«داگ لنوکس» وکیل حقوقی دادخواست‌های آمریکا گفته است: «ثبت این رای در آلبرتا به این معنی است که اگر دارایی‌های ایران در آلبرتا وجود داشته باشد و شما بتوانید این دارایی‌ها را پیدا کنید، می‌توانید این دارایی‌ها را ضبط کرده و از آنها به‌عنوان غرامت برای قربانیان تروریسم استفاده کنید.» او در توجیه این اقدام دادگاه آلبرتا مدعی شد: «کشورهایی که از تروریسم حمایت می‌کنند، حق ندارند با دموکراسی‌ها وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند و انتظار این نوع واکنش‌ها را نیز نداشته باشند.» این وکیل حقوقی در کانادا در ادامه گفت که ایران اصلا نماینده‌ای برای دفاع از خود به دادگاه آلبرتا اعزام نکرده بود. لنوکس گفته است که قانون اجرای عدالت برای قربانیان تروریسم به‌عنوان نوعی تحریم تجاری عمل می‌کند و «اگر ایران بخواهد با شرکت‌های کانادایی تجارت کند - اگر بخواهد تعاملاتی تجاری در آلبرتا در رابطه با کسب دانش و تخصص در حوزه‌های صنعت نفت و دیگر حوزه‌ها داشته باشد... باید مدارک و شواهدی ارائه شود که این ادعاها را رد کند.» براساس این گزارش، دادخواست اولیه ماه جولای گذشته مطرح شده بود که ضمن آن از دولت ایران و یک سری نهادهای دولتی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، هواپیمایی ایران و بانک مرکزی این کشور به‌عنوان خوانده یاد شده بود.

اخبار مرتبط