«آری» به طرح شفافیت آرای نظام تقنینی عكس: خانه‌ملت

نمایندگان در حالی به بررسی فوری این طرح رای موافق دادند که حدود یک ماه پیش یعنی در سوم شهریورماه امسال، با دو فوریت طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس (شفافیت آرا) مخالفت کرده بودند؛ طرحی که با عنوان «الحاق دو تبصره به ماده (۱۱۹) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس» در آبان ماه سال گذشته در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس به تصویب رسیده بود و بر مبنای آن، قرار بود در تمام موادی که به موجب این قانون رای‌گیری به عمل می‌آید، اسامی نمایندگانی که در هر مرحله در رای‌گیری شرکت نمی‌کنند در مشروح مذاکرات و پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیکی مجلس، برای اطلاع عموم ثبت ‌شود.

البته مجلسی‌ها یک سال پیش و در میانه شهریورماه ۹۷ نیز دو فوریت طرحی موسوم به «شفافیت آرای نمایندگان مجلس» را در صحن علنی بررسی کردند اما آن روز، با ۱۰۳ رای مخالف، با بررسی دو فوریتی این طرح مخالفت کردند؛ طرحی که مجتبی ذوالنور و جمعی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری آن را ارائه کرده بودند؛ طرحی که بنابر اظهارات برخی نمایندگان، با هدف شفاف شدن آرای نمایندگان درباره لوایح مربوط به FATF تدوین شده بود. در متن این طرح آمده بود که در تمامی مواردی که به موجب این قانون رای‌گیری به‌عمل می‌آید و مصادیق آن در ماده (۱۲۱) مشخص شده، اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع برای اطلاع مردم منتشر ‌شود.

جزئیات طرح شفافیت آرای نظام تقنینی

با این توضیحات به‌نظر می‌رسد آنچه مجلسی‌ها را به رای موافق به فوریت این طرح ترغیب کرده، محتوای طرح اخیر با عنوان شفافیت آرای نظام تقنینی است. برخلاف طرح‌های پیشین که فقط به دنبال شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود، طرح شفافیت آرای نظام تقنینی، در صورت تصویب کلیات و جزئیات در صحن علنی و همچنین تایید شورای‌نگهبان، تمامی شوراها، مجامع و نهادهای مؤثر در فرآیند قانون‌گذاری و همچنین نهادهای تصمیم‌گیرنده‌ای را که دارای صلاحیت سیاست‌گذاری یا وضع قانون و مقررات هستند موظف به علنی‌سازی رای اعضا و انتشار آن و مذاکرات در درگاه اینترنتی خود می‌کند.

در ماده واحده این طرح صراحتا از مجلس شورای اسلامی، هیات وزرا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای‌عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان رهبری و شورای نگهبان به‌عنوان مشمولان یاد شده است. البته در تبصره ماده واحده این طرح تاکید شده که در مورد مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی، این اقدام پس از رفع مراحل طبقه‌بندی قابل‌انجام است.

مدافعان و مخالفان فوریت

محمدعلی وکیلی نماینده تهران در مجلس به‌عنوان طراح طرح شفافیت آرای نظام تقنینی به نمایندگی از نمایندگان امضاکننده، درباره این طرح توضیح داد: شفافیت‌طلبی امروز به مطالبه ملی تبدیل شده است و باید مطالبه و ارج بنهیم. شفافیت مخالف نفاق است و نفاق در هر کشور و در هر سیستمی مانند موریانه می‌تواند حکمرانی خوب را از چرخه مطلوب و خوب‌بودن خارج کند. او با بیان اینکه شفافیت روی دیگر سکه پاسخگویی است،گفت: هر جریان و هر سیستمی که به پاسخگویی قدرت معتقد باشد و مشروعیت قدرت را در میزان پاسخگویی به ملت بداند حتما و لزوما به شفافیت به‌خصوص شفافیت مذاکرات آرا و چگونگی رفتار حکمرانان پیوند می‌زند. این عضو هیات‌رئیسه مجلس ادامه داد: هرچه قدرت شیشه‌ای و در معرض عموم باشد اعتماد افزا است و هم مشروعیت‌آفرین است. در چنین شرایطی انحصار شفافیت به رای نمایندگان ملت موجب تخصیص اکثریت است.

به گفته وکیلی، امروز بیشترین شفافیت در چنین مجلسی را شاهد هستیم زیرا مذاکرات مجلس عموما به غیر از موارد خاص که در قالب غیرعلنی است از طریق رادیو و تلویزیون به سمع ملت می‌رسد.

این نماینده مردم در مجلس دهم توضیح داد: امروز مطالبه جامعه شفافیت آرا نمایندگان مجلس است، شفافیت در مجلس بخشی از حاکمیت است، بخش‌های مهمی از حاکمیت در قالب‌های دیگری به نمایندگی از ملت نقش ایفا می‌کنند، ما به تبعیت از این مطالبه مقدس و بنا بر ارجی که بر این مطالبه گذاشتیم امروز در پیشگاه ملت طرحی را تقدیم کردیم که تمام نهادهایی که به شکلی از انحا تصمیماتش بر سرنوشت ملت تاثیرگذار است یا به شکلی از اشکال مسوولیت قانون‌گذاری دارند از مجلس شورای اسلامی پیش‌قدم همگان تا هیات وزرا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرگان رهبری، شورای محترم نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و دیگر مجامع و شوراهایی که ممکن است در این فهرست ذکری از آنها نیامده باشد ولی چنین نقشی را ایفا می‌کنند، اینها ملزم باشند از تاریخ تصویب این پیشنهاد هم آرای‌شان را شفاف کنند و هم مذاکراتشان را علنی کنند.

وکیلی تاکید کرد که این طرح با امضای روسای ۳ فراکسیون سیاسی مجلس آقای عارف، حاجی بابایی، جلالی و اکثریت حاضران در مجلس از جریانات مختلف امضا شده است. البته علیرضا محجوب نماینده تهران به‌عنوان یکی از مخالفان با فوریت این طرح گفت که در حال‌حاضر مسائل مهم‌تری همچون تورم، اشتغال و پرداخت حقوق کارگران و بازنشستگان وجود دارد؛ بنابراین این طرح دارای فوریت نیست.

با این حال احد آزادی‌خواه نماینده ملایر و ازجمله نمایندگان اصولگرای مجلس دهم، به‌عنوان موافق فوریت این طرح، شفافیت آرا را موضوع مهمی خواند و گفت: همان‌طور که پیش از این درباره مجلس هم مطرح شد، بنده آن انتقادی را که در دهه اول محرم به عملکرد مجلس شد مبنی بر نبود شفافیت ارج می‌نهم، اقدام بجا و پسندیده‌ای بود. ما نمایندگان نباید برای خودمان حفاظت شیشه‌ای درست کنیم. ما معصوم و تافته‌ای جدا بافته نیستیم.