاح

بر اساس آنچه دیروز علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به «ایسنا» خبر داد، جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی دوشنبه یا سه‌شنبه آینده برگزار می‌شود. او البته اعلام زمان دقیق این جلسه را به مکاتبات هیات رئیسه مجلس موکول کرد. به گفته یوسف‌نژاد، نمایندگان مجلس پیش از این قرار بود برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود بروند، اما به دلیل بررسی مسائل مربوط به افزایش قیمت بنزین، استیضاح وزیر جهاد کشاورزی و همچنین آغاز مهلت ثبت‌نام کاندیداهای مجلس از ۱۰ آذر مقرر شد مجلس هفته آینده جلسه علنی داشته باشد. اواخر اسفندماه سال گذشته بود که ولی داداشی رئیس مجمع نمایندگان گیلان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از تدوین طرح استیضاح حجتی با امضای ۴۰ نماینده مجلس خبر داد. او با بیان اینکه حجتی نتوانسته نیاز کشور به محصولات کشاورزی از جمله گوشت قرمز و مرغ را تامین کند، در توضیح طرح استیضاح حجتی گفته بود: هرکسی که توفیق خدمت به مردم را ندارد باید صحنه را ترک کند و شخص دیگری برای ادامه همکاری مدیریت بخش تامین محصولات کشاورزی را در دست بگیرد. البته طرحی دیگر برای استیضاح حجتی نیز خردادماه امسال رونمایی شد؛ طرحی با ۲۰محور و امضای ۵۳ نماینده که جلال محمودزاده نماینده مهاباد در توضیح آن به سایت خبری الف گفت: استیضاح وزیر کشاورزی در ۱۸ فروردین و در اولین جلسه مجلس در سال جدید تهیه شد و در روز دوشنبه ۲۰ خرداد از سوی هیات رئیسه مجلس به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع شد تا طبق آیین‌نامه در دستور کار قرار گیرد. او افزود: ممنوعیت صادرات، اجرا نکردن قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، به‌کار‌گیری مدیران متخلف در سمت‌ها، تخلف در واردات محصولات و... از جمله محورهای این استیضاح است.