او با بیان اینکه مهم‌ترین نقد مجلس ضعف نظارت است که موجب می‌شود دستگاه‌های اجرایی و مسوولان نسبت به اجرای قانون استنکاف داشته باشند، گفت: شهرداری‌ها در کشور تحت فشار مردم و دستگاه‌های نظارتی قرار دارند، به دلیل اینکه دولت برنامه جامع مدیریت شهری را آماده نکرده است. ادیانی اتلاف منابع را یکی از پیامدهای عدم اجرای برنامه جامع مدیریت شهری دانست و تاکید کرد: دولت مکلف به تدوین نظام جامع درآمدهای پایدار شهرداری‌ها بود که دولت این تکلیف قانونی را تاکنون اجرا نکرده است که به معنای استنکاف از اجرای قانون است.

شهرداری‌ها چهار برابر نیاز، نیرو دارند

رحمانی‌فضلی در پاسخ به سوال ادیانی درباره علت عدم اجرای کامل مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ و بند ب ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم گفت: لایحه درآمدهای پایدار در دولت تصویب شده و ما این لایحه را به مجلس ارسال کردیم که این موضوع در کمیسیون‌ها در حال بررسی است اگر مجلس کمک کند در این لایحه درآمدها را به‌صورت منطقی، مستمر و پایدار خواهیم دید و هزینه‌ها واقعی خواهد شد که این کار مستلزم کاهش نیرو است در حال حاضر شهرداری‌ها چهار برابر نیاز نیرو دارند و این با توجه به عدم ثبات در درآمدها مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر کشور در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه از ۱۱۰۰ شهرداری ۹۰ درصد آنها با مشکلات ساختاری در درآمدهای پایدار روبه‌رو هستند، اظهار کرد: ما توانستیم زمینه را برای تحولات جدید در حوزه ساختاری و عملکردی مبتنی بر وضع قوانین جدید فراهم کنیم و به خاطر اهمیت شهرداری‌ها و ضرورت بررسی کارشناسانه موضوع شهرداری‌ها برای اولین بار کمیسیون کلان‌شهرها و رسیدگی تخصصی به مسائل شهری کارش را شروع کرد که مسوولیت آن با وزیر کشور است.

رحمانی فضلی ادامه داد: اقتضای مدیریت یکپارچه شهرداری‌ها مستلزم کاهش اختیارات دستگاه‌های اجرایی مشغول کار در حوزه شهری و اضافه کردن آنها به شهرداری‌ها است. قانون به ما تکلیف کرده بود که لایحه درآمدهای پایدار باید منجر به کاهش عوارض پروانه ساختمانی شود همچنین درآمدهای شهرداری‌ها، کمک‌های دولت و اخذ عوارض از مردم نیز در آن دیده شده است. وزیر کشور با بیان اینکه شهرداری‌ها باید در سطح کلان‌تر با مجلس و دولت و شوراها در ارتباط باشند، گفت: لایحه درآمدهای پایدار منتظر تصمیم مجلس است.