بر اساس آنچه در این گزارش آمده است، در اجلاسیه سوم مجلس دهم، در مجموع ۸۶۵ تقاضای سوال از وزرا به هیات رئیسه تقدیم شده است که پس از بررسی حدود ۳۷ درصد از آنها در کمیسیون‌های تخصصی، ۷۰ سوال با عدم اقناع نمایندگان از پاسخ  مواجه شده و در نتیجه برای رسیدگی در صحن علنی به هیات رئیسه ارسال شده است. از میان این سوالات، ۵۹ سوال در قلمرو ملی و ۱۱ سوال در قلمرو منطقه‌ای مطرح شده است.

وزیر نیرو؛ مخاطب بیشترین سوال

اعداد و ارقام منتشر شده در این گزارش نشان می‌دهد که تعداد سوالات نمایندگان در اجلاسیه سوم نسبت به اجلاسیه دوم این دوره ۷/ ۳ درصد افزایش داشته است. از میان وزرا نیز رضا اردکانیان وزیر نیرو با ۱۰۹ سوال مخاطب بیشترین سوال بوده و امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ۷ سوال مخاطب کمترین سوال نمایندگان بوده است. همچنین در میان کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی نیز کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با ۱۲۴ سوال، بیشترین و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با ۵ سوال، کمترین سوال ارجاعی را داشته‌اند.

مخاطب بیشترین سوال در صحن؟

از سوی دیگر، بر اساس آمار معاونت نظارتی مجلس، بیشترین تعداد سوالات مطروحه در صحن علنی در سال سوم مجلس دهم یعنی از خرداد ۹۷ تا خرداد ۹۸، از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه پرسیده شد. هر کدام از این وزیران مخاطب ۱۰ سوال نمایندگان مجلس بوده‌اند که البته مجلس از پاسخ آنها به این سوالات قانع شد.

عملکرد کمیسیون‌ها

بررسی عملکرد کمیسیون‌های مجلس در این اجلاسیه نشان می‌دهد که به ترتیب کمیسیون‌های آموزش، صنایع و انرژی عملکرد بیشتری در رسیدگی به سوالات داشته‌اند.

سوال از رئیس‌جمهوری

همچنین در اجلاسیه سوم مجلس دهم، ۵ سوال از رئیس‌جمهور به رئیس مجلس تقدیم شده است که نمایندگان مجلس در یک فقره از سوالات با موضوع استمرار تحریم‌های بانکی از پاسخ رئیس‌جمهور قانع شده و در چهار فقره سوال دیگر با موضوعات عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری، افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی و رکود اقتصادی شدید چند ساله قانع نشده‌اند.

اجلاسیه سوم، فعال‌ترین دوره مجلس دهم

همچنین در جلسه علنی دیروز پارلمان، غلامرضا اسداللهی معاونت نظارت مجلس در تشریح گزارش منتشر شده از اقدامات نظارتی مجلس تصریح کرد: در این دوره مجلس اقدامات نظارتی نسبت به اجلاسیه دوم افزایش داشت و از بحث تذکر تا سوال، تحقیق و تفحص، بازدید‌های میدانی کمیسیون‌ها یا اقداماتی را که معاونت نظارت به دنبال سیاست راهبردی ریاست مجلس مبنی بر پاسخگو کردن دستگاه‌های اجرایی و مطالبات مجلس و همچنین برای فعال‌تر کردن کمیسیون‌های مجلس انجام داده است.

او گفت: معاونت نظارت در اجلاسیه سوم بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ مکاتبه را با دستگاه‌های اجرایی داشته است و همچنین کمیسیون‌ها برای استفاده از ظرفیت ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی اقدامات بسیار خوبی انجام داده و حدود ۵۰۰ اقدام را داشته‌اند که کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و امنیت ملی در این مورد بسیار شاخص بوده‌اند.اسداللهی با بیان اینکه در اجلاسیه سوم بحث استیضاح وزرای کار و اقتصاد مطرح شد اما آنها نتوانستند رأی اعتماد را از نمایندگان بگیرند و همچنین بحث رأی اعتماد به ۵ وزیر کار، راه، اقتصاد، صنعت و بهداشت هم مطرح شد، گفت: در سال گذشته بحث سوال از رئیس‌جمهور هم مطرح شد که ۵ سوال در روز ششم شهریور ماه از وی پرسیده شد و نمایندگان تنها در یک مورد قانع شده و درباره ۴ مورد دیگر قانع نشدند.

رسیدگی به گزارش نظارتی در دستگاه قضا

معاونت قوانین مجلس همچنین گفت: طبق توافق‌نامه بین معاونت نظارت و دادستانی تهران قرار است گزارش‌های نظارتی مجلس در سیستم قضایی خارج از نوبت رسیدگی شود و همکاری لازم در این باره انجام شود.

اسداللهی با اشاره به توافق نامه مجلس و دادستانی تهران برای پیگیری وظایف نظارتی گفت: طی این توافق‌نامه مقرر شد گزارش‌های نظارتی مجلس به صورت خارج از نوبت در قوه‌قضائیه بررسی شود. همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس طی جلساتی با رئیس مجلس و روسای کمیسیون‌ها و تطبیق حوزه عملکرد کمیسیون‌های تخصصی با قانون و جلسات کارشناسی برای ارزیابی این عملکرد‌ها آیین‌نامه‌ای به منظور افزایش اقتدار و انسجام مجلس و اثربخشی اقدامات کمیسیون‌ها و همچنین اثربخشی شدن سوال و استیضاح و پاسخگو کردن دولت در قبال مطالبات قانونی نمایندگان در قالب مواد الحاقی به آیین‌نامه داخلی اضافه شد.به گفته او، در حال حاضر ۱۳۳ نماینده منتخب مجلس در ۷۳ مجمع و شورای ملی و ۲۷۹ نماینده در ۱۸۶ هیات و مجمع استانی عضویت دارند. اسداللهی تاکید کرد: گزارش‌های این نمایندگان از عملکرد و نحوه برگزاری این مجامع ملی و استانی جمع‌آوری و بررسی شد که متاسفانه شاهد عدم برگزاری برخی از شورا‌های ملی در زمان‌های مقرر قانونی بودیم که با پیگیری‌ها، تعدادی از جلسات به طور منظم از سر گرفته شد، اما برخی نیز هنوز با توجه به ضعف عملکرد دولت شکل منظم به خود نگرفته است.