ورود مجلس به بررسی دومین رقم بزرگ یارانه‌ای
البته جلسه دیروز منتج به نتیجه مشخصی نشد و براساس آنچه سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس از جزئیات جلسه غیرعلنی گفت، قرار است کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این هفته جلسه‌ای را با نمایندگان دولت برگزار کند و درخصوص ۱۴ میلیارد دلار تصمیمات لازم را اتخاذ کند. موضوع اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، به بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ در ماه‌های آخر سال گذشته بازمی‌گردد. پس از گذشت ماه‌ها از اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت و هزینه‌کرد ۱۴ میلیارد دلار ارز ارزان در کالاهای اساسی که با هدف کنترل سطح قیمت کالاهای اساسی و تک‌نرخی شدن دلار صورت گرفت، اما این سیاست نتوانست در اهداف اولیه خود موفق عمل کند. مجلسی‌ها هم در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸ کل کشور، دولت را مکلف کردند که در سال ۹۸ دو روش را برای اختصاص۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در پیش گیرد.
یکی از روش‌ها آن است که مواد اولیه وارداتی با ارز دولتی قیمت‌گذاری شوند، اما با کوپن الکترونیک در اختیار مردم قرار گیرد. به این معنا که دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند. روش دوم آن است که دولت قیمت کالا را افزایش دهد، اما یارانه ریالی را به‌عنوان مابه‌التفاوت در اختیار مردم قرار دهد. یعنی منابع حاصل از مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی با قیمت نیمایی به شکل یارانه نقدی در اختیار اقشار کم‌درآمد قرار گیرد. مجموع این مابه‌التفاوت، براساس نرخ نیما (۹۵۰۰ تومان) ۲/ ۷۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و همچنین این مابه‌التفاوت براساس نرخ بازار آزاد (با احتساب هر دلار ۱۴۵۰۰ تومان) رقمی حدود ۲/ ۱۴۴ هزار میلیارد تومان می‌شود.
البته به‌نظر می‌رسد که دولت روش نخست را برای اجرا در نظر گرفته است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری هفته گذشته در حاشیه بازدیدش از نمایشگاه کتاب گفته بود که در شرایط جدید اقتصادی شاید مجبور شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه‌بندی و کوپنی شدن پیش برویم. دیروز اما بهروز نعمتی سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس تاکید کرد که قرار است در این جلسه راه‌های متعدد رسیدن راحت‌تر این اعتبار به دست مردم بررسی شود. او از هر دو راهکار کالابرگ الکترونیکی و اختصاص به‌صورت نقدی و غیرنقدی نام برد و تاکید کرد که تصمیم درباره اجرایی شدن هر یک از این راهکارها باید در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شود.
البته برخی نمایندگان مجلس هم بر این باورند که راهکار کوپن الکترونیکی مناسب‌تر از پرداخت یارانه نقدی است و به بازار کالاهای اساسی ثبات می‌دهد. حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز گذشته به «ایسنا» گفت که کوپن الکترونیکی می‌تواند موجب ایجاد ثبات و آرامش در بازار کالاهای اساسی شود. او این نوع توزیع را عدالت‌محور خواند که می‌تواند تبعیض بین دارا و ندار و شهری و روستایی را از بین ببرد.
او افزود: این طرح در شرایط فعلی طرح مفیدی است و باعث می‌شود آرامش در بازار خصوصا در زمینه کالاهای اساسی مثل قند و شکر و برنج و گوشت و روغن ایجاد شود و ثبات و اطمینان خاطری را برای عموم مردم به وجود می‌آورد. حاجی دلیگانی با بیان اینکه استفاده از کوپن در شرایط فعلی باید با توجه به علم و تکنولوژی روز و به‌صورت الکترونیکی انجام شود، یادآور شد: می‌توان با استفاده از سامانه و بستری که روی کارت‌های ملی فراهم است کوپن الکترونیکی را فعال کرد. این نماینده مجلس همچنین گفت که موضوع کوپنی شدن برخی از کالاها مخالف جدی در مجلس و بین نمایندگان ندارد.
به‌طور کلی دو نگاه به موضوع توزیع کالاهای اساسی وجود دارد. نگاه نخست استفاده از ظرفیت‌ها و ابزارهای تکنولوژیک را محور قرار داده و سهمیه‌بندی کالاهای اساسی از این طریق را راهکار مناسبی می‌داند. به این معنا که با استفاده از ابزارهای تکنولوژیک می‌توان مشکل کمبود منابع را حل کرد. این نگاه البته مخالفانی دارد؛ مخالفانی که تاکید دارند استفاده از ابزارهای نوین فناوری تنها تغییر در شکل و ظاهر است و باید سیاست‌گذاری‌ها به شکل بنیادین تغییر کند. این طیف معتقدند که مشکل کمبود منابع و کالاهای اساسی با استفاده از فناوری‌های جدید و سیستم‌های هوشمند حل نمی‌شود و حتی می‌تواند موجب اتلاف منابع و ایراد از سیاست‌ها شود. نگاه دوم اما رفتن به سمت‌و‌سوی آزادسازی قیمت‌ها است. به این معنا که دولت با حذف یارانه‌های پنهان، این رقم را به‌صورت یارانه نقدی میان دهک‌های پایین جامعه توزیع کرده و در اختیار مردم قرار دهد. براساس گزارشی که سال گذشته سازمان برنامه و بودجه به نمایندگان مجلس ارائه کرد، حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از دو برابر بودجه عمومی سالانه دولت، به‌صورت یارانه پنهان، یارانه بودجه‌ای و یارانه فرابودجه‌ای هزینه می‌شود.
طرح دو فوریتی برای ممنوعیت افزایش قیمت بنزین
هرچند نمایندگان مجلس در جلسه غیرعلنی روز دوشنبه‌نظر مخالف خود را با افزایش قیمت بنزین و اصلاحات در بازار انرژی اعلام کردند، اما دیروز برخی نمایندگان از تدوین طرحی دوفوریتی خبر دادند که سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ را ممنوع می‌کند. مجتبی ذوالنوری نماینده قم و عضو فراکسیون ولایی در مجلس در گفت‌و‌گو با «ایسنا» در باره این طرح توضیح داد: با وجود آنکه نمایندگان اعلام کردند که موافق سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت بنزین نیستند، اما این نگرانی وجود دارد که دولت خودسرانه بنزین را گران کرده و سهمیه‌بندی را اعلام کند. به همین دلیل طرح دو فوریتی با یک ماده واحده تهیه شده که براساس آن هر گونه سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین به‌صورت تک‌نرخی یا چند نرخی در سال ۹۸ ممنوع و دولت موظف می‌شود که قیمت بنزین و گازوئیل در سال ۹۷ و اول ۹۸ را تا پایان سال ۹۸ حفظ کند.
او گفت که این طرح در مرحله جمع‌آوری امضا با قید دو فوریت است که امیدواریم با اولویت هرچه زودتر در دستور کار مجلس قرار گیرد.
ارسال نظر